تل أبيب || غير مسموح للرياض بتخطى خطوطنا الحمراء
لم يشفع التوافق المعلن بين كل من الرياض وتل أبيب بالمواقف ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية، لثني إسرائيل عن التصرف بصفتها «شرطي» المنطقة. صحيح أن الأخيرة تنظر إلى السعودية بصفتها «قائدة تيار التطبيع مع الدول السنية المعتدلة (كما تسميها إسرائيل)»، ولكن تبقى هناك «خطوط إسرائيلية حمراء» لا يمكن حتى للحليفة الخليجية تخطّيها!
«تعارض إسرائيل بقوّة أي جهود تبذلها السعودية لتخفيف القيود على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي في أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الرياض وواشنطن». الكلام لوزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينس، وقاله بعد اجتماعه أمس، مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. أعلن الوزير ثقته بأن «الولايات المتحدة لن تخفّف معايير منع الانتشار النووي في أي اتفاق نووي (قد) تتوصّل إليه مع السعودية».
تصريح الوزير الإسرائيلي يشير بوضوح إلى المعايير الإسرائيلية المتّبعة، حتى مع حلفائها. ففي زيارته إلى واشنطن للمشاركة في «مؤتمر الغاز العالمي»، بحث شطاينس مع مسؤولين في الإدارة الأميركية طلب السعودية بناء محطّتين نوويتين على الأقل بمساعدة تكنولوجية من واشنطن. وقد عبّر صراحة أنه لا يمكن السماح للرياض بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود، بداعي أنه «سيكون من الصعب مطالبة الدول الأخرى في المنطقة أو أماكن أخرى من العالم، ألا تفعل ذلك».
مع ذلك، لم يصدر حتى الآن أي ردّ من وزارة الطاقة الأميركية تعليقاً على سير محادثات الطاقة النووية مع السعودية، والتي يقودها وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، بشأن اتفاق نووي «مدني»، قد يتيح للمملكة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهي «أنشطة يخشى أنصار عدم الانتشار النووي من أن تتحول سراً ذات يوم إلى إنتاج مواد انشطارية لصنع أسلحة نووية».
المعارضة الإسرائيلية المطلقة لتخفيف القيود تأتي، بعدما دقّ نشطاء حظر انتشار الأسلحة النوويّة ناقوس الخطر، معتبرين أن «الاستثناءات التي تسعى المملكة للحصول عليها يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة».
هذه المخاوف كانت قد أثيرت خلال زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى واشنطن في آذار الماضي؛ حيث التقى حينها بترامب وكبار المسؤولين في إدارته. وكان موقع «ذا هيل» الأميركي، قد أشار إلى أن القضية المطروحة هي صفقة تسمح للولايات المتحدة ببيع مفاعلات نووية للسعودية، حيث بدأت المفاوضات الفعلية بين البلدين، باجتماع لبيري مع مسؤولين سعوديين في لندن خلال شهر شباط، فبراير الماضي. وقال الموقع إن «هذا النوع من الصفقات، التي يطلق عليها (اتفاقات 123)، نسبة إلى القانون الخاضعة له، تسمح للولايات المتحدة ببيع مواد ومعدات ومكونات نووية إلى الدول الأخرى، في حال التزامها بتسعة معايير لمنع انتشار الأسلحة النووية».
أمّا ما «زاد الطين بلّة»، بالنسبة إلى «المشككين» الأميركيين بنوايا السعودية، هو ما قاله ابن سلمان في مقابلة مع قناة «سي بي إس» عن أن «السعودية لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، لكن إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة، سنطوّر من دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن».
تعليقاً على ذلك، قال السيناتور الديمقراطي، إد ماركي، أن «تصريحات ابن سلمان، أكدت شكوك العديدين، فالغرض من الطاقة النووية بالنسبة إلى السعودية ليس التزود بالقوة الكهربائية، ولكن التزود بالقوة السياسية». وأضاف في حينه أنه «يجب ألا تتنازل الولايات المتحدة عن أي من معايير حظر الانتشار النووي، في أي صفقة نووية تعقدها مع السعودية».
المصدر: صحيفة الأخبار اللبنانية
