شؤون فلسطينية

السلطة الفلسطينية ترفض أي حديث عن دولة فلسطينية دون التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة

السلطة الفلسطينية ترفض أي حديث عن دولة فلسطينية دون التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة

نشرت القدس العربي، لندن، 5/3/2013 نقلا عن مراسلها من رام الله وليد عوض، أنه وفيما يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنهاء ولايته الثانية بإقامة دولة فلسطينية محصورة في الضفة الغربية بعيدا على قطاع غزة، لتقديم ذلك كانجاز تاريخي للشعب الفلسطيني عبرت السلطة الفلسطينية عن رفضها بشكل مطلق لذلك التوجه الأمريكي.

وقال نمر حماد المستشار السياسي لعباس لـ”القدس العربي” الاثنين، “الموقف الفلسطيني نقل للولايات المتحدة في زيارة الدكتور صائب ومحمد أشتية الأسبوع الماضي، وأعيد تكرار هذا الموقف في اللقاء مع جون كيري”.

وبشأن الطرح الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، استغلالا لاستمرار الانقسام الداخلي وسيطرة حماس على غزة حكومة وقيادة وإدارة، قال حماد “بغض النظر سيطرة حماس من عدمه، عندما نقول بان الدولة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا يكون واضحا تماما، بان هذه الدولة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بعيدا عن سيطرة حماس على القطاع”، مشيرا إلى تلك الأفكار مرفوضة وان القيادة الفلسطينية ترفض أي حديث عن دولة فلسطينية دون التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة، مشيرا إلى أن الدولة التي يطالب بها الشعب الفلسطيني هي الدولة التي تقوم إلى جانب إسرائيل على حدود عام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة لها.

وذكرت السياسة، الكويت، 5/3/2013 نقلا عن وكالة ا ف ب من القدس، أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة “التحرير الفلسطينية” حنان عشراوي, أكدت أمس, أن أي إعلان إسرائيلي أحادي الجانب خلال زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن عودة المحادثات مع السلطة الفلسطينية لن ينجح.

وقالت عشراوي في تصريح خاص إلى “السياسة” إن مفتاح السلام بيد الفلسطينيين والعرب, مضيفة أن “أي دعوة إسرائيلية في ظل تهويد القدس والمستوطنات وملف الأسرى قرار مجحف”. وأشارت إلى أن إسرائيل تسعى للتحايل على استحقاقات السلام والتي تنص على دولة فلسطينية مستقلة حدودها 1967 ووقف الاستيطان. وحذرت من مخططات إسرائيلية قديمة على صعيد التحايل على الرأي العام من خلال موافقتها على إقامة دولة فلسطينية مؤقتة أو انسحابات وهمية.

وجاء في موقع عرب48، 4/3/2013 نقلا عن وكالات، أن الوزير في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ عقب على تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي أيهود باراك التي لوح فيها باتخاذ، ما وصفها، بخطوات أحادية الجانب لمنع “خطر” تشكل دولة ثنائية القومية، بقوله، انه لا يمكن أن يقبل الفلسطينيون تحت أي ظرف من الظروف الحل أحادي الجانب ومحاولات فرض رؤية إسرائيلية للحل مع الفلسطينيين التي تندرج في إطار الدولة ذات الحدود المؤقتة. وشدد الشيخ على أن المطلوب هو الحل بالاتفاق بين الطرفين ليكون قائما على قرارات الشرعية الدولية ويؤدي بالنهاية إلى قيام دولة فلسطينية.

وأوردت قدس برس، 4/3/2013 من رام الله، أن واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال لـ”قدس برس” فيما يتعلق بملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، إن “الموقف الفلسطيني من استئناف المفاوضات ثابت ومتفق عليه، وهناك شروط أكد عليها الوفد الفلسطيني خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ولقاء وزير الخارجية جون كيري”، مشيرا إلى أن “الوفد الفلسطيني أكد بأنه لا يمكن فتح مسار سياسي مع الإسرائيليين أو استئناف المفاوضات بدون الموافقة على الاشتراطات الفلسطينية، وهي وقف كامل للاستيطان على كامل أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها القدس، والاعتراف بالقرارات الدولية والمتعقلة منها بالدولة الفلسطينية، وكذلك إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين خاصة القدامى منهم”.

مقالات ذات صلة