متى يتم دفع التعويضات للمنطقة المحيطة بمخيم نهر البارد القديم؟!
أدت الحرب التي خيضت بين الجيش اللبناني وتنظيم “فتح الإسلام”، إلى تدمير مخيم نهر البارد تدميراً كلياً؛ فبعد أن كان المخيم عبارة عن كتلة واحدة، قررت الدولة اللبنانية بعد عودة الأهالي إليه تقسيمه إلى جزء قديم، وجزء محيط بالمخيم، وطلبت خلال مؤتمر فيينا أن تكون هي مسؤولة عن هذا الجزء.
وبعد سبع سنوات من الحرب والتدمير، وحرق أكثر من ألف سيارة وفقدان أكثر من 1500 تاجر لمحالهم التجارية، يبقى السؤال: أين التعويضات عن كل ذلك؟ ومن المسؤول عن عرقلة التعويضات؟
(وكالة القدس للأنباء) جالت في مخيم نهر البارد والتقت عدداً من المتضررين الذين ما زالوا ينتظرون تعويضاتهم.
يقول الحاج عماد عبد العال، صاحب “استديو” للتصوير لمراسل “وكالة القدس للأنباء”: “عندما قبلنا بتقسيم المخيم لقديم وجديد عندها تمت سرقتنا. ويؤكد في المخيم القديم يتم تسليم البيوت جاهزة أما في الجديد فقد تم تقديم الفتات القليل، وبالنسبة للمحلات لم يكن تعويضاً عادلاً، بل كان قليلاً من مؤسسات تدعي الإنسانية، ولكن استغلت حاجة الناس بدل من المساعدة، فقد تم تعويضي على محلي الذي كنت أملكه بمكنات للتصوير بقيمة 1700$، بالإضافه إلى عدم التعويض على السيارات التي تم اجبار الناس على دفع ميكانيكها في سنة الحرب نفسها.. وتم تنمية جوار المخيم على حساب أهالي المخيم وكل هذا يعود إلى عدم توفر مرجعية تُطالب بحقوق المخيم وأهله”.
أما أبو فادي طه (صاحب مؤسسة أدوات النجارين والحدادين)، يقول لمراسل “القدس للأنباء” بالنسبه للمخيم الجديد لم نحصل على شيء رغم أن الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزء والتعويض الذي أقر في مؤتمر فيينا لم يحصل الأهالي في المخيم منه على شيء، فنطالب الجهات كافة التحرك للحصول على التعويضات، وما حصل إلى الآن من بعض المؤسسات هو هبة وليس تعويض وهي لا تحسم من التعويض كم حصل في الهبة الإيطالية، ويتابع لماذا يُعوّض الجوار اللبناني بمبالغ طائلة على حساب أهالي المخيم؟ وبعد سبعة سنوات حان الوقت لإعطاء أهالي القسم الجديد لحقوقهم”.
أما الحاج فالح أسعد، (صاحب مؤسسة القناعة للمواد الغذائية والمنزلية)، فيقول لمراسل”القدس للأنباء”: “تم تأليف لجنة تجارية بعد الحرب، وكانت غير ممثلة بشكل حقيقي للتجار، فكانت المحسوبيات في التعويض، وتم التعويض على أكبر تاجر بمبلغ 9500 دولار، والذي كانت خسارته أكثر من مليون دولار في الحرب، أما المحلات الصغيرة فقد تم التعويض عليها بـ 5000$. وهذا نتيجة عدم دراسة وعدم تقدير الوضع الذي كان قبل الحرب، وقد وعدنا بحل الموضوع من قبل الأونروا والدولة اللبنانية والسفارة الفلسطينية ولكن وبعد سبعة سنوات لم يحل شيء، بالإضافة إلى أننا نملك بناية دمرت بشكل كامل ولم يعوض لنا بشيء، ويتابع من أجل محاربة الإرهاب دفعنا الثمن في المخيم”.
من جهته يقول أمين سر جبهة النضال في الشمال، جورج عبد الرحيم لمراسل “القدس للأنباء”: “تم تقسيم المخيم بعد الحرب إلى المخيم القديم والمنطقة المحيطة بالمخيم، مع العلم نحن لا نعترف بهذا التقسيم لأن مخيم نهر البارد هو جزء واحد، ويتابع خلال مؤتمر فيينا أُقر للمناطق المحيطة 127.7مليون منها 100.36 مليون للمنازل والمحلات المتضررة كلياً أو جزئياً و22.55مليون للبنى التحتية في جوار اللبناني و4،85 تكاليف إشراف وإدارة الأونروا و5،5 مليون تعويض عن أضرار لحقت بمخيم البداوي، هذه الأموال موجودة عند الدولة اللبنانية أو من مسؤوليتها لأنها هي من طلبت خلال هذا المؤتمر ذلك ويتابع حسب مؤتمر التعويض في المناطق المحيطة هو من المراحل الثلاثة من مشروع اعمار مخيم نهر البارد”.
ويبقى السؤال مطروحاً أمام المعنيين إلى متى سيبقى مخيم نهر البارد يعاني آثار الحرب التي مضى عليها أكثر من سبع سنوات؟ وإلى متى ستبقى المماطلة في إعادة الإعمار والتعويضات للمتضررين في المخيم الجديد والقديم كما يسمونه!
