أبو عماد رامز: الشعب الفلسطيني حقق نصراً نوعياً

في لقاء أجراه المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- لبنان مع مسؤول الجبهة الشعبية – القيادة العامة في لبنان أبو عماد رامز حول العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، للمقارنة مع الحرب التي شُنّت على غزة في العام 2012، وحول الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تجلت نتائجها في المفاوضات التي جرت في القاهرة، والتي أرسى الميدان دعائمها، قال: كان العدوان في 2012 مختلفا عن العام 2014، حيث استمرت المعارك ما يقارب الخمسين يوماً حقق على أثرها الشعب الفلسطيني نصراً على المحاور جميعها، إن كان على محور القتال و الصمود وبسالة الرد، أو على صعيد المفاوضات في القاهرة، حيث تم الاتفاق على إعلان ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز التنفيذ، وحصول مصر على ضمانات من كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، والالتزام من قبل كل طرف بعدم القيام بأية أفعال من شأنها خرق هذه التفاهمات، وفي حال وجود أية ملاحظات يتم الرجوع إلى مصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك،” وكما يلاحظ، ثمة “آلية تنفيذ” تقليدية، تقتصر على الشق الإجرائي المألوف في الحالات المشابهة.

وأسلوب تنفيذ المبادرة في العام 2014 الذي بلغ 124 كلمة، حيث تحدد يوم 15/7/2014 طبقا للتوقيت العالمي لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين.

أ- على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية، وقبول الطرفين بها من دون شروط مسبقة.

ب- يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة؛ لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة طبقا لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة، يلتزم الطرفان بعدم القيام بأية أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأية أعمال تعرقل استقرارها.

ويعتبِر تبدل من آلية التنفيذ في الهدنة السابقة إلى أسلوب التنفيذ في الهدنة الحالية وزيادة عدد كلماته بحوالي ثلاثة أضعاف عن تبدل المضمون لناحية قبول المبادرة المصرية من دون شروط مسبقة. تستكمل وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، و تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذه ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأية أعمال تعرقل استقرارها

وبناء عليه، فإن ما تضمنه أسلوب تنفيذ الهدنة الحالية و آلية التنفيذ في الهدنة السابقة من البنود الأكثر أهمية مما تضمنه جسم المبادرة نفسها من مقترحات، وتَدرجت بل تستدرج الفلسطيني من البحث في أمر محدود، ومحدد جوهره، وهو فتح المعابِر وما في حكمه من أمور معيشية إلى الموافقة على مشروع مُتكامِل يستجيب لكامل المطالبات الأمنية الإسرائيلية المعلَنة والمعروفة، لا بل ربما يدخل الطرف الفلسطيني في نفق مفاوضات لا تنتهي كأوسلو مثَلاً.

وأضاف: لا غرابة في أن موافقة إسرائيل من دون شروط مسبقة على مبادرة العام 2014 تقيّم في ضوء نصها بما هو تراجع كما ونوعا عن تفاهمات العام 2012، وانحيازها لمصالح إسرائيل وهو ما يقرأ ربطا باستجابتها لمطالباتها إذ لا يستطيع المتابِع النزيه تِعداد ولو بند واحد أرادته إسرائيل ولم تُحقِّقه لها المبادرة المصرية، والمطلوب قبولها من الطرف الفلسطيني من دون قيد أو شرط ما يعني إذعانا للمطالب الإسرائيلية بوقف النشاطات العدائية الفلسطينية، كما تقررها إسرائيل، وارتباطا بجعل الأمور رهن مفاوضات يتوقف مداها ومدتها ونتائجها على موافقة إسرائيل.

ولعل التطور الأهم ليس استجابة المبادرة المصرية لمطالب إسرائيل، بل إنها جعلت مصر طرفا في تنفيذها، فضلا عن تصوير رفض المبادرة بوصفها إهانة لمصر، و يؤسس هذا السياق لوضعٍ يدفع مصر لتطبيق المبادرة التي تقدمت بها، ما يعني إخضاع علاقتها المستقبلية مع قطاع غزة لمقتضياتها، وترجمة ذلك بضبط مداخل غزة ومخارجها فوق الأرض وتحتها، على قياس اعتبارات الأمن الإسرائيلي كما تعرفه إسرائيل نفسها.

وبهذا المعنى ستكون مصر بحكم الالتزامات التي تلقيها عليها المبادرة التي تقدمت بها في العام 2014 ملزمة بمراقبة الطرف الآخر من الحدود والمعابِر والأنفاق تحت الأرض؛ لمنع استخدامها في ما يعتبر خرقا لمشروع مبادرة العام 2014 الذي يقوم على وقف كل ما يشكل مساسا بالأمن الإسرائيلي برا وبحرا وجوا فوق الأرض وتحتها.

وهكذا حلت إسرائيل مشكلة الأنفاق تحت الأرض من خلال منحها فرصة السيطرة على المنطقة الحدودية الشمالية والشرقية لغزة مع إسرائيل، ما يصعّب مسألة الأنفاق المتجهة من غزة لها، وبالمقابِل تكون حلّت مشكلة الأنفاق على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر المـلزمة بضبط مداخل الأنفاق ومخارجها في ضوء معايير الأمن الإسرائيلي كما تحدده إسرائيل نفسها.