لقاء قيادي مشترك بين الجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي لبحث التطورات الفلسطينية

لقاء قيادي مشترك بين الديمقراطية والجهاد يبحث التطورات العامة وأوضاع فلسطينيي لبنان

عقد لقاء قيادي مشترك بين وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ضم مسؤول الجبهة في لبنان وعضو مكتبها السياسي، علي فيصل، وعضو اللجنة المركزية، سهيل الناطور، ووفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ضم ممثل الحركة في لبنان، إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات الخارجية في بيروت، محفوظ منور، وذلك في مقرّ الجبهة في بيروت، حيث تم عرض أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التصدي لصفقة القرن بصف فلسطيني موحد يضع مصالح الشعب الفلسطيني في مقدمة الأولويات ونبذ كل ما من شأنه أن يعرقل النضال الفلسطيني، وبخاصة الانقسام الذي لا بد وأن ينتهي إلى غير رجعة واستبداله بسياسة فلسطينية جديدة ثابتها المقاومة والانتفاضة والوحدة في مواجهة العدوان الأمريكي الذي وصل إلى مستويات متقدمة من الخطورة باتت تتطلب مواقف فلسطينية حازمة وسياسات تواجه المشروع الصهيوني في الميدان، مجددين دعمهما لمسيرات العودة ومؤكدين على ضرورة تطوير فعالياتها وتنويع أشكالها النضالية ومواكبتها من جميع تجمعات الشعب الفلسطيني كي تحقق أهدافها الوطنية.

وأدان المجتمعون ما يسمى بـقانون القومية اليهودية، واعتبروا أن هذا الإجراء الصهيوني *\يؤكد الطابع الاستيطاني الإحلالي لكيان العدو، وهو ليس سوى دعوة صريحة لمصادرة أراضي شعبنا في الضفة المحتلة وطرد أهلها منها، إضافة إلى تهجير أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948، ما يتطلب رداً فلسطينياً وعربياً ودولياً حازماً يكون عند مستوى الخطورة التي يشكلها هذا الإجراء ليس ضد الشعب الفلسطيني وحده.

كما عرض الجانبان أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان، وأكدا على ضرورة تطوير صيغ العمل الفلسطيني المشترك، بما يستجيب للتحديات والمخاطر المحدقة، مشددين على ضرورة التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من تباينات وبما يحفظ أمن واستقرار المخيمات وعلاقاتها الإيجابية مع المحيط، وشددا على ضرورة إعادة العمل بالإطار السياسي الموحّد وتفعيله في أسرع وقت ممكن.

كما جددا الدعوة للرؤساء الثلاثة في لبنان وللكتل النيابية اللبنانية ولجميع القوى الوطنية إلى إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية لشعبنا في لبنان بما يوفر له مقومات صموده الاجتماعي في مواجهة ما يتعرض له من هجمة شرسة تتطلب إسناده من جميع إخوانه وأشقائه.

وفي هذا السياق، أكد المجتمعون على رفضهم لسياسة وكالة الأونروا وتخفيض خدماتها بذريعة الأزمة المالية التي نتجت بفعل سياسة الابتزاز المالي التي تتبعها الإدارة الأمريكية في تعاطيها مع الوكالة، واعتبروا بأن الوكالة معنية بالبحث عن مصادر تمويل جديدة واتخاذ إجراءات داخلية تحد من الهدر والفساد، وتبتعد عن كل ما من شأنه أن يضر باللاجئين ومصالحهم، محذرين بأن خدمات الوكالة هي حقوق لشعبنا، وأن أي مساس بهذه الحقوق قد يترك انعكاسات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية؛ ودعوا جميع المعنيين إلى العمل سريعاً لمعالجة العجز المالي .