الجامعة العربية ومُنتجاتها الفاسدة !
الجامعة العربية ومُنتجاتها الفاسدة !
ما الذي يدور داخل أروقة الجامعة العربية ! هل هي حقا مكان تتجمع فيه الدول العربية الأعضاء لبحث القضايا العربية المشتركة ؟! أم هي مركز تُرسل له القرارات من الخارج ليتم صياغتها باللغة العربية ثم تبارَك بأختام الجامعة العربية وأمينها العام؟!
عندما تأسست الجامعة العربية بتاريخ 22 مارس 1945 ، كانت تضم 7 دول عربية هي الدول المؤسسة لميثاقها ، وهي مصر وسورية والعراق ولبنان والسعودية والأردن واليمن . ولقد نصت بنود دستورها في عاوينه على ألآتي: تكامل أقتصادي وسياسي وثقافي ، بحث الهموم المشتركة وإيجاد الحلول لها ، بالأضافة إلى توقيع الأعضاء على إتفاق الدفاع العربي المشترك الذي وُقع في سنة 1958م ! هذه بإختصارمُجمل ما نصت عليه بنود ميثاق الجامعة العربية . وكما هو واضح، هي بنود للبناء والعمران والمؤازرة فيما بينها ، ولكن المراقب لقراراتها يَلحظ بوضوح كيف تحولت هذه البنود إلى أداة لهدم ودمار لبعضها البعض ! والغريب في ألأمر أنني بحثت في بنودها لعلي أقرأ نصا ً من قريب أو بعيد يُجيز لها أن تفعل ما فعلته في الموافقة على حصار ليبيا في ثمانينات القرن الماضي أو في الموقف الذي إتخذته من دمار العراق .. فلم أجد ! ولكنني على عكس ذلك وجدت بندا ينص بالحرف الواحد على ألآتي :
– لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها – . ولكن ما حصل ويحصل في سلسلة أحداث الربيع العربي وقبلها في العراق لهو خرق فاضح لميثاق الجامعة العربية ! وهنا يصح القول بأن ما قاله وزير خارجية بريطانية في 24 فبراير من سنة 1943م السيد أنتونى إيدن قبل أن تأسست الجامعة العربية ، هو بمثابة بداية واضحة لتحكم الغرب في رسم سياسة الجامعة العربية عندما قال ” سوف تبذل الحكومة البريطانية تأييدها التام لأيّ خطة تلقى موافقة عامة ،وهي تنظر بعين “العطف” إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية ” . وليس هناك عاقل يُمكن أن يقتنع بأن وزير خارجية بريطانية يريد من وراء قوله – وحدة إقتصادية وثقافية وسياسية – إلا إذا كانت تخدم مصالح بلاده والغرب عموما ً ! وألأمثلة في قيام غالبية دول الجامعة العربية بتأمين المصالح الغربية على حساب بنود وميثاق الجامعة العربية كثيرة .. وحدث ولا حرج !
ولقد لفت نظري في الخرق الجديد هذه المرة ،هو أن ألأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي ليس صاحب قرار أو رأي كما هو منصوص عليه في الميثاق ، بل أصبح في تعامله مع المسألة السورية ، لا حول له ولا قوة ، وكأنه موظف في وزارة من وزارات الدول الغربية ، وربما موظف في وزارة الخارجية القطرية التي تدير المصالح الغربية في الوطن العربي !
ثم هناك شيء آخر مُلفت للنظر وهو ، من المعروف أن عدد أعضاء الجامعة العربية هو 22 دولة عربية . ولكن ، من هم هؤلاء ال 22 دولة وما هو تأثيرهم داخل الجامعة العربية في هذه ألأيام ؟! وبقراءة سريعة نلاحظ أن مصر وسورية وليبيا وتونس واليمن .. دول فقدت فاعليتها داخل الجامعة بسبب ما فعله ويفعله الربيع العربي على أراضيها ، وإذا ما أضفنا شبه الشلل السياسي لدولة العراق نتيجة ألأحتلال الأميركي وما نتج عنه ، ولبنان نتيجة التمزق الطائفي ، وشبه الضياع في كل من البحرين والسودان ، وإزواء كل من موريتانية والجزائر عما يحدث ، ثم إذا ما إستثنينا كل من جيبوتي وجزر القمر ودولة ” فلسطين” المنتظرة ، نكون قد حيّدنا أكثر من 14 دولة عربية ! والمتتبقي منها دول في غالبيتها دول الخليج العربي ، أو دول يحكمها ملوك كدول الخليج! وهي دول لها أجندتها السياسية وأحلافها الخارجية المعروفة منذ نشأتها ! وبالتالي يُصبح من المنطق القول ، أن الجامعة العربية الآن تدار بسياسة دول الخليج العربي المُرتبطة بتحالفات لا تخفى على أحد ! وعليه فالجامعة العربية يحكمها ميثاق جديد ليس له علاقة بمثاقها التي قامت من أجله !
أمرٌ آخر يجدر بنا أن نذكره في هذا السياق . هو هذه القرارات المُعلّبة التي تصدر عن الجامعة العربية ، فهي قرارات تُشبه إلى حد ٍ كبير المُعلبات الغذائية المُستوردة من الخارج والمكتوب على غلافها الخارجي ” صنعت في فرنسا ” أو ” صنعت في إنكلترا ” ، إلا أنها تختلف في أنها قرارات سياسية تُصنع في الخارج ، وتُنتج وتُعلب داخل مصانع الجامعة العربية ! ومن منبع الغيرة على أهلنا أينما كانوا على إمتداد العالم نقول : إحذروا هذه المنتجات وقاطعوها .. فهي مُنتجات فاسدة تصلح لقتل المواطن ودمار ألأوطان وخلق الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد !
ولنا لقاء أبورياض
