الرئيسية | أخبار الجاليات العربية | في ختام لقاء في اسطنبول لمجموعة من الشخصيات من الوطن والشتات

في ختام لقاء في اسطنبول لمجموعة من الشخصيات من الوطن والشتات

المطالبة بعقد الإطار القيادي المؤقت كمدخل لإعادة

بناء مؤسسات المنظمة وتبني إستراتيجية وطنية فعالة

اسطنبول: عقدت مجموعة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية ومن مؤسسات المجتمع المدني؛ من مختلف الأطياف الفكرية والسياسية، في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 وعدد من بلدان الشتات، لقاء حواريا في اسطنبول خلال يومي 27 و28 أيلول/ سبتمبر الجاري، للبحث في مرتكزات إعادة بناء الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وعبر المشاركون في اللقاء عن فخرهم واعتزازهم بملحمة الصمود والمقاومة التي جسدها الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، رغم التضحيات الغالية، وكذلك في مواجهة مخططات الاستيطان والمصادرة في الضفة الغربية، وبخاصة القدس، فضلا عن استمرار الكفاح الوطني للشعب الفلسطيني بالرغم من المعاناة في كافة تجمعاته.

وأكدوا أن اللحظة الراهنة تقتضي اعتماد إستراتيجيات وطنية تبني على كل ذلك في سبيل تحويل التحديات إلى فرص تعزز وحدة الشعب في كفاحه لتحقيق حقوقه الوطنية، من خلال النقاط الواردة في الوثيقة التالية التي أجمع عليها المشاركون في اللقاء:

منظمة التحرير

إعادة بناء التمثيل الوطني والمؤسسات الجامعة بما يضمن وحدة الكيان المؤسساتي التمثيلي والبرنامج الوطني المشترك والقيادة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى أساس مشروع تحرري وميثاق وطني جامع، بحيث تضم كافة ألوان الطيف السياسي وقطاعات الشعب الفلسطيني، ومراعاة خصائص وظروف وأولويات كل من التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات وحاجاتها إلى إستراتيجيات كفاحية تتلاءم مع واقعها وتصب في خدمة استنهاض طاقات الفلسطينيين أينما وجدوا لتحقيق أهداف المشروع الوطني الجمعي.

إن المهمة العاجلة حاليا التي تشكل نقطة الانطلاق لتحقيق ما سبق، وإلى حين إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير عبر الانتخابات حيث أمكن، تكمن في عقد وتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، وضمان انتظام اجتماعاته، وفق الأسس والصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق القاهرة للعام 2011، مع العمل على توسيع هذا الإطار ليضم ممثلين عن الشتات والمرأة والشباب، بما يحقق وحدة وفعالية المؤسسة الوطنية الجامعة والمشاركة الحقيقية لمختلف ألوان الطيف السياسي في صنع القرار، والاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية في مواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية

إعادة النظر في شكل ودور ووظائف السلطة الفلسطينية والتزاماتها وفق خطة شاملة متدرجة، وإعادة تعريف وتحديد مهماتها من قبل منظمة التحرير بما ينسجم مع المتطلبات الوطنية، والمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير كمرجعية وطنية عليا.

الحكومة

انطلاقا من مبدأ الحفاظ على صيغة العمل الجبهوي في ظل مرحلة التحرر الوطني، ندعو لأن تكون الحكومة هي حكومة وحدة وطنية قادرة على أداء مهامها والالتزام بواجباتها، لاسيما إعادة توحيد ودمج وهيكلة المؤسسات المدنية والأمنية، والشروع في معالجة المشكلات الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها لجنة المصالحة المجتمعية ضمن حوارات المصالحة الوطنية، وتوفير مقومات الصمود في الضفة الغربية، وبخاصة في القدس والمناطق المهددة بالجدار والاستيطان والمصادرة، وكذلك الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

العدوان على قطاع غزة

إن الصمود البطولي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والنضال الشعبي في الضفة الغربية وأراضي 48 وفي التجمعات الفلسطينية في الشتات، وحالة التضامن الدولي الواسعة، بالترافق مع تصدي المقاومة الباسلة للعدوان الإسرائيلي، يستدعي مراكمة الإنجازات بالتركيز على الهدف الأساسي المتمثل في النضال لإنهاء الاحتلال، بدءا بتعزيز وحدة الموقف الوطني المتمسك برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر وإعاد بناء وتشغيل المطار والميناء وإنهاء المنطقة العازلة والإفراج عن الأسرى، والبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار مع رفض السماح لدولة الاحتلال بالمشاركة في هذه العملية والإصرار على مطالبتها بالتعويض عما دمرته آلتها الحربية.

المقاومة والمقاطعة

تعزيز وتوسيع المقاومة الوطنية الشاملة للاحتلال والعنصرية، انطلاقا من حقيقة أن المقاومة بكافة أشكالها، بما فيها المقاومة المسلحة، حق لشعبنا، والتصدي لمحاولات نزع سلاح المقاومة، وذلك ضمن إستراتيجية توافقية حول أشكال وأساليب المقاومة الملائمة لكل من التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، بحيث تكون مثمرة وتنخرط فيها مختلف قطاعات الشعب وتخضع للمصلحة الوطنية والبرنامج المشترك والمؤسسات الوطنية بعد إعادة بنائها لتمثل الفلسطينيين جميعا، وتكون قادرة على رفع كلفة الاحتلال وإحداث تغييرات تراكمية في ميزان القوة. وكذلك توسيع حملات المقاطعة لإسرائيل بكافة أشكالها، محليا وعربيا ودوليا، وتوفير الدعم لدور لجان العودة والأطر والأندية الناشطة في أوساط التجمعات والجاليات الفلسطينية في الشتات.

المفاوضات الثنائية

رفض استئناف المفاوضات الثنائية برعاية أميركية احتكارية، واستنهاض عناصر القوة القادرة على إحداث تغيير في موازين القوى المختلة لصالح دولة الاحتلال.

استكمال التوجه إلى الأمم المتحدة

ال
بناء على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة بصفة مراقب، عبر اعتماد إستراتيجية تهدف إلى الانضمام للمعاهدات والاتفاقات والوكالات الأممية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال. وفي هذا السياق، ندعو إلى الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية التي أجمعت فصائل العمل الوطني على ضرورة الانضمام الفوري لها لملاحقة ومحاسبة قادة دولة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات المستمرة بحق شعبنا، وكذلك تفعيل القرارات الدولية السابقة، وبخاصة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري، وتقرير غولدستون، والعمل على إنجاح مهمة لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان برئاسة البروفيسور القانوني ويليام شاباس.

الدفاع عن التجمعات الفلسطينية في الشتات

إيلاء أولوية للعمل على توفير الرعاية والحماية وآليات الدعم للفلسطينيين من أبناء مخيمات سوريا التي تتزايد المخاطر التي تهدد حياتهم ووجودهم البشري، وكذلك الدفاع عن الحقوق الوطنية والمعيشية والإنسانية للاجئين والنازحين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، إلى حين تمكينهم من ممارسة حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها عام 1948 وما بعده.

فلسطينيو الداخل

الدفاع عن الحقوق الجماعية والفردية لأبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 48 في مواجهة سياسة التمييز العنصري، ودعم حق المهجرين في العودة إلى قراهم، والتصدي لمخططات التهجير القسري في النقب والمثلث، وسياسة هدم المنازل، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية في مواجهة محاولات التهويد والأسرلة وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي.

الحريات وقيم العدالة والمساواة

صيانة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنفيذ توصيات لجنة الحريات ضمن حوارات المصالحة، واحترام قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتعددية الفكرية والسياسية والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد والترهل والمحسوبية.

العوامل الإقليمية والدولية

توظيف المتغيرات العربية لاستعادة مكانة القضية الفلسطينية، وتوفير العمق العربي الداعم سياسيا ومعنويا وماديا لصمود الشعب الفلسطيني ولإستراتيجيات الكفاح الوطني ضد الاحتلال والعنصرية، انطلاقا من مبادئ الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، دون إلغاء أو إضعاف البعد العربي والإسلامي والتحرري والإنساني للقضية الفلسطينية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية ورفض تدخلها في الشؤون الفلسطينية، وعلى أساس احترام إرادة وخيارات ومصالح الشعوب العربية في التحرر والاستقلال والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وتحييد وتوفير الحماية لتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي تشهد صراعات داخلية، وكذلك الإفادة من العمق الإسلامي للقضية الفلسطينية، وحشد المواقف الدولية الداعمة لعدالة الكفاح التحرري لشعبنا.

إننا إذ نرى أن مرحلة ما بعد العدوان على قطاع غزة تختلف عما قبلها، فإننا نقترح تشكيل لجنة وطنية عليا من قبل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، تضطلع بمهمة المراجعة الوطنية الشاملة للمسار السابق واقتراح إستراتيجيات كفيلة بتحويل التحديات إلى فرص عبر استنهاض عوامل القوة لدى الفلسطينيين القائمة على الوحدة الوطنية في الوطن والشتات، وإحباط المخططات الإسرائيلية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وكفاحه لإنجاز حقوقه الوطنية.

ومن أجل ضمان تحقيق ما سبق، ندعو القوى السياسية والمجتمعية والأطر الشعبية والشبابية إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات، بما فيها عقد مؤتمرات شعبية ووطنية عامة في مختلف التجمعات في الوطن والشتات بهدف خلق رأي عام ضاغط على القيادة الفلسطينية في سبيل فتح الطريق أمام اعتماد إستراتيجيات وطنية موحدة قادرة على إنجاز المشروع الوطني.



المشاركون في اللقاء (مع حفظ الألقاب):

أحمد جميل عزم

أكرم عطا الله

أنطوان شلحت

جميل هلال

خليل شاهين

زياد العالول

زينب الغنيمي

سامر المصري

سامر عنبتاوي

سحر القواسمي

سمر هواش

عزمي الشعيبي

فدوى البرغوثي

قدورة فارس

كايد الغول

ماجد الزير

ماجدة المصري

محسن صالح

نائل المقادمة

هاني المصري

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حملة صهيونية ضد الجبهة الشعبية في بريطانيا

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2017 بوابة الهدف _ وكالات ...