بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية – حماس حول تقليصات الأونروا
تتابع حركة المقاومة الإسلامية – حماس وبقلق شديد خطوات تقليص خدمات وكالة «الأونروا» المتسارعة، بحجة عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، بحيث يشمل التقليص كل من برنامج التعليم والصحة وإعادة إعمار مخيم نهر البارد، والذي يهدد بتوقف 22646 موظفاً عن العمل هم موظفو التعليم في مناطق عمليات «الأونروا» الخمسة من بينهم 2049 موظفاً في لبنان، وتأجيل بدء العام الدراسي الذي يهدد بتوقف نحو نصف مليون طالب عن الدراسة من بينهم 37000 طالباً في لبنان، وإغلاق نحو 700 مدرسة من بينها 69 مدرسة في لبنان وخمسة مدارس للاجئين الفلسطينيين مم سورية إلى لبنان، وإغلاق تسعة مراكز للتدريب المهني من بينهم اثنان في لبنان، والتهديد بنفاد ميزانية الخدمات الصحية مع نهاية العام 2015، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف 3123 موظفاً عن العمل هم موظفو الصحة من بينهم 358 موظفاً في لبنان، وإغلاق 514 مركزاً صحياً من بينهم 93 مركزاً في لبنان، وتوقف نحو ستة ملايين لاجئ من الاستفادة من الخدمات الصحية التي هي بالأصل غير كافية. هذا بالإضافة إلى أهلنا اللاجئين اللاجئين من سورية إلى المناطق الأخرى لا سيما لبنان. ويهدد كذلك بتوقف إعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي سيؤدي إلى استمرار حالة الهجرة لمعظم الأهالي وضياع حقوقهم التي أقرتها الحكومة اللبنانية على لسان رئيسها فؤاد السنيورة في العام 2007 من أن الخروج من المخيم مؤقت وإعادة الإعمار مؤكدة والعودة حتمية.
أمام هذه المعطيات الخطيرة التي تهدد مستقبل الفلسطينيين، وتُنذر بانفجار القنبلة الديموغرافية المؤقتة للاجئين بارتفاع نسبة البطالة وزيادة حالات الفقر والمشاكل الاجتماعية والأمنية واستغلال الشباب في المخيمات نتيجة الفقر والحاجة. يهمنا في حركة حماس أن نؤكد على التالي:
أولاً: أن هناك التزاماً دولياً سياسياً وإنسانياً لاستمرار عمل وكالة «الأونروا» إلى حين انتفاء السبب الذي من أجله تأسست في العام 1949، أي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها من فلسطين على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 48، وعلى «الأونروا» الاستمرار بهذا الالتزام وتقديم كافة الخدمات الإنسانية.
ثانياً: لا مبرر للأونروا بتقليص الخدمات، واذا كانت الدول المانحة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وعلى الصندوق المركزي للأمم المتحدة التدخل وتغطية العجز المطلوب كوْن الوكالة إحدى منظمات الأمم المتحدة.
ثالثاً: أهمية التحرك السياسي بجانب التحرك الشعبي، لمتابعة الدول المانحة ومنع تقليص الخدمات. حيث قال المدير العام للأونروا في لبنان ماثياس شمالي أن «أسباباً سياسية وراء عدم التزام الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا».
رابعاً: ان تتحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والأمناء العامين للفصائل مسؤولياتهم ويقوموا بإجراء كافة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بتقليص الخدمات.
خامساً: ضرورة تدخل كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي والقيام بدورهم اللازم والوقوف إلى جانب اللاجئين بالضغط على الدول المانحة.
سادساً: تنسيق الجهود في مناطق عمليات «الاونروا» الخمسة وجميع مناطق الشتات الفلسطيني للتعبير عن الإستنكار.
سابعاً: أن تأخذ الدول المضيفة للاجئين لا سيما لبنان دورها بالتحرك باتجاه «الأونروا» والدول المانحة للتنبيه من المخاطر التي يمكن أن تترتب على تقليص الخدمات، والسماح للاجئين بالتعبير عن احتجاجاتهم من خلال إقامة مخيمات للاعتصام على الحدود مع فلسطين المحتلة للمطالبة بحقهم في العودة وتوفير كل ما يلزم من وسائل الحماية.
ثامناً: نعتبر في حركة حماس أن تأجيل أو إلغاء العام الدراسي خط أحمر، وأن من واجب جميع فئات الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه إنقاذ العام الدراسي وجعله هدفاً مرحلياً أساسياً، يمنع المساس به.
ختاماً، إننا في حركة حماس نؤكد على رفضنا للتوطين، وأن وكالة «الأونروا» هي الشاهد الدولي الحيّ على جريمة النكبة، ونعاهد شعبنا وأمتنا ألا نقف مكتوفي الأيدي تجاه تقليصات «الأونروا»، وألا ندخر جهداً في سبيل انتزاع حقوق شعبنا المشروعة إلى حين التحرير والعودة.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
حركة المقاومة الإسلامية – حماس
مكتب شؤون اللاجئين في لبنان
بيروت في 03/08/2015
حركة المقاومة الإسلامية – حماس
مكتب شؤون اللاجئين – لبنان
