اخبار الوطن العربي

بالأمس الميادين واليوم المنار.. محاولات كم الأفواه مستمرة

بالأمس الميادين واليوم المنار وغداً لا أحد يدري أي قناة ستنزلها إدارة عرب سات عن قمرها.. هذا ما يجيب به متابعون لقرار وقف بث قناة المنار على القمر المذكور. فاليوم يقول هؤلاء لم يعد الأمر يقتصر على هذه القناة أو تلك بل على نهج وسياسة تطال أولاً حرية الإعلام في بلد حريات الإعلام وثانياً السيادة اللبنانية.

انطلاقاً من هنا لم يكن قرار عرب سات بالنسبة لإدارة قناة المنار “مفاجئاً”. مقدماته كانت تشي بأن القرار مبيت وتنفيذه ليس سوى مسألة وقت. من بين هذه المقدمات “ما هو قديم مرتبط بمحاولات سابقة وما هو جديد مرتبط بالخطوة المماثلة التي طالت قناة الميادين قبل قرابة الشهر ثم فسخ إدارة عرب سات من جانب واحد العقد مع الحكومة اللبنانية ونقل محطتها من منطقة جورة البلوط في المتن في جبل لبنان إلى الأردن” وفق ما يقول مدير عام قناة المنار إبراهيم فرحات الذي يؤكد أن القناة تبث على العرب سات منذ عشرين يوماً من الأردن.

وبالحديث عن الأسباب فهي نفسها التي ساقتها إدارة القمر لتبرير قرارها بما يتعلق بالميادين. ضيف في أحد البرامج السياسية يدلي بدلوه في الموضوع اليمني، ينتقد السعودية، يرد عليه المقدم بتحميله مسؤولية ما يقول.. فيأتي القرار بوقف بث القناة التابعة لحزب الله على خلفية موقف الضيف في حلقة تعود إلى ما قبل ثمانية أشهر.

“إنها حرب اليمن مجدداً” يقول فرحات للميادين نت مشيراً إلى ضغوط مورست على المنار من أجل التأثير على تغطيتها للحرب المستمرة منذ آذار مارس الماضي. ضغوط “لم تستجب لها القناة الملتزمة التي تنطلق في تغطيتها من ثوابت ومبادئ من ضمنها نصرة المظلومين في كل مكان لا سيما في فلسطين المحتلة” متهماً الجهات التي تقف وراء القرار بأنها تفتقر في قواميسها لأدبيات حرية الرأي والتنوع.

وإذا كان قرار عرب سات متوقعاً بالنسبة للمنار فإن المفارقة تكمن في أداء وسلوك الجانب اللبناني المعني بهذه القضية. في هذا السياق يشير فرحات إلى أن الحكومة اللبنانية لم تقم بأي خطوة بالرغم من نقل البث إلى عمان والمس بالسيادة اللبنانية مضيفاً أن الإجابة التي كانوا يحصلون عليها بأن القضية قيد الدراسة.

نتصل بوزارة الإعلام للوقوف على تفاصيل أوفى فيحلينا الوزير رمزي جريج الذي بدا متفاجئاً بأن محطة البث نقلت من لبنان إلى الأردن، على وزارة الاتصالات الجهة الرسمية المعنية بهذا الملف. نحاول الاتصال بالوزير بطرس حرب ومستشاره دون أن نفلح في الحصول على أي إجابة حول الموضوع.

وبانتظار أن يصدر موقف رسمي عن الوزارة يوضح حيثيات القرار ويبرئ الحكومة اللبنانية من اتهامات التقصير التي وجهت إليها في قضية ينظر إليها على أنها “سيادية” كما يدعو نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام إبراهيم عوض، فإنه بوسع الحكومة وفق عوض أن تتخذ خطوات عقابية رداً على القرار من بينها وقف القنوات اللبنانية التعامل مع عرب سات، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الذي لا يملك صلاحيات تنفيذية بصدد عقد جلسة لبحث الاقتراحات في إطار الرد على سياسة كم الأفواه التي استشعر المجلس أنها لن تقف عند القرار الذي طال الميادين قبل فترة قصيرة.

الإثنين المقبل تعقد لجنة الإعلام في البرلمان اللبناني جلسة للنظر في قرار وقف المنار على قمر عرب سات كما قال وزير الإعلام رمزي جريج. القناة بصدد بلورة خطة تحركها على المستويين الإعلامي والقانوني أما على المستوى التقني فالتطور التكنولوجي سبق هذه القرارات بأشواط والمنار تشاهد في كل العالم كما يؤكد مديرها العام. حملات التضامن بدأت رفضاً للمس بالحريات الإعلامية وأولى القنوات المتضامنة كانت الميادين التي رأت أن “الاصرار على استهداف قنوات بعينها يعبر عن سياسة منظمة وموجهة وخطرة”، داعية الاعلام العربي والعالمي الحر إلى “التفكير جدياً في استراتيجية جديدة بديلة”.

فيما دان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية المحاولات الظالمة التي تتعرض لها قناة المنار لإسكات صوتها وصورتها الناصعة. واعتبر في بيان له “أن هذا الأمر محاولة فاشلة جديدة لطمس وإخفاء الحقائق وتغييباً للرأي والنهج المقاوم الذي تمثله المنار واخواتها” مؤكداً على ضرورة التمسك بحق حرية التعبير والدفاع عن نهج مناصرة المستضعفين والشعوب المقهورة والحفاظ على الوحدة والانسجام ودفع الفتنة وخطر التكفير ومواجهة المشروع الصهيوني”.

ويبقى السؤال عما إذا كانت ستتوقف إدارة عرب سات عند هذا الحد أم تستكمل هذه السياسة خصوصاً وأن بعض القنوات بدأ يستشعر أنه ليس بمنأى عن مثل هذه القرارات في المرحلة المقبلة.

نشر :اليوم، 01:39 ص

المصدر: الميادين نت

مقالات ذات صلة