البداوي.. بين فوضى السلاح وعجز الفصائل

تعكس التحركات الشعبية الرافضة لفوضى السلاح في مخيم البداوي، حجم المخاوف المتزايدة لدى الأهالي والمعنيين على حد سواء من انفلات الامور الى ما هو أسوأ من مجرد إشكالات فردية متنقلة من حي الى آخر، في ظل عدم اتضاح الصورة حيال الاجراءات المزمع اتخاذها من قبل الفصائل التي تواجه حملة انتقادات واسعة من قبل ابناء المخيم.

ربما يرى البعض ان ما يحصل من إشكالات فردية داخل المخيم، والتي تمثلت في الايام الماضية من خلال الاشكالين الفرديين المنفصلين اللذين وقعا في اقل من 24 ساعة وتسببا بمقتل شخص واصابة سبعة آخرين، لا يختلف شكلا ومضمونا عما يحصل في مناطق لبنانية اخرى، نتيجة انتشار السلاح وارتفاع نسبة البطالة والوضع الاقتصادي المتردي والذي تفاقم بعد تقليص «الاونروا» خدماتها. إلا ان المقارنة بين تلك الحالات تبدو غير منطقية لاعتبارات عديدة، ابرزها ان المخيم محكوم بتوازنات حزبية وعائلية وبواقع اجتماعي صعب، ضاعف منه وجود آلاف النازحين السوريين والفلسطينيين من مخيمات سوريا ومخيم البارد، فضلا عن مئات اللبنانيين، ما رفع عدد قاطنيه الى اكثر من 40 الف نسمة موزعين على مسافة لا تتجاوز كيلومترين مربعين.

من هنا، يبدو أن اتخاذ أي قرار من قبل الفصائل الفلسطينية بمعاقبة المخلين بالامن تترتب عليه في حالات معينة مراعاة كل تلك الظروف المحيطة، وهو الامر الذي سهل للبعض ارتكاب تلك الخروق الامنية، والتي باتت تهدد المخيم برمته، بعدما كان على مدى السنوات الماضية نموذجا في الحفاظ على الامن والاستقرار، رغم وجوده على خطوط التماس سابقا بين القبة والمنكوبين وجبل محسن، ورغم كل التناقضات السياسية داخله.

وكان المخيم شهد قبل أيام سقوط قتيل وجريح من النازحين من مخيمات سوريا، وسبق ذلك بساعات سقوط ستة جرحى في إشكالين فرديين استخدمت فيهما الاسلحة الرشاشة، الامر الذي أدى الى تعكير صفو المخيم والى خلق حالة من الرعب بين الاهالي، الذين بدورهم سارعوا الى تنظيم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد فوضى السلاح وتطالب بإيجاد حل سريع منعا من تفاقم الامور وتحول المخيم الى ساحة لتصفية الحسابات، فضلا عن تنظيم اعتصام للغاية نفسها تحت عنوان «صرخة ألم من شباب البداوي».

بدورها، سارعت الفصائل الفلسطينية الى فتح باب الاجتماعات في محاولة منها للوصول الى قرار حاسم حيال ما يحصل، لجهة فتح تحقيق بالحادثين وتسليم كل المتسببين، إلا ان ذلك لم يخفف من حالة الغليان في الشارع، وسجل رفض لمشاركة الفصائل في تشييع القتيل وتقديمهم التعازي، وهو ما دفع بأحد ضباط الفصائل الى تقديم استقالته احتجاجا على الآلية المعتمدة في مكافحة هذه الظواهر السلبية.

وكشفت معلومات لـ «السفير» ان المخيم، الذي كان وضع بعد أحداث سوريا تحت المجهر الامني، وجرى خلال تلك الفترة تحصينه تحصينا كبيرا ونجحت الفصائل بالتنسيق الدائم مع الاجهزة الامنية في حمايته، كما نجحت في ذلك خلال جولات العنف في طرابلس، لكن الوضع اليوم مختلف كليا، اذ ان هناك سلاحاً غير محكوم بأية ضوابط، وهو نتاج وضع اقتصادي واجتماعي صعب، وما يخشى منه ان لا يكون هناك قرار حاسم بمواجهته ما قد يفتح الامور نحو المجهول.

المصدر: السفير

الثلاثاء، 23 حزيران، 2015