خمسون الف خط خلوي معطل في الاسواق اللبنانية

كشفت “الاخبار” ان “50 الف خط خلوي تباع في السوق اللبناني ولا تعمل الا ضمن الشبكة نفسها. المستهلك السعيد برقمه الجديد لن يتلقى اتصالات من الشبكة الثابته أو من خارج لبنان، وسيفاجئ من يتصل به ان رقمه خارج الخدمة”، وذكرت ان “الذين اشتروا خطوطاً خلوية تبدأ من الرقم 78975000 الى الرقم 78999999 وهي تباع من قبل شركة”MTC” والخطوط التي تبدأ من الرقم 79300000 الى الرقم 79324999 وهي تباع من قبل شركة”Alfa”، موضحة ان اكثر من نصف هذه الخطوط بيع في الاسواق اللبنانية في اقل من شهر، رغم انها لا تتلقى اتصالات من الشبكة الثابتة او الدولية، وذلك بسبب امتناع المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات ورئيس والمدير العام لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف عن برمجتها في سنترالات وزارة الاتصالات التي تديرها هيئة اوجيرو على خلفية نزاع اداري مع وزير الاتصالات نقولا الصحناوي”.

وعلمت “الاخبار” ان “يوسف تمسك بموقفه الممتنع عن برمجة هذه الخطوط لتصبح متصلة بالشبكة الهاتفية الثابتة والدولية، متذرعاً بقضايا فنية لم يتم توضيحها من خلال مراسلاته الى الوزير. لكنه عاد ووافق على فتح الخطوط لفترة ثلاثة ايام بدأت من 22 تشرين الاول ثم ما لبث ان اغلقها في 24 تشرين الأول، وهي الفترة التي عمدت فيها شركتا الخلوي الى توزيع الارقام الجديدة على نقاط البيع ولم تعمد الى سحبها لاحقاً بعد ان اغلق يوسف السنترالات امام نفاذ الشبكة الثابتة والدولية اليها”.

مصدر في وزارة الاتصالات أكد لـ”الاخبار” ان “تقاعس هيئة اوجيرو عن برمجة الخطوط الخلوية الجديدة هو استكمال لسلسلة من المخالفات التي يرتكبها عبد المنعم يوسف، الامر الذي فوّت على الخزينة أموالاً طائلة وألحق أضراراً بالمصلحة العامة”. وحول الاتهامات التي وجهت الى الوزير صحناوي بأنه ينوي توزيع الارقام المميزة ضمن المجموعة الرقمية الجديدة على اصدقائه والمحسوبين عليه، أكد المصدر ان “هذه المعلومات عارية عن الصحة وسخيفة، فمن المعلوم ان وزارة الاتصالات تحجز جميع الارقام المميزة لبيعها في مزاد علني، وحالما تتوفر الظروف السياحية والاقتصادية الملائمة لتنظيم بيع بالمزاد العلني على الارقام المميزة لن تتوانى الوزارة عن القيام بهذا الاجراء الذي بدأ منذ تولي وزراء التغيير والاصلاح لوزارة الاتصالات”.

واعلن المصدر ان “المكتب القانوني للوزير صحناوي تقدم بشكاوى جديدة حول هذا الموضوع الى هيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والقضاء الجزائي، وقد طلب الصحناوي من هيئة القضايا في وزارة العدل الادعاء على يوسف امام القضاء الجزائي وضم الادعاء الجديد الى دعوى مباشرة مرفوعة امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت في العام 2012 بجرم الاهمال وارتكاب الخطأ القصدي في اداء مهامه الوظيفية، وامتناعه المتكرر عن تنفيذ قرارات صادرة عن الوزير، وملاحقته بجرم المواد 371 و 372 و 376 و377 من قانون العقوبات”.

ورفض يوسف في اتصال مع “الاخبار” التعليق حول هذه المعلومات متذرعاً بانه سبق ان كتب عن الموضوع في الجريدة دون الوقوف على رأيه. واضاف “انا موظف ولست طرفاً سياسياً ولا اعلم سبب الحملة ضدي”. وختم الاتصال بالقول: “ما دام الطرف الآخر قد قرر ان يرفع الموضوع الى الجهات الرقابية والقضائية المختصة فأنا اترك لهذه الجهات ان تحقق في الموضوع”.

رئيس جمعية الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك المحامي وجدي الحركة أكد لـ”الاخبار” ان “بيع هذه الخطوط يشكل مخالفة صارخة لقانون حماية المستهلك”. واعلن الحركة ان “الجمعية بصدد تقديم شكوى جزائية ضد كل من يثبت التحقيق بانه مشارك في عملية التضليل والخداع التي يتعرض لها المستهلك من خلال شراء هذه الخطوط”. واضاف: “في الحالة الراهنة تجاوز الموضوع مسألة تضليل المستهلك الى الكذب والذي يعني تقديم معلومات غير صحيحة أو تنطوي على إغفـال للحقيقـة أو أيـة ممارسة يمكن أن تقود إلى خداع المستهلك”.

ولفت الحركة إلى ان “المستهلك اللبناني يعاني في الاساس من الضغط الكبير على الخطوط الخلوية من ضعف التغطية وذلك بسبب الاعداد الهائلة من الخطوط التي تباع دون احتساب مدى قدرة الشبكة على استيعابها”. مشيراً الى ان “هذه المخالفة ترتب مسؤوليات جزائية تبدأ من حماية المستهلك ولا تنتهي بالخسائر التي ستلحق بالخزينة العامة”.

الأخبار

2013 – كانون الأول -21