الثوابتة: الجبهة ستشارك بالمركزي وستطالب بمساءلة رئيس اللجنة التنفيذية

وأشار الثوابتة في مقابلة تلفزيونية أجراها مع “فضائية روسيا اليوم” إلى أن المذكرة ستتطرق لمجموعة من العناوين تبدأ بضرورة إعلان القيادة الفلسطينية عن موقف حاسم بإلغاء اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات وسحب الاعتراف بالكيان ووقف التنسيق الأمني، والإعلان عن مرحلة سياسية جديدة تقوم على مبدأ التمسك بالمقاومة والوحدة، وتصعيد الانتفاضة من خلال قيادة موحدة لها”.

وأضاف الثوابتة أن الجبهة طرحت في المذكرة ضرورة المراجعة السياسية لسياسة السلطة على مدار ربع القرن الماضي والتي لم تأتِ على شعبنا إلا بالكوارث والخراب، إضافةً لقضية المصالحة الوطنية، مضيفاً أن المذكرة  تشمل موضوع مساءلة رئيس اللجنة التنفيذية واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي على عدم تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها قرارات المجلس المركزي في مارس عام2015 فضلاً عن سياسة الهيمنة والتفرد بالقرار والفساد في المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وأهمية إعادة الاعتبار لدورها الوحدوي وتفعيل الهيئات القيادية للمنظمة.

 وأكد الثوابتة على أن الجبهة آثرت المشاركة حتى لا تكون خارج إطار هذا الاجتماع وحتى تقدم موقفها بصراحة، مشيراً إلى أن الجبهة تحفظت في البداية على موضوع المكان حتى لا يكون توطئة لانعقاد المجلس الوطني في ذات المكان وتحت حراب الاحتلال وذات الطريقة الاستخدامية والمتفردة التي يتعامل بها الرئيس مع مؤسسات الشعب الفلسطيني.

وأضاف “كنا نأمل ان ينعقد خارج إطار المناطق المحتلة حتى تكون عامل إيجابي لمشاركة الكل الوطني بما فيه حركتي حماس والجهاد، وحتى لا تكون هذه الاجتماعات تحت سيطرة القبضة الأمنية الصهيونية التي من شأنها أن تمنع وتحول دون حضور القيادة الفلسطينية من كافة المواقع”.

 وعن عدم مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في اجتماع المجلس المركزي قال الثوابتة “بالتأكيد نحن نتحدث عن قوتين رئيسيتين في الساحة الفلسطينية وعدم حضورهما سيؤثر سلباً وبشكل كبير على القرار”.

كما أكد الثوابتة على أن هناك حالة من التوافق الوطني حول القضايا التي تقدمها الجبهة بما يتعلق بموضوع المساءلة وتصعيد الانتفاضة ووجود قوى رئيسية مثل حماس والجهاد.

كما شدد على أن الاجتماع يجب أن يجيب على العديد من التساؤلات وأن يكون توطئة لمعالجة كافة القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني تبدأ بإعادة تفعيل دور المنظمة من خلال مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.

 وأضاف “من ناحية أخرى مطلوب إعادة صياغة النظام السياسي والبرنامج بما يتناسب مع متطلبات المرحلة سيما وأننا أمام تحديات من قبل الإدارة الامريكية والاحتلال الصهيوني.

 واستدرك الثوابتة “يجب القطع تماماً مع اتفاق أوسلو وكافة الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والبحث عن إمكانية وجود برنامج مشترك يتفق عليه الجميع ويكون بمثابة القاعدة الأساسية لتصعيد الانتفاضة وتعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني حتى نستمر بمسيرة النضال الفلسطيني بعيداً عن جميع المؤثرات والكوابح التي عطّلت المشروع الوطني لسنوات.