تزايد الدعاوى القضائية ضد شركة [ وورلد تشيك ]

تستغل إسرائيل مؤسسات بريطانية لإسكات أنصار القضية الفلسطينية في الخارج هذا ما يبدو من خلال القضية التي كسبها رئيس مركز العودة الفلسطيني في لندن ضد مؤسسة وورلد تشيك التابعة لوكالة تومسون رويترز بعدما صنفته بالخطأ ضمن خانة الإرهاب الاختراق في القضية ثبتت واعترفت وهذا موجود في ديباجة التسوية بأنها معلومات استقتها من دولة الاحتلال إسرائيل .

فبالتالي هنا جاءت المعركة بشكل مباشر بيننا وبين دولة الاحتلال مرة أخرى في مضمار قانوني يعترف هذا الناشط الفلسطيني بأن وضعه على قائمة الإرهاب أضر بقدرة المركز على مواصلة عمله من أجل قضية اللاجئين الفلسطينيين بسبب إغلاق حساباته البنكية منذ سنوات وعدم قدرته على جمع التبرعات ضحايا التصنيفات الخاطئة لمؤسسة غورسك ليسوا فقط من الناشطين في القضية الفلسطينية بل منهم أيضا أشخاص ومؤسسات إسلامية مثل مسجد فانسبيريبارك الذي فوجئ القائمون عليه بتجميد حساباته البنكية بتهمة دعم الإرهاب .

الجزيرة حاولت التواصل مع والتشيك لكنها لم ترد ويقول محامو الضحايا إنها ليست الشركة الوحيدة التي تقوم بهذا النشاط السري الغامض بل هناك مجموعة من خدمات قواعد البيانات باتت متهمة بالعبث وعدم مصداقية هذه الشركات تأخذ لوائح أحيانا من الحكومات وأحيانا من مصادر أخرى وتبرعوا الأشخاص على قوائمها دون علمهم ودون إجراء تدقيق أو تحقيقات مستقلة وهذا ينجم عنه تداعيات خطيرة للغاية عليهم الأخطر من ذلك هو أن الحكومة ستواصل استخدام قواعد البيانات لأغراض سياسية وبينما ينتقد البعض قواعد البيانات هذه بسبب سوء استخدامها من طرف بعض الحكومات التي تستغلها لملاحقة خصومها في الداخل والخارج واتهامهم بالإرهاب فإن خدماتها تبقى ضرورية لجهود المسار في مثلا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حربا الجزيرة لندن .