وزيران إسرائيليان يتراجعان عن دعم قانون القومية الذي أقر بطريقة متهورة
تراجع وزيران إسرائيليان عن دعم قانون القومية اليهودي، العنصري المثير للجدل، مطالبين بتعديله بطريقة تجعله لا يمس بالأقليات في كيان العدو الصهيوني. وجاء تراجع الوزيرين بعد الحملة المناهضة للقانون، الذي حصر حق تقرير المصير في «الشعب اليهودي» ومس بمكانة اللغة العربية.
وقال وزير المالية موشيه كحلون: «يجب تعديل القانون»، معترفا بأنه أقر بطريقة متهورة. وأضاف أمس: «إذا كانت هناك مشكلة، فيجب تصحيحها».
وقال كحلون معقبا إن الالتماس الذي قدمه النائب من حزبه أكرم حسون ضد قانون القومية، مع نائبين درزيين آخرين، جاء بموافقته وعلمه وبالتنسيق معه.
وكان النواب الثلاثة قدموا استئنافا إلى المحكمة العليا في (كيان العدو) ضد قانون القومية، بالتنسيق مع «منتدى المحامين الدروز» ورؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في الكيان.
من جهته أقر وزير التعليم في حكومة العدو نفتالي بينت، الذي كان من أشد مؤيدي القانون، بأنه يمس بشكل كبير بأبناء الطائفة الدرزية. وقال بينت: «هذا لم يكن ضمن نيات الحكومة، لكن المسؤولية عن تصحيح ذلك ملقاة على عاتقها».
وفي محاولة لتهدئة الخلافات، التقى أمس رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، ممثلين عن الطائفة الدرزية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، لمناقشة قانون القومية، وحضر الاجتماع الوزراء أفيغدور ليبرمان، وموشيه كحلون، وأيوب قرا، والنائبان أكرم حسون وحمد عمار.
وكان أستاذ القانون في جامعة هارفارد الأميركية، والمؤيد القوي لـإسرائيل، ألان دير شتوفيتز، لخص في مقابلة مع قناة «آي 24» الإسرائيلية، القانون بقوله إنه «جعل الدفاع عن إسرائيل أكثر صعوبة»، محذراً في الوقت نفسه من أن التشريع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصدع المتنامي مع يهود الشتات.
يافا المحتلة- وكالات
