تنفيذية المنظمة: عملية السلام تتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة
تنفيذية المنظمة: عملية السلام تتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة
رام الله- المحرر السياسي: أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن انطلاق عملية سياسية جادة لإنقاذ المسيرة السلمية، يتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، من خلال وقف تام لجميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية التي أكد عليها قرار الأمم المتحدة الأخير الذي اعترف بدولة فلسطين، من اجل تنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس.
وقالت: أن التخلي التام من قبل الحكومة الإسرائيلية عن هذه السياسة الاستيطانية وتقويض حل الدولتين، والدخول في حوار مسؤول حول السياسة البديلة التي أكدت القيادة الفلسطينية على عناصرها المتوازنة هو نقطة البداية الصحيحة التي يمكن أن تحمي عملية السلام وانطلاقها من جديد. وقد عقدت اللجنة اجتماعها الليلة برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
كما أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية، وصولا إلى إكمال عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة وتحديد موعد الانتخابات، وإنهاء إجراءات عمل اللجان المختلفة، والبدء في المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مهنية مستقلة. وقالت: تؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية عقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير في نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم في القاهرة من اجل دفع عملية المصالحة وإزالة أية معوقات قد تعترض سبيلها.
إلى ذلك فقد دعت اللجنة التنفيذية إلى تكثيف الجهود لحماية مخيمات شعبنا في سوريا، وخاصة مخيم اليرموك الذي يتعرض لأعمال قصف وتدمير وقتل، أدت إلى سقوط عشرات الضحايا يوميا والى تدمير أجزاء منه، وهجرة عشرات الألوف من أبنائه وتشتتهم في مناطق مختلفة. وأضافت: سوف تقوم اللجنة التنفيذية من جانبها بإجراء الاتصالات مع كل الأطراف لحماية امن المخيمات في دمشق وسواها.
القدس، القدس، 30/1/2013
