المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدعم القانون الفرنسي لحظر النقاب
اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشرعية القانون الفرنسي الذي يُحظر بموجبه ارتداء النقاب، واعتبرت القانون “غير مخالف لحقوق الإنسان” وذا “هدف مشروع”.
وجاء هذا الحكم على أثر طعن قانوني تقدمت به مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما طالبت فيه بإلغاء القانون المصدق عليه قانونياً في عام 2010، ويقضي بمنع أي شخص من ارتداء لباس “يهدف إلى إخفاء وجهه” في الأماكن العامة، ويعاقب كل من يخالف هذا القانون إما بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أو بـ “فترة تربية على المواطنة”. هذا ولم تكشف المواطنة عن اسمها، ويمثلها مكتب محاماة من بيرمينغهام في بريطانيا.
في هذا الشأن يصف فريق الدفاع عن المواطنة الفرنسية إرغامها على الكشف عن وجهها أمام الملأ بالإهانة، و”انتهاكا لحرية المعتقد والتعبير عن الحق في احترام الحياة العائلية والخاصة”.
إلى ذلك جاء في شكوى المواطنة الفرنسية التي لم يُذكر اسمها ورمز اليه بـ(س.أ.س.) أنها لم تتعرض لأي ضغط عائلي عند ارتدائها للنقاب والحجاب وأنها “تقبل عمليات التحقق من الهوية”، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تتمتع بحريتها كاملة في ارتداء “الحجاب كما يروق لها”.
على الجانب الآخر من القضية تؤكد ممثلة الدولة الفرنسية أوديغ بيليار على أن “القانون المطعون فيه لا يمس الدين، ويتعلق بكل أشكال إخفاء الوجه”، وأوضحت للمحكمة أن الهدف من القانون يصب في خانة “التعايش الإجتماعي” ولا يستهدف حرية المعتقد أو الدين.
ويذكر أن فرنسا تحوي أكبر شريحة مسلمة في أوروبا الغربية، وتقدر بخمسة ملايين نسمة. كما يقدر عدد المنقبات فيها بحوالي ألفين منقبة.
وقد كانت فرنسا السباقة في أوروبا في إصدار قانون يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة (وذلك يشمل النقاب أيضاً) نهاية عام 2010، ودخل حيز التنفيذ في ابريل/نيسان عام 2011. وأصدرت بعض المدن الإسبانية والإيطالية قوانين محلية مشابهة.
يُذكر أن إصدار الحكم في هذه القضية يتزامن مع قرار محكمة الاستئناف الفرنسية في فرساي بحق شاب أدانته المحكمة الابتدائية بسجنه 3 أشهر مع وقف التنفيذ ، على خلفية رفضه “بعنف” قيام الشرطة بالتحقق من هوية زوجته المنقبة، وذلك في ضاحية تراب الباريسية في يوليو/تموز الماضي.
هذا وكانت هذه القضية قد اثارت أعمال شغب عصفت بضواحي العاصمة الفرنسية، فيما صدر حكم بسجن الزوجة شهرا مع تعليق التنفيذ ، بعد إدانتها بتهمة “اهانة عناصر قوات الأمن والتمرد”، كما فُرضت عليها غرامة 150 يورو، ومن المقرر أن تحاكم مجددا في محكمة الاستئناف في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
المصدر: RT + أ.ف.ب
01.07.2014
