عباس: البناء في منطقة “إي 1” خط أحمر والاعتراف بفلسطين نقطة تحّول في الصراع
عباس: البناء في منطقة “إي 1” خط أحمر والاعتراف بفلسطين نقطة تحّول في الصراع
رام الله – محمد يونس: أعلن الرئيس محمود عباس أمس أنه يعتبر مشروع البناء الاستيطاني الذي يفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها، وتطلق عليه إسرائيل اسم (ايه 1)، هو «خط أحمر لن نسمح بتنفيذه». وقال في كلمة له أمام الدورة الخامسة للمجلس الاستشاري لحركة «فتح» في رام الله: «لذلك نجري اتصالات على المستويات كافة لمنع القرار الإسرائيلي الذي يهدد بنسف العملية السلمية».
وقال عباس: «إن الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعي وغير قانوني على الأرض الفلسطينية، وهو مرفوض تماماً، وتجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
ووصف اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بأنه «إنجاز تاريخي للشعب الفلسطيني، ونقطة تحول جوهرية في صراعنا ضد الاحتلال» لأنها «حولت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها، كما يزعم الإسرائيليون، إلى أراضي دولة تحت الاحتلال تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة». وأضاف انه أصر على هذه الخطوة رغم «الضغوط الهائلة» بهدف «الحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإنقاذ عملية السلام من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دولياً».
وأوضح عباس: «العالم أجمع يرفض الاستيطان، ويؤكد عدم شرعيته، والقرارات الدولية تؤكد أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في ارض السلام، لذلك يجب وقف الاستيطان بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة من اجل استنئاف مفاوضات جادة وحقيقية في قضايا الوضع النهائي للوصول إلى السلام الشامل والعادل».
وأكد أن «القيادة الفلسطينية تدرس كل خياراتها في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والإملاءات والحصار وحجز أموال الشعب الفلسطيني»، ملمحاً إلى إمكان اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقديم دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» من خلال قيامها بإسكان مستوطنين في أرض الفلسطينيين المعترف بها من المنظمة الدولية.
وفي ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، قال عباس: «الانتخابات هي المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة»، داعيا حركة «حماس» إلى السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة «لتتمكن من استكمال إجراءاتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، تمهيداً لبدء قطار تحقيق المصالحة التي هي ضرورة وطنية فلسطينية ملحة».
ونفى عباس أي أساس للأنباء التي تحدثت عن قيامه ببحث إقامة علاقة كونفيديرالية مع الأردن، قائلا: «إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، والجهد الآن يرتكز على تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية «لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن الأزمة المالية الفلسطينية تضاعفت عقب قيام إسرائيل باحتجاز هذه الأموال رداً على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة.
الحياة، لندن، 23/12/2012
