وفد من المجلس البلدي المركزي يناقش أوجه التعاون بين دولة قطر و مدينة برلين الألمانية ويكرم السيد حسام معروف ود. جمال المغربي

برلين 29/10/2018 برلين – عبد خطار

عقد اجتماع في مبنى حكومة برلين بين وفد المجلس البلدي- قطر والسيد توماس بروبستل مدير ادارة التعاون الدولي في حكومة برلين وبحضور سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والمهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي، تم نقاش أوجه التعاون بين دولة قطر والحكومة الالمانية . حيث أقام سفير دولة قطر لدى ألمانيا سعادة ألشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني حفل عشاء جمع أعضاء المجلس البلدي المركزي بالسيد حسام معروف رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية والدكتور جمال المغربي رئيس الجالية العربية الالمانية المستقلة وشخصيات المانية وعربية وذلك لتعزيز العلاقات القطرية الألمانية وتبادل الخبرات بين الطرفين ، وفي هذا اللقاء وفي الختام تم توزيع دروع تكريم للسيد حسام معروف رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية والدكتور جمال المغربي رئيس الجالية العربية الالمانية المستقلة وشخصيات لتعزيز العلاقات و التعاون في مجال البلديات مع حكومة برلين .

وتشهد العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية خلال السنوات الماضية تطورات هامة ونموّاً على صعيد الاستثمار والتجارة، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين إلى 48,3 مليار يورو العام الماضي.  ويُعد الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا، ويُنتج أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاوروبي، ويعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية.

نبذة عن المجلس

أجريت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 1999/03/08م والتي شارك فيها المواطنون رجالاً ونساءً.

يتكون المجلس من 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية.

دورة المجلس أربعة أعوام تبدأ إعتبارا من تاريخ أول إجتماع.

عقد المجلس أول اجتماع له بتاريخ 1999/05/15م وأفتتحه سمو ولي العهد.

يعمل المجلس وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته ، ويعبر عن آرائه في شكل توصيات وقرارات.

تتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بمرسوم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان انتخاب أعضائه.

أول رئيس للمجلس البلدي المركزي في دورته الأولى هو سعادة السيد/ حمد بن عبدالله المري

تولى منصب اول نائب رئيس للمجلس السيد/ ابراهيم عبدالرحيم الهيدوس

تتمثل إختصاصات المجلس حسب القانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته بتنظيم المجلس البلدي المركزي على التالي:-

يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات الآتية  :-

أولاً : مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

ثانياً : البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية ، وبخاصة ما يلي :-

دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشئون البلدية والزراعية.

النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشئون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى .

تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.

طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها.

بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسئولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها.

مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.

اقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها.

مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها.

الإشراف على النقل العام للركاب.

مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين.

مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام.

مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها.

اقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات.

اقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية.

مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء.

مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية.

اقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها.

تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية.

مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها.

اقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة.

تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة.

توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.

مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.

الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.

إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.

إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسئوليات أخرى يقررها القانون للمجلس .

عقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المماثلة ، بالتنسيق مع الوزارة ، ووفقاً للأحكام القانونية المتعلقة  بإجراءات إعداد التشريعات .

ويعبــــر المجلـــس عن آرائـــــه فــــــي شكل توصيــــات وقــــرارات.

مادة (10)

يجوز للمجلـس فـي سبيـل مباشرتـه لاختصاصاته، إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة، ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير، ويجوز للوزارة تنفيذها بالطريق المباشر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية، يعاقب على مخالفة الأوامر المحلية، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت المخالفة مستمرة، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال.