إعتصام للديمقراطية لمناسبة ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا

إعتصام للديمقراطية لمناسبة ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا ودعما لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية

نجدد الدعوة لإعادة فتح ملف المجزرة ومحاكمة جميع من ساهم في ارتكابها

15/ 9 / 2011

لمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة صبرا وشاتيلا، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسيرة من مخيم شاتيلا باتجاه المقبرة الجماعية لشهداء صبرا وشاتيلا تقدمها حملة الرايات والاعلام الفلسطينية واللبنانية ورايات الجبهة الديمقراطية وصور الشهداء. شارك في المسيرة حشد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية والمؤسسات والجمعيات واللجان الشعبية وعدد من ذوي الشهداء. وانتهت باعتصام امام مثوى الشهداء.

وقد تحدث مستشار نقابة الصحافة فؤاد الحركي الذي اكد على ان مجزرة صبرا وشايلا ستبقى عنوانا للصمود والنضال، وان الاحتلال الاسرائيلي الذي كان يهدف من وراء المجزرة الى دفع شعبينا للاستسلام لم يحصد بعد ذلك الا الخيبة. ودعا جميع الفلسطينيين الى التوحد بالترافق مع استحقاق ايلول، مشددا على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة كبقية شعوب الارض وضرورة دعم الجميع لهذا الحق.

كما تحدث عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية احمد ابو ودّو الذي قال: “ان مجزرة صبرا وشاتيلا هي واحدة من المجازر التي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن ان تزول من ذاكرة الشعبين اللبناني والفلسطيني. مجددا الدعوة لاعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا ومحاكمة مرتكبيها والمخططين لها.

واضاف قائلا: “لقد سعى المخططون لهذه المجزرة الى تحقيق جملة من الاهداف بقتل اكبر عدد ممكن من المدنيين وتهجير الشعب الفلسطيني ومحاولة التخلص من عبء اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم يختصرون معاناة اللجوء. لكن الشعب الفلسطيني افشل هذه المؤامرة واثبت للعالم ان مثل هذه المجازر لن تزيد شعبنا الا اصرار على التمسك بحقوقه الوطنية.

واكد ان دماء شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا من اللبنانيين والفلسطينيين لم تذهب هدرا، بل كانت حافزا لانطلاق المقاومة الوطنية التي قدمت ردا مباشرا بأن ثمن الانتصار على الاحتلال وهزيمته لا يكون الا بالشهادة والتضحيات التي قدمت من ابناء الشعبين اللبناني والفلسطيني الى ان تحقق النصر وانسحاب اسرائيل من معظم الاراضي اللبنانية.

في هذه المناسبة نؤكد على اهمية طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وندعو شعبنا الى تنظيم حراك شعبي واسع لدعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة. معتبرا أن نجاح التوجه الفلسطيني يتطلب توحيد الجهود وتظافرها للمضي قدما مع اقتراب الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعني ضرورة استنهاض الجماهير الفلسطينية لدعم موقف الإجماع الوطني وضرورة الإسراع في إنهاء حالة الانقسام.

كما اكد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة حقوقه الوطنية التي لا تقبل التجزئة او المساومة او المقايضة، مشيرا الى ان الاعتراف بدولة فلسطين لا يمكن ان يكون على حساب قضية اللاجئين وحق العودة بل اسهام مباشر في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل حقه بالعودة وفق القرار (194).

وختم قائلا: “ان من قدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين في دفاعه عن حق العودة لا يمكن ان يقبل باي مشروع توطيني وهذا ما يجب على الجميع ان يفهمه، خاصة اولئك الذين يصرون على حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الانسانية بذريعة محاربة التوطين. وعليه نجدد الدعوة الى اقرار الحقوق الانسانية كرزمة واحدة ودون تجزئة.

وفي ختام الاعتصام تليت مذكرة موجهة الى الامم المتحدة دعت الى اعادة فتح ملف المجزرة ومحاكمة من ترتكبها بما يضع حدا للجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني.