حرصاً على التحول الديمقراطي في الوطن العربي

لا مجال للشك بإن ما حصل من حركة احتجاجية في مصر من ساحة التحرير للمطالبة بتنحي الرئيس المعزول محمد مرسي هي حركة احتجاجية ديمقراطية كانت يجب ان تحصل ,و تأتي ضمن مفهوم مراقبة النظام السياسي الحاكم على إدائه من قبل من انتخبه او ممن لم ينتخبة ، فالديمقراطية ليست في إشراك المواطنين في الانتخابات فقط ، ولكن أيضا في سهرهم على مراقبة النظام السياسي، في استجوابه ومسائلته. الانتخابات لا تعطي للمنتخَب- هنا للرئيس المعزول محمد مرسي- صلاحيات غير مشروطة فهو وبدون ادنى شك حصل على الشرعية الإنتخابية لكنه عدم تطبيقه للعقد الأجتماعي أفقد من شرعيته كرئيس لكل المصريين و بالتالي من حق الشعب ان يمارس عزله بالطريقة الديمقراطية وليس كما حدث عندما قامت العسكريتاريا المصرية-الأمريكة وبتأيد من دول الخليج طبعاً بإستثناء ” امبراطورية قطر الأمريكية” بالإطاحة به و اعدامه سياسيا طبعاً كما يعتقدون و إخفائه عن المسرح السياسي و اقفال المحطات الإعلامية المؤيدة له على الأراضي المصرية، مما ادى الى اختناق للعملية الديمقراطية و مانشهدهُ الآن من صدامات بين الأجهزة الأمنية – العسكرية والمتضاهرين لهو اكبر دليل على م مارسة الديكتاتورية العلنية في وضح النهار و قد تؤدي الى صدامات مسلحة يكون الخاسر الأكبر مسألة التحول الديمقراطي في المنطقة العربية و خاصةً ان المشهد السوري لا زال ماثلاً امام كل الوطنيين في الوطن العربي عندما اعتمد النظام اسلوب الحل الأمني و ممارسة الدكتاتورية العلنية دونما التفات الى مطالب الشعب.

الشرعية المنتخبة هي الطريق لأعادة إنعاش العملية الديمقراطية و إن كانت غير مؤهلة و ليس الحكم العسكري

ان الإنقسام الحاصل في الشارع المصري نتيجة منطقية للإنقلاب العسكري بذريعة الأستجابة لمطلب الشعب المصري نعم هي ذريعة لتشريع سلطة عسكرية تكون حصريا مرجعية ولها الكلمة الفصل لإنهاء اي تقدم ديمقراطي و خاصة ان المؤسسة العسكرية المصرية خرجت من الصراع العربي-الإسرائيلي ومرتبطة بالبنتاغون و ان اي تحرك لها مدموغ بختم البانتاغون بما فيهما إزاحة الرئيسين مبارك و مرسي, من هنا لا يمكن لإي عملية ديمقراطية ان تتم تحت سيطرة الأجهزة العسكرية و الأمنية ولا سيما إنها مرتبطة بل تابعة للولايات المتحدة. فالشرعية المنتخبة هي المدخل الوحيد لإستكمال التحول الديمقراطي كي يأخذ المجتمع المدني دورهُ في انعاش العملية الديمقراطية من خلال طاولة مستديرة للحوار بمشاركة كل الأطراف وبحضور الرئيس الشرعي المنتخب وليس بوجوده بالسجن يقدم فيها الطرف الأكبر – هنا ألإخوان- التنازلات من اجل الوصول الى العقد الإجتماعي لشعب مصر. هذا هو الطريق الأنجع لوقف نزف الدم المصري و استكمال ثورة يناير و تصحيح مسارها.

اسعد كنعان
28‏ تموز‏، 2013