الشتات الفلسطيني

اعتصام في شاتيلا رفضا لاجراءات الاونروا بشأن برنامج الاغاثة لابناء مخيم البارد

رفضا لاجراءات الاونروا حول الغاء برنامج الاغاثة الخاص بابناء مخيم نهر البارد، نظمت اللجان الشعبية الفلسطينية اعتصاما امام مقر اللجان في مخيم شاتيلا بحضور حشد من ممثلي الفصائل واللجان الشعبية وعدد من فعاليات وابناء مخيمات بيروت.

تحدث في الاعتصام امين سر اللجان الشعبية احمد مصطفى الذي اعتبر ان الاجراءات التي اعلنت عنها الاونروا في وقت سابق هي اجراءات مرفوضة من كل ابناء شعبنا نظرا لما يمكن ان تسببه من نتائج سلبية لجهة زيادة مستوى الافقار والعوز بين ابناء البارد الذين كانوا يأملون في زيادة تقديمات وكالة الغوث وليس العمل على الغائها..

واعتبر مصطفى ان اجراءات الاونروا هي توجهات ذات صبغة سياسية فلا يمكن تبرير منطق الاونروا بان السبب في هذه التدابير هو فقط العجز في الموازنة الذي لا يكاد يساوي شيئا بالنسبة للدول المانحة المطالبة بدعم موازنة الاونروا سواء على مستوى موازنة الصندوق العام او على مستوى موازنة برنامج الطوارىء الخاص بابناء مخيم نهر البارد.

ودعا مصطفى جميع المخيمات الى دعم ابناء مخيم نهر البارد وتحركاتهم المطلبية والمحقة بتوفير مقومات الحياة محذرا الاونروا من تداعيات اجراءاتها التي لا يمكن ان تمر وان على رئاسة الاونروا التدخل مباشرة لوقف اي تخفيض في تقديمات الاونروا بل السعى من جديد لدى الدول المانحة المطالبة بتوفير ما تبقى من اموال لاستكمال عملية الاعمار..

كما تحدث زياد حمو باسم اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا فدعا الاونروا الى التراجع عن قراراتها بشأن ابناء مخيم البارد والاستمرار في تقديماتها لحين الانتهاء من عمليات الاعمار بشكل كامل وعودة جميع الاهالي الى منازلهم في المخيم، مشددا على مماطلة الاونروا لناحية رفض مطالب الاهالي سيولد نتائج سلبية على اكثر من مستوى.

وتحدث عبادة سعيد باسم لجنة ابناء مخيم البارد في شاتيلا فاكد على استمرار التحركات بمختلف الاشكال حتى تتراجع الاونروا عن قراراتها الجائرة بحق ابناء المخيم الذين ما زالوا يأملون بامكانية معالجة هذا الامر سواء بالغاء قرارات الاونروا او بتوفير مبالغ اضافية تضمن اعادة العمل ببرنامج الطوارىء.. معتبرا ان ادارة الاونروا في لبنان ورئاسة الاونروا قادرين عبر اتصالاتهم الدولية على توفير بعض المبالغ لبرنامج الطوارىء.. معتبرا ان الاسباب الحقيقية لاجراءات الاونروا تتجاوز الاعتبارات المالية.

بيروت في 1/8/2013

مقالات ذات صلة