“إسرائيل” تقر خطة لتهويد النقب تقضي بترحيل ثلاثين ألف عربي ومصادرة 800 ألف دونم
“إسرائيل” تقر خطة لتهويد النقب تقضي بترحيل ثلاثين ألف عربي ومصادرة 800 ألف دونم
ذكرت الشرق الأوسط، لندن، 28/1/2013، من تل أبيب، أن الحكومة الإسرائيلية قررت في جلستها، أمس، التصديق على مخطط لـ«تسوية أراضي النقب»، الذي يسعى لترحيل 30 ألف مواطن عربي من النقب ومصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضيهم. وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مدافعا عن المخطط، إنه تاريخي لأنه «يضع حدا للوضع الراهن، حيث إنه على مدار 65 عاما فقدت الدولة السيطرة على أراض (في النقب) استولى عليها البدو. وتطبيق هذا القرار سيضع حدا لانتشار البناء غير الشرعي الذي يقوم به البدو في النقب، ويؤدي إلى دمج أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي، وإلى إعادة الأراضي إلى ملكية الدولة. وامتنعت جميع الحكومات الإسرائيلية عن معالجة هذه القضية ولكن هذا القرار الشجاع سيفتح الطريق أمام مواصلة تطوير النقب لصالح كل سكانه».
وأضافت الغد، عمّان، 28/1/2013، من الناصرة عن مراسلها برهوم جرايسي، أنه وعلى مر السنين صادرت اسرائيل مئات آلاف الدونمات، وجمعت عشرات آلاف العرب في سبع بلدات أقيمت لهم خصيصا، ولكنها تفتقر إلى البنى التحتية المناسبة، وظروف الحياة الملائمة، وهي تسجل أعلى مستويات الفقر والبطالة على الإطلاق.
وفي المقابل، بقي عشرات آلاف الفلسطينيين يعيشون في قرى رفضت السلطات الاسرائيلية الاعتراف بوجودها على الأرض، ويعيش في هذه القرى حاليا قرابة 90 ألف شخص، في حين يعيش في البلدات السبع نحو 100 ألف شخص، وقبل نحو خمس سنوات أقامت حكومة إيهود أولمرت لجنة تحقيق خاصة، وسميت باسم رئيسها غولدبرغ، وأوصت بمصادرة مئات آلاف الدونمات، والإبقاء على غالبية القرى غير المعترف لها، وكانت توصياتها مرفوضة.
إلا أن تلك القرارات، لم تتجاوب مع “تطلعات” حكومة بنيامين نتنياهو، فأقامت لجنة خاصة سميت باسم رئيسها “برافر” لوضع مخطط لتطبيق توصيات لجنة غولدبرغ، فجاءت توصيات برافر أكثر حدة، حسب التقديرات، فإنه سيتم ترحيل قرابة 30 ألف فلسطيني من قراهم، وتدمير 30 قرية قائمة، والإبقاء على نحو 10 قرى أخرى، وكل هذا الى جانب مصادرة 400 ألف دونم، لتكون بذلك قد صادرت اسرائيل 800 ألف دونم من أصل 900 ألف دونم يملكها أهالي النقب.
وعلى عام ونصف العام خاض أهالي النقب ومعهم أبناء شعبهم في سائر أنحاء مناطق 48 نضالا ضد مخطط برافر، وأثمر النضال عن تجميد العمل بتوصيات تلك اللجنة. إلا أن حكومة نتنياهو فاجأت في الأيام الأخيرة، بأنها قررت قبول توصية الوزير بنيامين بيغين بشأن تطبيق المخطط، الذي يتضمن تعديلات طفيفة.
وحذرت قيادات لدى فلسطينيي 48 من تطبيق هذا المخطط، وأكدت أن الجماهير العربية لن تسكت على هذا المخطط الاقتلاعي.
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في رسالة مستعجلة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال انعقاد جلسة حكومته أمس، إن الجماهير العربية لن تسكت على هذا الظلم والاستبداد اللاحق بأهلنا في النقب، وسنعرف كيف نواجهه. وتابع بركة قائلا لنتنياهو، إنك تختار أن تسدل الستارة عن حكومتك الحالية بقرار طرد جماعي خطير، وسلب مئات آلاف الدونمات من أراضيها من منطلقات عنصرية خطيرة.
وحذر عضو الكنيست الشيخ إبراهيم صرصور عن الحركة الإسلامية، من مغبة التراجع في حالة الاستنفار التي أطلقت الجماهير العربية في النقب شرارتها في وجه مخطط برافر، بدعم وإسناد كاملين من المجتمع العربي كله، وأكد الشيخ صرصور أنه “ليس أمامنا كجماهير عربية في النقب وفي طول البلاد وعرضها من بديل غير تحدي عوامل الطرد الداخلية وعوامل التخاذل، ومنع أية محاولات مهما كان مصدرها للعودة بالأوضاع إلى المربع الأول”.
ونقل موقع عرب 48، 27/1/2013، أنه في بيان أصدره مكتب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وصف قرار الحكومة الإسرائيلية تبني توصيات الوزير بيني بيغن بشأن تطبيق خطة “برافر”، بأنه إعلان حرب على أهلنا في النقب وعلى كافة أبناء شعبنا، مؤكدا أن على الجماهير العربية كلها أن تهب للدفاع عن الأرض العربية في النقب.
وأوضح زحالقة: “مع تقديم توصيات بيغن، يبدو جليًّا بأن الجلسة معه لم تجلب إلا الأضرار لقضية أهلنا في النقب، إذ لم تؤد إلى أي تغيير في المخطط، وقد استغلها بيغن لإضفاء شرعية على توصياته بادعاء أنه استشار القيادات العربية ممثلة بأعضاء كنيست عرب في الموضوع.”
“لقد كان موقف التجمع قاطعًا وحازمًا في هذه المسألة، بأنه يجب الالتزام بقرارات لجنة المتابعة ولجنة التوجيه العليا برفض التعاطي مع بيغن وبرافر، وعلى قيادات الأحزاب التي خرقت هذا القرار، وبالأخص من الجبهة والموحدة، أن تعتذر للجماهير العربية ولأهلنا في النقب على موقفها، ومن حق الجميع أن يسألوا أين الفائدة التي وعدونا بها من جلستهم مع بيغن؟ ومن حق الناس أن تسأل أيضا: ألم تعط الجلسة معه شرعية
