“الحريري شرّع سلاح حزب الله”

“ليبانون ديبايت”

شنّت أوساط نيابيّة معارضة للعهد والحكومة هجوماً شرساً على الأداء السياسيّ المتّبع في ملفّاتٍ كثيرةٍ سواء المُتعلّقة بالكهرباء والبواخر أو النفايات أو سلسلة الرّتب والرواتب، معتبرةً أنّ “مجلس الوزراء يعمل على تقسيم الحُصص والصفقات بين القِوى السياسيّة متناسياً المصالح العامّة والشعبيّة، غير واضع الخطط والبرامج المُستقبليّة التي تُساهم في تحسين الاقتصاد والحدّ من حجم العجز والديون وإعادة جلب الاستثمار إلى البلد”.

ورأت أنّ “موقف الحكومة ورئيسها سعد الحريري من المعركة التي خاضها حزب الله في جرود عرسال، جاء مدويّاً وقضى على العناوين الأساسيّة والقضايا السياديّة الوطنيّة، وتجاوز اتّفاق الطائف والدستور اللّبنانيّ والنصوص القانونية التي حدّدت الطرف والشخص الذي له وحده اتّخاذ قرار السلم والحرب، بيدَ أنّ مجلس الوزراء حوّل الصلاحيّة هذه إلى حزب الله الذي يتحكّم الآن بقرار الحرب مع خوضه معارك في الداخل اللّبنانيّ، ليكون بهذه الطريقة قد أعطى سلاح حزب الله الشرعيّة وقراراته الموافقة الرسميّ”.

ولفتت الأوساط لـ “ليبانون ديبايت”، إلى أنّ “الرئيس سعد الحريري ومنذ قبوله الصفقة الرئاسيّة والتسوية التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة، قد وافق مسبقاً على كلّ قرارٍ يتّخذه حزب الله، وأعطاه الشرعيّة والضوء الأخضر الرسميّ، الأمر الذي ظهر بشكلٍ واضح في معركة جرود عرسال وكيفيّة تعامل الحريري مع هذا الملفّ والتفويض الرسمي الذي أُعطي للواء عباس إبراهيم لإتمام المُفاوضات، إلى جانب تنفيذِ شروط جبهة النصرة فيما خصّ إطلاق سراح بعض العناصر من سجن رومية، لتكون هذه الخطوة الضربة القاضية للحكومة وللعهد وللقضاء والعدالة والسيادة الوطنيّة”.

واعتبرت أنّ “الجهود التي بُذِلَت سابقاً لإعادة تحسين العلاقات بين الدول خصوصاً الخليجيّة منها وعلى رأسها المملكة العربية السعوديّة، والزيارات التي أجراها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون لإعادة المُستثمرين والسيّاح إلى لبنان، قد قُضِيَ عليها بعد هذه المعركة التي خاضها حزب الله والموقف الرسميّ الصادر عن الحكومة والذي لا يتلاءم مع المواقف العربيّة والخليجيّة التي تُصنّف حزب الله كمنظّمة إرهابيّة إلى جانب العقوبات الأميركيّة الجديدة، ما يدفع بعد هذه الوقائع والأسباب كلّها إلى إبعاد الدول عن لبنان كونها ترى أنّ القرار الرسميّ ليس بيدِ الدولة اللّبنانيّة إنّما بأمرٍ من حزبٍ تعتبره هي إرهابي ولن تتعامل معه وبالتالي مع الدولة”.