نهر البارد || متى يتم الإفراج عن أموال الهبه الإيطالية ودفعها لمستحقيها؟!

قدر للشعب الفلسطيني في مخيمات الشتات ومنها مخيمات لبنان أن يدفع ثمن معارك الآخرين، وهذا ما حصل في مخيم نهر البارد خلال المعارك بين الجيش اللبناني وتنظيم وفتح الإسلام حيث تم تدمير المخيم.

وعند عودة الأهالي إلى مخيم نهر البارد تم تحديد مسؤوليات التعويض وهي على الشكل التالي “المخيم القديم” تتكفل به الأونروا “والمخيم الجديد” تتكفل به الدولة اللبنانية، فبدأت تأتي الهبات لأهالي “المخيم الجديد”، وكانت أولها عام 2009 “الهبة الإيطالية” بمبلغ 5 مليون يورو التي أعطيت للحكومة اللبنانية وأوكلت مهمة متابعة الموضوع لصندوق المهجرين ومجلس الإنماء والإعمار بالإضافة إلى اللجنة المتابعة لملف نهر البارد في السفارة الفلسطينية والسفارة الإيطالية.

وبعد تحديد المستفيدين من الهبة الإيطالية تم توزيع المبالغ عام 2012 على البيوت التي بحاجة إلى ترميم جزئي، وهم 500 عائلة، ولكن تم الاختلاف بالأرقام التي وزعت حيث ظهرت على الإعلام أنها 3 مليون يورو، ولكن بحسب مصادر مطلعة في اللجنة الشعبية تشير إلى أن المبالغ التي وزعت لا تتجاوز المليوني يورو!.

بالاضافه إلى آلية التوزيع في المرحله الأولى التي لم تراعِ الحد الأدنى من العدالة حسب كلام الأهالي وكانت على أساس:

تقرير تقييم الأضرار في المخيم من قبل شركتي “خطيب وعلمي” الذي لم تطلع عليه الجهات الفلسطينيه، تم حسم 30% من مصاريف تقييم الأضرار على أساس التعويض على 70% من الخسائر.

تم حسم من قيمة 70% المبلغ التي دفع ضمن برنامج الإيواء وأيضاً حسم 30% من70% لصالح الشركات المتعاقدة مع المؤسسات.

وهكذا يكون أصحاب البيوت في البريمات المدمرة بشكل جزئي أو بحاجه إلى ترميم، لم تحصل على أكثر من60% من قيمة الخسائر.

وكالة القدس للأنباء التقت أحد المستفيدين من المرحلة الأولى وهو الفلسطيني محمد عزام، الذي أكد لمراسلنا أن التقييم لم يكن عادلاً وتم خصم مبالغ كبيرة من الأموال لصالح المؤسسات التي تقوم بعملية الدفع بالإضافة إلى التأخير في الدفع ثلاث سنوات وارتفاع أسعار البناء خلال السنوات التي مضت.

كما التقت (وكالة القدس للأنباء) في مخيم نهر البارد عضو اللجنة الشعبية أبو نمر، الذي أشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون اللجنة الشعبية هي المتابعة للملف، ولكن حسب مذكرة التفاهم مع المؤسسات والمرجعيات والحكومة اللبنانية تم حصر الاتفاقيات مع اللجنة المتابعة لملف نهر البارد في السفارة الفلسطينية وكان دور اللجنة الشعبية عنصراً مساعداً لجمع الأوراق الثبوتية.

ويسجل عضو اللجنة الشعبية ملاحظات عديدة منها، عدم الإطلاع على تقييم شركتي “خطيب وعلمي” على الأضرار في المخيم الذي تبين أنه غير عادل، وعدم الموافقة أن يتم حسم مساعدة الإيواء التي اعتبرت جزء من التعويض، والتأخير القاتل في الدفع للمستحقين وخاصة الإرتفاع في الأسعار بعد 3 سنوات، بالإضافة إلى التقصير في المراقبة وعدم الكفاءة في الطرف الفلسطيني، وعدم وجود كشوفات بالمبالغ التي دفعت والمتبقية.

ويتابع أبو النمر، “بعد توزيع المرحلة الأولى بقي من المبلغ مليوناً وستة مئة ألف يورو، وهو موجود في صندوق المهجرين، كما بقي (498) عائلة لم يتم الدفع لها والتي جاءت الوعود منذ أكثر من سنة، ولكن العمل الإداري والروتيني وتعدد المرجعيات كان السبب في التأخير”. ويشير أبو نمر إلى “أننا الآن ننتظر الإفراج عن الأموال من الصندوف لتباشر المؤسسات في الدفع”.

ويقول المواطن أبو ممدوح، الذي سيستفيد من الهبة الإيطالية في المرحله الثانية: “أصبحت الكشوفات جاهزة ووضعت المرحلة الثانية على “نار حامية”، ولكن ننتظر الإفراج عن الأموال من صندوق المهجرين مشيراً إلى أن هناك شائعات تفيد عن سرقة أو عدم دفع الأموال للمرحلة الثانية”.

ولكن إلى متى ستبقى 498 عائلة تسكن بيوتًا مستأجرة؟ ومتى سيتم الإفراج عن الأموال لدفعها لمستحقيها بعد وعود مضى عليها أكثر من عام؟ سؤال برسم المعنيين.