منتدى عبد خطار
منتدى عبد خطار

العودة   منتدى عبد خطار > منتدى فلسطين الحبيبة > الشتات والاجئين


حق التملك للفلسطيني في لبنان

حق التملك للفلسطيني في لبنان من المؤسف القول أن كل مقيم على الأراضي اللبنانية بغض النظر عن جنسيته يتمتع بحق تملك مسكن شرعي إلا الفلسطيني المقيم في لبنان

 
  19-07-2007 14:40   رقم المشاركة : 1
الإدارة
ابو امين
الصورة الرمزية ابو امين

تاريخ التسجيل : 02-01-2007
مكان الإقامة : Berlin
عدد المشاركات : 1,624

ابو امين غير متواجد حالياً
افتراضي حق التملك للفلسطيني في لبنان

حق التملك للفلسطيني في لبنان

حق التملك للفلسطيني في لبنان

من المؤسف القول أن كل مقيم على الأراضي اللبنانية بغض النظر عن جنسيته يتمتع بحق تملك مسكن شرعي إلا الفلسطيني المقيم في لبنان وقد صدر قانون عنصري بهذا الصدد عن البرلمان الوطني. -السند اللبناني لهذا القانون- ينهض على حجة تقول ما معناه: «لبنان يرفض التوطين ويناضل من أجل حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة» التملك في لبنان هو خطوة نحو التوطين إذن على الفلسطيني أن يقبل بالحرمان من ملكية السكن كوسيلة من أجل العودة إلى دياره المسلوبة.

لا تقف هذه الحجة على أرض صلبة ذلك أن الفلسطيني يتملك في أربع بقاع الأرض دون أن يتنازل عن حقه في العودة إلى أرضه ولا نعرف فلسطينيا واحدا قال انه يتنازل عن العودة لقاء تملك سكن في هذا البلد أو ذاك لا بل إن الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسيات بلدان مختلفة وباتوا مواطنين فيها يرفضون التنازل عن حقهم المشروع في العودة إلى فلسطين ما يعني أن التملك يعين الفلسطيني على الرجوع إلى وطنه وليس العكس.

قد تكون لدى اللبنانيين مخاوف في هذا الصدد ناجمة عن الحرب الأهلية ودور الفلسطينيين فيها لكن هذه المخاوف كان يجب أن تتبدد بعد أن طوى اللبنانيون صفحة الحرب وفتحوا صفحة جديدة مبنية على التسامح والوئام والسلم الأهلي وكان ينبغي أن تشمل الفلسطينيين لا أن تستثنيهم. بكلام آخر لا يمكن للبنان أن يطوي صفحة الحرب بين اللبنانيين ويبقي أثارها مطروحة مع الفلسطينيين.

ثانيا: حق العمل

بداية لا بد من توجيه التحية لوزيرالعمل اللبناني الدكتور طراد حمادة على قراره الشجاع بإلغاء استثناء الفلسطينيين من سوق العمل في لبنان. لقد ألغى هذا القرار كل الصعوبات المتعلقة بوزارة العمل اللبنانية لكنه مع الأسف لم يلغ صعوبات أخرى مصدرها وزارات لبنانية عديدة: مثال. تسمح وزارة العمل للصياد الفلسطيني بالصيد البحري لكن هذا الصياد يحتاج إلى قرار من وزارة الدفاع لمزاولة مهنته وهي ما زالت حتى الآن تستثني الصيادين الفلسطينيين من رخص الصيد. مثال ثان: تسمح وزارة العمل للطبيب الفلسطيني بمزاولة مهنة الطب لكن نقابة الأطباء في لبنان لا تسمح لغير اللبنانيين بمزاولة هذه المهنة.مثال ثالث:يصادف الفلسطيني العامل في لبنان صعوبات جمة في الحصول على ضمانات صحية واجتماعية رغم انه يدفع كغيره ضرائب لهذه الغاية.

أخلص في هذه النقطة إلى القول أن على الدولة اللبنانية أن تطبق قوانين وزارة العمل حرفياً على الفلسطينيين من جهة وان تمنحهم من جهة أخرى صفة الاستثناء في مزاولة المهن المحصورة باللبنانيين دون غيرهم تماما كما تفعل غالبية الدول العربية.

ثالثا: حق السفر

رغم أن القانون اللبناني يمنح الفلسطيني اللاجيء في لبنان وثيقة سفر قانونية تتيح له السفر والعودة إلى لبنان بطريقة ميسرة إلا أن تطبيق القانون -هذا القانون- لم يتغير عن الحال التي اشرنا إلى ملامحها العام الماضي. مثال: لا يحرم القانون الفلسطيني من حقوقه كلاجيء في لبنان إذا ما حصل على جنسية دولة أجنبية لكن السلطات اللبنانية تتذرع بقوانين اللجؤ الدولية وبالتالي تقول للفلسطيني المجنس لا يحق لك اللجؤ في بلدين وإنما في بلد واحد ما يدفعه إلى التخلي قسراً عن حقوقه في لبنان جراء صعوبات العيش والبطالة والتمييز.- ومثال ثان: يمكن للبناني الحصول على وثيقة سفر خلال ثلاثة أيام في حين يحتاج الفلسطيني إلى أكثر من ستة أشهر من الإجراءات والتحقيقات حتى إذا ما فاز بالوثيقة يغادر وفي ذهنه الاستقرار في مكان آخر.

يبقى التذكير أن لبنان لا يعترف حتى الآن بجواز السفر الفلسطيني إلا إذا طرأ تغيير ما على هذه الحالة بعد أن اعترفت سوريا مؤخرا بجواز السفر نفسه.

في هذا الباب يتوجب على الدولة اللبنانية أن تعامل الفلسطينيين وفق قانونها الأصلي وبالتالي تتيح لهم الحصول على الجوازات المؤقتة بشروط ميسرة و حرية السفر والعودة دون قيود كما أن التزامها بميثاق الجامعة العربية يفرض عليها الاعتراف بجواز السفر الفلسطيني وبالتالي السماح لحاملي هذا الجواز بالتواصل مع أهلهم في لبنان لدواع إنسانية.

رابعا: المخيمات الفلسطينية

معروف أن القانون الدولي جعل المخيمات الفلسطينية في عهدة الأمم المتحدة التي ترعى شؤونها بواسطة «منظمة الأونروا» منذ إنشاء الكيان الصهيوني عام 1948 وهي تتولى الشؤون التعليمية والحياتية في المخيمات سوى أن هذه المنظمة الضامرة الموازنة عاما بعد عام رغم التزايد السكاني الفلسطيني تتخلى تتدريجيا عن واجباتها إلى حد أن سكان المخيمات باتوا يضطلعون بالجوانب الأساسية في حياتهم اليومية لكن مهمتهم ليست ميسرة للغاية بسبب البطالة القسرية التي كانت مفروضة عليهم يضاف إلى ذلك أن الوكالة الدولية المذكورة تسقط من سجلاتها سكان المخيمات الذين يسكنون خارجها والمولودين والمتزوجين من خارجها وذلك إلى حد أن عدد السكان في سجلات الوكالة يتناقص عاما بعد عام، جنبا إلى جنب، مع تناقص الرعاية وذلك كله لا يسمح للمخيمات الفلسطينية بأداء دورها المشروع في التفرغ تماما للعمل من أجل العودة إلى فلسطين فتراها غارقة في مواجهة مشكلات أولية متصلة بالحياة اليومية.

في هذا الجانب ربما يتوجب أن تعمل الدولة اللبنانية مع الأمم المتحدة على رفع مستوى الخدمات التي يستحقها الفلسطيني في المخيمات لكن ذلك لن يتم على أي حال إلا بعد أن تتغير النظرة إلى المخيمات نفسها فهي توصف بالمأوى للخارجين عن القانون وتسرب حولها شائعات سأتجنب ذكرها علما بأنها معروفة جيدا من طرف المتابعين للشؤون الفلسطينية عن كثب في لبنان.

في واقع الأمر لا تختصر مشاكل الفلسطينين في لبنان بالعناوين السالفة الذكر فهناك مشاكل الجنسية لأولاد الزواج المختلط وهناك مشاكل التقاضي أمام المحاكم وغيرها من المسائل المعقدة التي تتطلب حلا شاملا اقترح عناوينه في الخطوط التالية:

نحو حلول عادلة
لابد أن تتمحور الحلول حول ضرورة استعادة الفلسطيني لمكانته كلاجيء وبالتالي:- أن تحفظ حقه في اللجؤ وفق القوانين الدولية والعربية والمحلية لأن حق العودة رهن بحق اللجؤ ما يعني أن سلب الفلسطيني هذا الحق أو الانتقاص منه يعادل سلبه حق العودة. واستعادة هذه الوضعية لا تتم إلا بإجراءات ايجابية من بينها طي صفحة الحرب وإشاعة أجواء من الاطمئنان عبر إخراج المخيمات من دوائر الاتهام والشائعات ومنح الفلسطيني الحقوق المكفولة للمقيمين على ارض لبنان ناهيك عن إعطائه الأولوية في العمل في السوق اللبنانية وتسهيل شروط حياته اليومية على أن يلتزم الفلسطينيون من جانبهم بالقوانين اللبنانية والتنسيق مع السلطات دون تحفظ. ولربما كنا نتمنى أن يعامل لبنان الفلسطينيين كما يعاملون في سوريا -أي في إطار المساواة التامة ما عدا بعض الحقوق الأساسية المحصورة بالسوريين وحدهم- غير إننا ندرك أن تعقيدات الوضع اللبناني الطائفية تحول دون ذلك اقله في الظروف الراهنة.


التوقيع : ابو امين

 

أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى آخر مشاركة
دعوات لإقرار حق العمل بحرية للعمال الفلسطينيين في لبنان مخيم البداوي المواضيع العامة 05-09-2016 19:35
قانون منع التملك بلبنان يهدد بطرد الآف الفلسطينيين ابن فلسطين الشتات والاجئين 25-09-2013 12:54
منظمة لجان الوحدة العمالية في البداوي حق العمل = حق الحياة ابو امين منتدى مخيم البداوي 24-08-2011 13:41
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعتصمون - نريد حق العمل مطلب مشروع ابن فلسطين الشتات والاجئين 18-12-2009 09:42
حق العودة حق لا تنازل عنه في مخيم البداوي ابو امين منتدى مخيم البداوي 06-05-2009 17:26


الساعة الآن 16:11



Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى عبد خطار
Style & Design By : Baddawi.Com