محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بشروط قاسية

قررت محكمة الصلح التابعة لسلطات العدو الصهيوني، في مدينة حيفا (شمالي فلسطين المحتلة عام 48)، وللمرة الثانية، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح.

وقال المحامي خالد زبارقة؛ من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، أمس، إن المحكمة الإسرائيلية أًصدرت قرارًا بالإفراج عن الشيخ رائد بشروط مشددة وقاسية.

وأوضح زبارقة في تصريح صحفي، أن شروط الإفراج عن الشيخ رائد؛ تتضمن، النفي إلى كفر كنا (خارج مسقط رأسه مدينة أم الفحم)، الإقامة الجبرية والقيد الإلكتروني ومنع زيارته سوى الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.

وأضاف أن محكمة الاحتلال اشترطت أيضًا منع كل أدوات الاتصال عن الشيخ رائد؛ من تلفون وإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المحامي زبارقة النظر إلى أن نيابة الاحتلال طلبت من المحكمة تجميد قرار الإفراج لدراسة إمكانية الاستئناف على قرار الإفراج.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الشيخ رائد صلاح فجر الثلاثاء 15 آب/ أغسطس 2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحقه بتاريخ 24 من الشهر ذاته، زعمت فيها ارتكابه مخالفات مختلفة.

وتتهم سلطات الاحتلال، الشيخ صلاح (رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل قبل حظرها من قبل إسرائيل في 17 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015)، بـ التحريض على العنف والإرهاب، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى دعم وتأييد منظمة محظورة.

يافا المحتلة – وكالات