بيان صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح -إقليم لبنان
لقد أسفرت القرارات الأخيرة التي صدرت عن المفوض العام للانروا، ومدير الوكالة في لبنان عن مؤشراتٍ غاية في الخطورة، لأنها بتفاصيل الاجراءات التي تنوي الانروا اتخاذها ستترك حجماً كبيراً من الأضرار المادية والمعنوية، والأخطر من ذلك أن هناك معطيات سياسية تكمن خلف هذه الإجراءات المدمِّرة للواقع الفلسطيني، والتي تصب في مصلحة الرغبة الاسرائيلية بالتخلُّص من الانروا بدعم واضح من الولايات المتحدة التي تقف خلف هذه القرارات التي جاءت في أقسى الظروف المعيشية، والاقتصادية، والامنية لتضع شعبنا وخاصة الفلسطينيين السوريين أمام خيارات مرة، ومعيشة مريرة. وعلى ما يبدو أن هناك سياسة متعمَّدة من قبل قيادة الانروا للتجرؤ على حقوق شعبنا، وعلى مخيماته، وعلى موظفيه العاملين في الانروا.
لقد جاء القرار الأخير بتوقيف أربعة مهندسين فلسطينيين يعملون بمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد وهم المهندسون: احمد علي سويدان، واحمد محمد سعد، ومحمد مصطفى واكد، وجميل خليل يافاوي، وذلك على خلفية تحقيقات أجرتها الانروا وتدَّعي فيها أن الاتهامات موجَّهة إلى الاخوة المهندسين الذين فُصلوا بقرار جائر جاء تحت غطاء الهجمة الظالمة والخطيرة على الشعب الفلسطيني المشرد من أرضه.
إنَّ القيادات الفلسطينية في الشمال، واللجان الشعبية، واتحاد المهندسين سبق وأبلغوا قيادة الانروا في لبنان بأن هناك معلومات مؤكدة حول فساد مالي في مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ولكن الانروا لم تتعامل بجدية مع هذه المعلومات، ومع هذه التحذيرات، وبدلاً من المعالجة السليمة لجأت إلى اتخاذ قرارات جائرة بالفصل من الوظيفة دون الاستناد إلى لجنة تحقيق يشارك فيها مهندسون فلسطينيون يواكبون هذا المشروع منذ البداية، ودون إطلاع أي جهة فلسطينية معينة بحقيقة ما جرى، خاصة أن المهندسين الأربعة الذين أُخذ القرار بفصلهم هم من المشهود لهم بالأمانه، ومعروفون لدى الجميع بالاستقامة، والحرص الوطني على مصالح شعبهم.
إنَّ مثل هذه القرارات الجائرة لا تعالِج المشكلة الحقيقية القائمة، لأن هناك مسؤولين متورطين بهدر ما يزيد على عشرة ملايين دولار في هذا المشروع، ونحن نرفض أي تحقيق لا يشارك به، أو يطِّلع عليه طرف فلسطيني يمتلك الخبرة والدراية. الكاملة حتى نكون أمام الحقيقة الواضحة لأن المخيم مخيمنا، والأموال أموالنا، والقضية تعنينا.
إننا نطالب الانروا ومن موقع المسؤولية وقف تنفيذ هذا القرارلأن فيه افتراء ويفتقد إلى الموضوعية ولأنه لا يليق بكرامة شريحة مهمة ومثقفة من شرائح شعبنا، وبالتالي دراسة هذا الموضوع مع الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، والتوصل إلى النتائج المرجوة لضمان حقوق موظفينا من جهة، وحماية واستمرارية مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد من جهة ثانية. فالمخيم بكل شرائحه وأطيافه هو قلعة الصمود الوطني بوجه كافة التحديات.
وانها لثورة حتى النصر
حركة فتح – إقليم لبنان
18/6/2015
