مخيم البداوي متخم بالمسي، فمن يدق جدار الخزان ؟!!

مخيم البداوي مساحة صغيرة لكن عمق التزامه الوطني يمتلأ لهموم كافة أصناف المتعبين، وأزقته الضيقة تتسع لشتى مسيرات الإحتجاج والمطالبة بأدنى الحقوق الإنسانية، ومنازله المتلاصقة يصطف فيها اللاجئ والمهجّر والنازح في آن واحد يتقاسمون الصبر بحثاً عن مخرجِ لأزمتهم وطمعاً بالحصول على أدنى مستويات العيش الكريم.

المواطن مصباح أحمد

هو من أهالي مخيم نهر البارد وصاحب استديو تصوير في مخيم البداوي، متزوج ويقيم في المخيم منذ العام 2008، يرى أحمد أن موجات النزوح من سوريا إلى مخيم البداوي كانت الأوجع، إذ أنها أتت على المخيم قبل أن يتعافى من تبعات نزوح أهل مخيم نهر البارد عام 2007.

يرى أحمد أن لارتفاع الزيادة السكانية الحاد في مخيم البداوي نتائج سلبية على القاطنين فيه، فقد أدى ذلك حسب ما يرى إلى زيادة نسبة البطالة فضلاً عن ارتفاع وتيرة المضاربة في كافة مجالات العمل، متسائلاً عن تراخي الفصائل الفلسطينية في التعاطي مع الأزمة حتى الآن!!، محملاً “المرجعيات واللجنة الشعبية المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع”.

الجهاد

أشار القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بسام موعد إلى تبعات سلبية للتضخّم السكاني في المخيم التي قد تتفشى في مجتمعنا نتيجة للبطالة واشكالات البنية التحتية الناتجة عن ارتفاع نسبة الاستهلاك لها ما أدى إلى عجز فيها على مستوى الكهرباء والماء.

معتبراً أن اللجنة الأمنية واللجنة الشعبية والمجتمع المدني على مسافة واحدة من المسؤولية اتجاه ذلك وكلّ من موقعه، مضيفا “علينا جميعاً أن نتعاطى مع الأزمة بجدية أكثر قبل أن نصل إلى حافة المحاذير التي يخشاها الجميع”.

وتابع موعد أن مع استحالة إصلاح الأمور في الوقت الحالي بشكل كامل الا أننا يجب أن نعمل على ايجاد آليات لمعالجة الاشكالات وتخفيف تأثيراتها على الأهالي وضبط المخالفات قدر الامكان، ما يخفف من وطأة الأزمة وإن كان ذلك لا يقدم حلاً جذريا لها الآن.

كما وحمّل موعد الدولة اللبنانية المسؤولية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وهم اليوم يشكلون ما يقارب نصف التضخم السكاني في المخيم، حيث أنهم غير مستفيدين من برامجها الاغاثية رغم أن المأساة الإنسانية لم تفرّق بينهم وبين اخوانهم النازحين السوريين!!

أبو جهاد فياض

أبو جهاد فياض مسؤول حركة فتح، وأمين سر فصائل المنظمة في الشمال يعتبر أن اللجنة الشعبية هي المسؤولة عن ترتيب الملفات في مجال الخدمات والقضايا الاجتماعية في المخيم، وهي تقوم بذلك لكن ليس بالشكل والمستوى المطلوبين نتيجة عدم توفير عامل “التخصص” فيها، إن كان من حيث الخبرات المهنية أو الكفاءات العلمية.

وقد حمّل فياض المرجعية السياسية الفلسطينية مسؤولية ما تعاني منه اللجان الشعبية عموماً من نقص في الكفاءات حيث أن مشروع تأهيل اللجان الشعبية من خلال عملية انتخابية ديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار شروط استآهل المرشحين للمقاعد قد فشل نتيجة إصرار البعض على اعتماد “سياسة التوافق في التعيين” بدل عملية الانتخاب الديمقراطي، معتبراً أن سياسة التوافق لن تجدي نفعاً في حل أي قضية كانت، ومصراً على ضرورة الغائها واعتماد “عملية التصويت بأغلبية الثلثين” كآلية لحل كافة القضايا في جميع الملفات.

مأساة إنسانية بكل المقاييس وعلى مرآى من كافة المعنيين في مخيم البداوي والكل يجمع على أن خطاها متسارعة باتجاه ما لا تشتهيه أشرعة المخيم، والسؤال هل ستبقى المرجعيات المعنية في المخيم في سباتها أم أنها تنتظر من يدق جدار الخزّان؟!!