بالصورة.. الشعار الجديد لرئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة

عرف لبنان خلال تاريخه الحديث مجموعة من الشعارات تم تبنيها لكي تعكس هويته وثقافته.

ومن بين هذه الرموز الأرزة الخضراء التي تستخدم في مجموعة كبيرة من الإصدارات الرسمية كأوراق النقد والعملات المعدنية والطوابع، وهي تزيّن ليس فقط أوسمة الدولة الرسمية لكن أيضاً المرسوم الذي يأتي على شكل شهادة مزخرفة يتم بموجبه منح الوسام إلى الشخص المعني.

ومن الرموز المهمة أيضاً السفينة الفينيقية التي ظهرت رسمياً، للمرة الأولى، في العام 1925، وذلك على النقود المعدنية من فئة غرشين وخمسة غروش، ومن ثم تم تبنيها على مجموعة كبيرة من إصدارات الطوابع المالية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ السفينة الفينيقية تعلو مبنى مجلس النواب حيث تجتمع مع الأرزة في شعار واحد.

لكن معظم الرموز التي اعتدنا على مشاهدتها تفتقر إلى سند قانوني، فباستثناء المادة الخامسة من الدستور اللبناني التي تحدد شكل العلم، ليس لدينا في لبنان تحديد واضح لشعارات الدولة كما هي الحال في فرنسا على سبيل المثال، حيث يشرح الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الجمهورية الفرنسية رموز الدولة بإسهاب.

وفي ظل هذا الغموض، جاء الإعلان عن إنجاز تصميم شعار لرئاسة الجمهورية اللبنانية للمرة الأولى منذ الاستقلال كي يسد هذا الفراغ، فقد كشفت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في 31 كانون الأول الماضي، عن الشعار الجديد الذي سيعتمد رسمياً في المناسبات والمراسلات، وذلك «لإضفاء طابع الفرادة والخصوصية والتميّز وقوّة الرمز الذي تمثّله المؤسسة في تاريخ اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم».

ويزخر الشعار بمجموعة كبيرة من الرموز الوطنية التي اجتمعت في تصميم على درجة كبيرة من التناسق والابتكار.

ومن بين هذه الرموز، نجد شجرة الأرز بتصميم جديد يختلف عن المعتاد، وهي تعلو مجموعة من الجبال المكللة بالثلوج «عنوان الفخر والعزة والنقاء الوطني».

ومن الرموز المعتمدة أيضاً غصن الزيتون الذي يرمز إلى السلام، والسفينة الفينيقية التي تعكس تاريخ لبنان الغائر في القدم واختراع الأبجدية وثقافة التواصل، فضلاً عن الأمواج التي ترمز إلى «البحر والساحل اللبناني الذي يشكل وجه الوطن المنفتح على العالم»، وفقاً للبيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

وتحيط بالنصف العلوي من الشعار أشعة الشمس «الدالة إلى المشرق وقلبه لبنان منارة الحرية والثقافة».

ويشكل هذا الشعار خطوة خلاقة بغية منح المؤسسات الدستورية ذاكرة خاصة بها وما يرافق ذلك من تقاليد تساعد على نشر ثقافة القانون بين المواطنين. لكن هذه الخطوة تحتاج إلى تكريس في قانون يصدره مجلس النواب أو حتى بمرسوم ما يمنح هذه الرموز صفة الثبات وطابع الديمومة. فشعار الرئيس في الولايات المتحدة الأميركية مثلا تم تحديده بالمرسوم الجمهوري الصادر في العام 1960، والذي حدد أيضا وجهة الاستعمال كالمراسلات بين الرئيس والكونغرس. وفي فرنسا تم تحديد شكل «الختم الكبير للجمهورية» بقرار صدر في العام 1848 وهو يُستعمل لختم النصوص المهمة كإقرار دستور جديد أو إدخال تعديلات مهمة على الدستور القائم.

ولذلك كان لا بد من تكريس كل هذه الشعارات بنصوص قانونية، ما يضفي عليها هالة من الوقار ويمنحها مع تقادم الزمان العراقة المنشودة، علماً أن أي شعار لا يستمد قيمته من ذاته بل من المؤسسة التي يرمز إليها، فكلما احترم المجتمع القوانين والعدالة، زادت قوة الشعار وترسخت مصداقيته لدى المواطنين.

LEB ADV