من داخل سجنها.. جرار تطالب بتعديل القوانين الفلسطينية لإلغاء التمييز ضد النساء

10:05 – 11 مارس, 2018

فلسطين – هيئة شؤون الاسرى

دعت خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي والأسيرة في سجون الاحتلال، إلى جعل (الثامن من آذار)، يوم المرأة العالمي، محطةً لتسليط الضوء على قضايا النساء، والعمل على وقف العنف ضدهنّ، والمطالبة بتعديل القوانين الفلسطينيّة بما يلغي التمييز ضد النساء.

وجاء ذلك في رسالةٍ للأسيرة جرار، نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، حيث قدّمت التهنئة لكل النساء الفلسطينيات ونساء العالم بمناسبة الثامن من آذار. وقالت فيها “تحية لكن جميعًا ومعًا لاستمرار النضال الوطني والاجتماعي من أجل الغاء كل اشكال التمييز والاستغلال بحق النساء، ولنجعل الثامن من آذار محطة لتسليط الضوء على قضايا النساء جميعًا”.

ودعت جرار إلى النضال ضد العنف سواء عنف الاحتلال أو العنف الاجتماعي بحق النساء الفلسطينيات.

وطالبت الأسيرة التي تقضي حكمًا إداريًا جديدًا لمدة 6 أشهر، بتعديلاتٍ أساسية على القوانين الفلسطينية، وبشكلٍ خاص قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية بما يضمن إلغاء التمييز بحق النساء.

وجاء في نص الرسالة “نقول أيضًا للنساء العربيات ولكل نساء العالم، معًا وسويًا سنستمر في نضالنا لإلغاء كل أشكال الاستغلال الطبقي والاجتماعي والنضال ضد كل أشكال الاستغلال”.

كما أعلنت عن دورة للأسيرات الفلسطينيات في سجن “هشارون” الاحتلالي، في موضوع القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني، واتفاقية سيداو أي “اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأ”، تحت شعار “أسيراتنا يطالبن بادماج هذه الاتفاقية في قوانينا الوطنية”.

وكانت قوات الاحتلال قد عادت واعتقلت النائبة جرار في 2 يوليو/تموز 2017، بعد أن اقتحمت منزلها في رام الله واقتادتها إلى مركز للتحقيق، وحولتها بعد أيام للاعتقال الإداري.

وجددت سلطات الاحتلال في 28 ديسمبر 2017 الاعتقال الإداري ستة أشهر أخرى للنائبة في المجلس التشريعي.

يذكر أن القيادية خالدة جرار قد اعتُقلت عدة مرات في الماضي، كانت أطولها في مطلع أبريل/نيسان عام 2015 واستمرت 15 شهرا بتهمة التحريض على مقاومة الاحتلال.