اخبار الوطن العربي

مواقف لبنانية منددة لـ إقرار الدولة القومية اليهودية

تواصلت ردود الفعل المستنكرة والمُدينة لإقرار سلطات العدو الصهيوني المحتل ما سُمي بـ قانون الدولة القومية اليهودية، مشددة على أنه يضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان. ودعت الى تشكيل جبهة عربية ــ إسلامية، في مواجهة العدوانية الإسرائيلية تجاه فلسطين.

* دان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في تصريح أمس، الخطوة الجديدة التي اتخذها الكيان الإسرائيلي، وتمثّلت بما سُمي قانون الدولة القومية اليهودية، ما يُثبت مرة بعد مرّة المخططات العنصرية التي يضمرها هذا العدو لفلسطين وشعبها وأرضها، ويضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية وشرائع حقوق الانسان، وحقّ العودة للاجئين الفلسطينيين. وأكد أن لا سلام ولا استقرار في الشرق الاوسط، من دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، داعياً الى تشكيل جبهة عربية اسلامية، بالتعاون مع الدول الصديقة لقضية فلسطين، تباشر فوراً التحرك في مختلف المستويات، لمواجهة هذه الخطوات العدوانية، التي تستكمل الاعتداءات الميدانية اليومية بحقّ الشعب الفلسطيني المحاصر.

* رأى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصرّاف أمام زواره في منزله في كرم عصفور، أن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على ما يُسمى قانون القومية، انتهاك صارخ لحقّ شعب فلسطين بدولة مستقلة عاصمتها القدس، ويضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حقّ العودة، متسائلاً أين يقف المجتمع الدولي والعربي إزاء ما يحدث في فلسطين، من عدوان على الشعب الفلسطيني؟ وماذا سيسجل التاريخ عن هذا الصمت، في حين أن الدعم العربي ضرورة لمواجهة الظلم والاجرام؟. وأكد حقّ الشعب الفلسطيني بالوجود على أرضه والعيش بسلام، مشدّداً على أن فلسطين والقدس بالذات، لديهما معان تتخطى السياسة والاقتصاد، لأنهما تشكلان الأسس في معتقدات كل شعوب العالم، المسيحي، المسلم واليهودي، لذلك، فان حصر أيّ منهما بأيّ معتقد من دون الآخر، هو جريمة لا يمكن لأيّ مؤمن أن يرضى بها.

* قال عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر في بيان: إني لأعجب من الذين تفاجأوا بالقانون الذي صدر عن الكنيست، بإعلان اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، فإسرائيل كيان احتلال واغتصاب، وهي مهّدت لذلك منذ سنوات على لسان وزيرة خارجية الكيان في ذلك الحين تسيبي ليفني، التي ذكرت في حينه أن إعلان الدولة اليهودية سيستتبع ترانسفيراً جديداً، أيّ تهجيراً جديداً لعرب 1948، إذا لم يكن لكل عرب فلسطين، وعلينا إذاً أن ننتظر الاسوأ.

أضاف: إن هذا القرار هو نتيجة طبيعية للاحتلال، ولتمادي الاحتلال في غيّه وعدوانه وقضم الأرض ورفس القرارات الدولية، في ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، وتطبيق القانون الدولي، وآخرها إعلان القدس عاصمة لدولة اسرائيل. وشدد على أن هذا القرار هو برسم المجتمع الدولي، وفي مقدمه الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي، بل وكل العالم الذي يبرّر انحيازه الى جانب اسرائيل، بزعمهم أنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، متسائلاً ماذا يتبقى من الديموقراطية المزعومة، في ظل الدولة القومية للشعب اليهودي؟. ورأى أن هذا القرار، هو نتيجة الضعف والهوان العربي، وتلهي العرب والمسلمين بضرب أعناق بعضهم بعضاً، والسكوت عن كل جرائم الاحتلال المتمادية، معتبراً أن ليس المهم إدانة القرار، لكن المهم ألاّ نُسلّم به، ونبقى على إيماننا بحقوقنا، وأن نعمل على ألاّ يُغير القرار في قناعاتنا بالحقوق الفلسطينية على كامل تراب فلسطين، وفي مقدمها حقّ عودة الفلسطينيين الى ديارهم. وأكد أن الردّ الوحيد المفيد والناجع، هو وقفة تضامنية عربية واسلامية، تؤكد التمسّك بالحقوق، وتعمل على الأخذ بالاسباب، وتُعد ما تستطيع من قوة لازالة العدوان والاحتلال.

* أشارت النائب بهية الحريري، في بيان، الى أنه في الوقت الذي يواصل فيه الشعب الفلسطيني صموده ومقاومته دفاعاً عن حقه في أرضه وهويته ومقدساته وتراثه، وينتظر من العالم الحر أن ينتصر لحقوق هذا الشعب، يطل علينا الكيان الصهيوني بقانون يضيف الى نكبات الشعب الفلسطيني نكبة جديدة تكاد تقضي على ما تبقى من أمل في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة، قانون القومية اليهودية الذي يكشف أمام العالم كله عن الوجه الحقيقي لاسرائيل الصهيونية وزيف ادعاءاتها ومزاعم قادتها بأنها تريد السلام.

أضافت: إن اقرار هذا القانون يأتي ليضرب عرض الحائط بكل مبادئ الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان التي أتت بها الأديان والتي تكفلها كل الشرائع والأعراف الدولية والانسانية، وهو محاولة مكشوفة مع سبق الاصرار والترصد لإلغاء فلسطين الدولة والأرض والحق والتاريخ والتراث الانساني بكل تنوعه ولشطب قضية الشعب الفلسطيني من على خارطة اهتمامات العالم، وحصار وتهجير من تبقى من هذا الشعب في أرضه والغاء حق العودة للاجئين بحيث يجاهر الكيان الصهيوني بمنح هذا الحق لـ لاجئين يهود أي ممن لا يملك لمن لا يستحق.

واذ استنكرت بشدة هذا القانون بكل حيثياته ومندرجاته واهدافه، أكدت أن فلسطين ليست كلمة تشطب لتكتب مكانها كلمة تمنح عاصمة أو قومية لكيان وشعب آخر، بل إن فلسطين أرض وتاريخ وتراث ومقدسات، وفلسطين عربية كانت وستبقى، هوية وقضية وحقوق لا تمحى بـجرة قلمأو قانون وضعي يفرض بالقوة من كيان محتل ومغتصب يدعي زوراً الديموقراطية وهي منه براء.

وطالبت العالم أجمع والمجتمع الدولي وكل المنادين بحقوق الانسان والمدافعين عن مبادئ الحرية والديموقراطية والعدالة والمؤمنين بعدالة قضية الشعب الفلسطيني، بوقفة مسؤولة تجاه الضمير والتاريخ لوقف هذا الجموح الاسرائيلي نحو سرقة ما تبقى من فلسطين وتهجير من تبقى من شعبها.

* لفت عضو التكتل الوطني النائب فيصل كرامي في تصريح، الى أننا لم نستغرب قرار الكنيست الاسرائيلي حول الدولة القومية اليهودية، وسط هذا الصمت الدولي، والتخاذل العربي المعتاد تجاه كل أفعال اسرائيل السابقة، منذ نشأت كياناً عنصرياً مغتصباً للأرض والحقوق، معتبراً أن الرد لا يكون بالشعارات والاستنكارات والمؤتمرات، والشعب الفلسطيني يُثبت كل يوم أن قرار الصمود والمواجهة، هو الذي يكسر كل قرارات ما يُسمى بالكنيست. وأكد أن ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، هو بداية الطريق نحو تحرير فلسطين من رجس الاحتلال، وأساس المواجهة هو الوحدة الفلسطينية، التي تشكّل سلاحاً لا يقهر في وجه العدوان الاسرائيلي.

* حذّر رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن في تصريح، من التغافل الرسمي العربي، بعد إبرام قانون في الكنيست الإسرائيلي، يعتبر فلسطين المحتلة دولة يهودية، مؤكداً أن وصول الأمر إلى هذا الحدّ بالغ الخطورة، على صعيد تداعياته السلبية على مستقبل دولة فلسطين واستقرار المنطقة، فهو إن دلّ على شيء، فعلى انهيار خلقي على مستوى القيم والمبادئ والقوانين، التي تغنت بها أهم مؤسسة عالمية تحمي هذه الحقوق، وهو يمثل بمجرد إعلان إسرائيل دولة يهودية، أكبر طعنة في ضمير الإنسانية وشرعة حقوق الإنسان. وقال: الأدهى من ذلك، أن تستمر بعض الدول العربية في غفلة وإشاحة، من دون الإنتفاضة في وجه هذه الوقاحة الموصوفة، في تحدّي الأعراف والقوانين الدولية، والإمعان في انتهاك حقوق الفلسطينيين، الذين ذاقوا الأمرّين على يد الإرهاب الأسرائيلي. ورأى أن هذا الإعلان، يعني السلام على السلام العالمي في الشرق الأوسط.

* نبّه الحزب الديموقراطي اللبناني في بيان، على خطورة الخطوات التي ينتهجها كيان العدو الاسرائيلي، ومن يدعمه من المجتمع الدولي وإدارة (دونالد) ترامب، إذ بدأت الخطة الممنهجة منذ إعلان صفقة القرن، بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وإعلان الأخيرة عاصمة إسرائيل، لتستكمل بقرار الدولة القومية اليهودية، تنفيذاً للمخطط الصهيو – أميركي، بتصفية القضية الفلسطينية، وتنفيذ ترانسفير وهولوكوست جديد بحقّ الشعب الفلسطيني، تمت ترجمته في الأمس بالعدوان الإجرامي على قطاع غزة، لينتقل تدريجياً إلى كلّ شبر من فلسطين، بهدف قتل أيّ حلم بالعودة، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. واستنكر الصمت العربي المدقع المذل تجاه الانتهاكات الصهيونية التي تضرب المنطقة بأسرها، وفشل الأمم المتحدة وتملّصها من تنفيذ قراراتها. وحض على وحدة الصف الفلسطيني، والتكتل لمواجهة التمييز العنصري الصهيوني، وتوحيد البندقية، لأن السلاح والمقاومة هما السبيل الأقوى للتصدّي لأبشع استعمار مرّ في تاريخ الانسانية.

* دانت منظمة العمل الشيوعي في بيان، القانون الذي نزع الستار الرقيق الذي طالما تدثّرت به الحركة الصهيونية، أحزاباً ودولة، من أنها واحة الديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط، وأنها الوحيدة التي تعتمد الانتخاب، وتداول السلطة. موضحة أن القانون أظهر مدى الإيغال في اعتماد ما لم يعتمده الآباء المؤسسون للحركة، والمشروع الصهيوني، عندما تخلّى أركان السلطة عن هوامش الديموقراطية الملتوية، لصالح عنصرية صافية، من شأنها أن تؤسس لنظام أبارتهايد سافر، كالذي أطاحت به الجماهير السوداء في جنوب أفريقيا.

المصدر: صحيفة “المستقبل” اللبنانية

مقالات ذات صلة