السلطة تدين مخطط حكومة نتنياهو شقّ شبكة طرقات لربط المستوطنات بـ”إسرائيل”

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين بشدة المخطط الإسرائيلي الجديد الذي تم تعديله من قبل وزارة المواصلات الإسرائيلية الأحد، والذي بموجبه سيتم الشروع بشق شبكة طرقات جديدة لربط المستوطنات بإسرائيل.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى الآثار المدمرة لما يسمى بشارع رقم “9”، واعتبرت هذا المشروع الاستيطاني تدميراً شاملا لحل الدولتين، ويهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وهو بمثابة إعلان من طرف واحد عن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المخطط الاستعماري الاستيطاني، خاصة تأثيراته السلبية على الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات، بحيث سيتم دراسة اللجوء إلى العناوين الحقوقية والقانونية الدولية لتقديم إسرائيل للمحاسبة.

وطالبت الدول كافة، والرباعية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا المشروع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تنفيذه، وتقديم المساعدة القانونية لعرض هذه الجرائم على المحاكم المختصة.

ومن ناحيته اكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين ان اسرائيل هي المستفيد الوحيد من استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف أن التقرير الاخير، الذي نشرته ‘حركة السلام الان الاسرائيلية’ حول وجود 5000 وحدة استيطانية جديدة قيد الترخيص للبناء في الضفة الغربية، يؤكد ان العودة الى المفاوضات قبل وقف اسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية، يقدم لحكومة اسرائيل خدمات جليلة يساعدها في تجاوز حالة العزلة الدولية، التي تعيشها ورفض المجتمع الدولي لسياستها المعادية للسلام، مثلما يؤكد ان استنئاف المفاوضات وفق صيغة جون كيري ينطوي على خسائر سياسية صافية للجانب الفلسطيني ويلحق الضرر والاذى بمصداقيته في اوساط الرأي العام الفلسطيني. ودعا تيسير خالد الى عدم الاستجابة لجميع الترتيبات، التي يقترحها كيري لعقد لقاء في واشنطن بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والاصرار على موقف الاجماع الوطني برفض استئناف المفاوضات قبل تعهد واضح وصريح من حكومة اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية دون قيد او شرط واحترامها لحدود الرابع من حزيران 1967 باعتبارها حدود حل الدولتين واعادة بناء المفاوضات على هذا الاساس وبما يوفر متطلبات نجاحها وايجاد الحلول لجميع قضايا الوضع النهائي وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

رام الله- وليد عوض:

القدس العربي، لندن، 23/7/2013