نص الشكوى المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية

نص الشكوى المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية

اضيف على ما تم ذكره في الرسالة أدناه، هو ان موقف المدعي العام، كما ورد في المؤتمر الصحفي بعد زيارة المالكي هو أن المحكمة لم يصلها أي طلب من الطرف الفلسطيني.. وهذا يعني أن المالكي قام بإلغاء الطلب الذي تقدم به الطاقم القانوني الفرنسي نيابة عن وزير العدل في غزة.

في 25 تموز الماضي، رفعت شكوى ضد اسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، موقع عليها من طرف وزير العدل الحالي في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وأيضا النائب العام في قطاع غزة.

هناك إذا إجراء مفتوح. وهو إن كان إجراء قانونيا، إلا أنه يأتي بموازاة أشكال المقاومة التي نشهدها على الأرض ويتماشى معها. فالخطوة التي أقدم عليها وزير العدل جاءت بوعي وإدراك. فالوزير يدرك أن المقاومة المسلحة لن تقلقها المحكمة الجنائية الدولية حيث أن الدفاع الشرعي عن النفس وحالة الضرورة قابلان للتبرير من وجهة نظر القانون الجنائي الدولي.

ويؤكد أخصائيو القانون الذين تقدموا بهذه الشكوى بأن الإجراء مؤكد ومحتم، وأنه مؤسس قانونا، وأنه يمكن متابعته حتى النهاية على الرغم من أن اسرائيل لم تصادق على نظام روما الأساسي الذي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية على أساسه، وذلك بمجرد أن فلسطين سبق أن قامت في 22/1/2009 بالاعتراف بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية على كامل الأراضي الفلسطيني (بموجب المادة 12 الفقرة 3 من نظام روما الأساسي).

ليس هناك إذا أي عائق لحسن سير الإجراء من وجهة نظر قانونية، والقضية متماسكة طالما كانت مدعومة من الجانب السياسي.

لكن منذ يوم تقديم الشكوى، يظهر أن هناك ضغوطات كبيرة على السلطة الفلسطينية، وتهديدات عديدة موجهة إلى الرئاسة الفلسطينية بالتحديد من قبل الحكومات الأمريكية والأوروبية (تتوعد بإيقاف الدعم المالي لأجهزة السلطة…). وحتى هذا اليوم، المسألة موضع جدال حاد بين مؤيد ومعارض داخل القيادة الفلسطينية ذاتها.

وحرصا على ألا تذهب مبادرة وزير العدل الفلسطيني سدى، من الضروري دعم الإجراء المرفوع إلى المحكمة الجنائية والتصدي لأي محاولات سياسية داخل الصف الفلسطيني للتخلي عن الإجراء وإسقاطه في تسويات سياسية غامضة كما شهدناه في الماضي.

نشكركم على مساعدتنا في نشر هذه المعلومات من حولكم وبالأخص لدى المجتمع المدني الفلسطيني (جمعيات ونقابات ومؤسسات انتم على اتصال بها) وكذلك إلى وسائل الإعلام الملتزمة، من أجل حشد أكبر دعم شعبي ممكن نستطيع من خلاله أن نضمن تواصل الإجراء (الأول من نوعه) أمام المحكمة الجنائية.

مزيد حول الموضوع على الرابط [ هنا]