السلطة تهدد بوقف التنسيق الأمني.. وتعمل لتغيير قواعد العلاقة مع “إسرائيل”
السلطة تهدد بوقف التنسيق الأمني.. وتعمل لتغيير قواعد العلاقة مع “إسرائيل”
ذكرت القدس العربي، لندن، 22/12/2012، من غزة، عن مراسلها أشرف الهور، أن الرئاسة الفلسطينية، هددت بمحاسبة إسرائيل على جرائم الاستيطان في الأرض الفلسطينية. ونقلت تقارير عن مسؤولين فلسطينيين بأن السلطة تدرس إمكانية اتهام إسرائيل بارتكاب ‘جرائم حرب’ وممارسة الضغط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليها، إضافة إلى تنظيم مظاهرات ضخمة في الضفة الغربية ووقف التعاون الأمني مع إسرائيل.
ونقل عن الدكتور محمد اشتية عضو طاقم المفاوضات الفلسطيني قوله ‘لن يكون تعاون أمني مع إسرائيل في ظل انسداد أفق المسيرة السلمية’.
وقال الدكتور صائب عريقات في تصريح صحافي تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه ‘إذا كان الإسرائيليون يتخوفون من محاسبتهم في المحاكم الدولية فلماذا يقومون بتنفيذ اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبر خرقا للقانون الدولي’. وأشار عريقات إلى أن الجميع متساو أمام القانون الدولي، وأضاف ‘على إسرائيل أن تدرك أنها ليست دولة فوق القانون الدولي، والتوقف عن اعتداءاتها بكافة أشكالها وعلى رأسها الاستيطان الذي ينتهك كل القوانين الدولية’.
وأضافت الحياة، لندن، 22/12/2012، من رام الله عن مراسلها محمد يونس، أن مسؤولون فلسطينيون، قالوا لـ «الحياة» إن الجانب الفلسطيني يعد استراتيجية عمل جديدة تقوم على تصعيد المقاومة الشعبية على الأرض، واستخدام المنصة الدولية لعزل إسرائيل، كما جرى عزل نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد أشتية، إن «الأعوام المقبلة ستكون أعوام النضال الشعبي والرسمي. فعلى المستوى الشعبي، فإن حال الإحباط التي يعيشها المواطن الفلسطيني نتيجة عدم التقدم في المسار السياسي والإجراءات الإسرائيلية على الأرض، ستخلق غضباً شعبياً سيؤدي إلى فورة شعبية. ومن الناحية الرسمية، ستبذل القيادة الفلسطينية كل جهدها من أجل خوض مجموعة معارك قانونية».
وقال أشتية: «المنحنى الأول في العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية هو السياسي، وهو مغلق لأن القيادة الإسرائيلية الحالية والمقبلة بعد الانتخابات، غير مقتنعة بحل الدولتين على حدود عام 1967». وأضاف: «المسار السياسي متعثر، والإجراءات الإسرائيلية قوّضت حل الدولتين، والإجراءات اليومية ستصل إلى نعي هذا الحل والانزلاق نحو حل الدولة الواحدة، وستكون دولة عنصرية تسيطر إسرائيل فيها على كل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر».
وأضاف: «أما المنحنى الثاني في العلاقة، فهو الاقتصادي، وهو يتمثل بشكل أساسي في التجارة بيننا وبينهم. فنحن نستورد بضائع بقيمة 4 بلايين دولار من إسرائيل أو عبرها، ونصدر لها بضائع بقيمة 300 مليون دولار فقط. هذه العلاقة سنعمل على إعادة صوغها بحيث يتوجه الاستيراد الفلسطيني من إسرائيل إلى الدول العربية». وتابع: «أما المنحنى الثالث فهو الأمن، والعلاقة الأمنية تتذبذب بتذبذب المسار السياسي، وعليه لن يكون بمقدور الجانب الفلسطيني الاستمرار في التنسيق الأمني من دون مردود سياسي».
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد: «قواعد العلاقة مع إسرائيل حتماً ستتغير، لكننا لا نتصرف بانفعال». وأضاف: «الإدارة الأمريكية ما زالت تتشكل، ومع تشكلها تكون الانتخابات الإسرائيلية انتهت. هناك وعود أمريكية، رغم عدم ثقتي بها، وهناك تحرك عربي يهدف إلى إطلاق المفاوضات لستة اشهر، لكن التوقعات بنجاحها ضئيلة، بعد ذلك سنستخدم كل الامتيازات التي يمنحنا إياها القانون الدولي».
وقال أشتية: «ذهابنا إلى الأمم المتحدة لم يكن من أجل تحسين شروط التفاوض، وإنما لإقامة استراتيجية جديدة مبنية على إنهاء الاحتلال ضمن جدول زمني، وعلى أرضية الشرعية الدولية». وأضاف: «المسار التفاوضي سيتغير من طاولة المفاوضات إلى المنصة الدولية». وقال أشتية: «العالم يضيق ذرعاً بإسرائيل، والولايات المتحدة لن تظل تغطي العنجهية الإسرائيلية». وأضاف: «نحتاج إلى إعادة صوغ موازين القوى بيننا وبين الإسرائيليين. وهذا يتطلب حركة شعبية على الأرض وحركة دولية على المنصة الدولية. العالم يضيق ذرعاً بإسرائيل».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه: «الاستيطان المستشري في أرضنا هو جريمة حرب، وسنحاكم مجرمي الحرب الإسرائيليين في محاكم مجرمي الحرب». وأضاف: «نخوض اليوم أقسى معركة في التاريخ المعاصر عنوانها حملة الاستيطان غير المسبوقة التي تمزق ارضنا وتجعل حل الدولتين غير ممكن».
وأضاف: «عنوان المعركة: هل ستكون لدينا دولة وعاصمتها القدس، أم ستكون معازل مطوّقة بالمستوطنات».
