مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة || المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ترقى لـجرائم حرب ويجب إخلائها

دعا تقرير للأمم المتحدة، إسرائيل، إلى وقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وسحب كل المستوطنين اليهود من الضفة الغربية المحتلة، باعتبار بقائهم على أراض محتلة يرقى إلى «جرائم الحرب». وقال التقرير الذي صدر عن محققين في مجلس حقوق الإنسان، أمس، وقادته القاضية الفرنسية كريستين شانيت: «على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية دون شروط امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما يتعين عليها البدء فورا في سحب كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة».

ولمح التقرير إلى إمكانية محاكمة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، وجاء فيه: «إن المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية».

وجاء التقرير بعد تحقيق انطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قام خلاله 3 محققين من الأمم المتحدة بمقابلة أكثر من 50 شاهدا في الأردن، تحدثوا عن الضرر والرعب الذي تسببه عمليات الاستيلاء على أراضيهم أو مهاجمتهم فيها.

ولم تتعاون إسرائيل مع الخبراء، منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة في مارس (آذار) الماضي، ورفضت أي لقاء معهم، كما رفضت التحقيق وهاجمته أمس. ومن المقرر أن يرفع المجلس تقريره هذا في 18 مارس المقبل، إلى الدول الـ47 الدائمة العضوية.

وجاء في التقرير أيضا، أن «المستوطنات أقيمت ويتم تطويرها حصريا لمصلحة اليهود، وهي تعتمد على نظام فصل تام بين المستوطنين والسكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية. وهذا النظام يحظى بتسهيلات ودعم عسكري بالإضافة إلى إجراءات أمنية صارمة على حساب الفلسطينيين».

ووجه المحققون دعوة إلى دول العالم كافة بعدم الاعتراف بهذه المستوطنات، ودعوا الشركات والمنظمات الخاصة في كل مكان للتوقف عن أي تعاون مع إسرائيل وقطع العلاقات مع القطاعات التي تساهم في عمليات الاستيطان.

الشرق الأوسط، لندن، 1/2/2013
رام الله – كفاح زبون