عن أي عدم شرعية للمحاكم في غزة يتكلمون.. وهم أصلاً بلا شرعية ..؟!
عن أي عدم شرعية للمحاكم في غزة يتكلمون.. وهم أصلاً بلا شرعية ..؟!
د. أحمد محيسن – برلين
نعتقد وحسب قناعة السواد الأعظم من أبناء شعبنا في الوطن والشتات.. ومما اطلعنا عليه وسمعناه من محللين وذوي اختصاص .. مستقلين ومنحازين على اختلاف مشاربهم.. بأن قرار إجراء الإنتخابات في الصفة المحتلة دون قطاع غزة المحاصر .. هو قرار سياسي بامتياز ومتوقع حدوثه.. وكانت كل المؤشرات تشير لذلك..
حيث جاء قرار الطعن في إجراء الإنتخابات الذي تقدم به المحامي الحوح بتاريخ 17 آب من هذا العام .. والموكل عن الخمسة قوائم التي تم شطبها من المنافسة في الإنتخابات المحلية للبلديات من قبل لجنة الإنتخابات… وتضع تحتها مئة خط .. القوائم التي تم شطبها من المنافسة في الإنتخابات المحلية للبلديات في خانيونس تم شطبها من قبل لجنة الإنتخابات المركزية.. ومرجعيتها السلطة .. وهي مكلفة من السلطة .. وجاء قرار المحكمة الذي صدر عقب جلسة خاصة عقدتها في مدينة رام الله في الضفة الغربية بموجب دعوى الإعتراض التي قدمها السيد المحامي نائل الحوح في 17 آب من العام الجاري…
والمحامي نائل الحوح .. وهو من مدينة نابلس في الضفة المحتلة .. هو من قدم الطعن في الإنتخابات البلدية والمحلية الفلسطينية في المحكمة .. وذلك لعدم شمل الإنتخابات عدة مناطق في القدس المحتلة.. الأمر الذي يشرعن احتلال القدس على حد قوله ..
إضافة لعدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها في الموعد المُقرر.. أي في 8 تشرين أول/أكتوبر وذلك قبل إلغائها…
وذكر المحامي نائل الحوح بنفسه بالصوت والصورة بأن
” الدعوى تضمنت الإعتراض على عدم الدعوة لإجراء الإنتخابات في شرق مدينة القدس وعلى الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة ” .. الذي تسيطر عليه حركة (حماس)..حسب ما ورد وصرح به الحوح..
فهل كان من أصدر قراراً بإجراء الإنتخابات في 8 تشرين أول/أكتوبر .. وهو السيد محمود عباس .. ليس على علم بأن الإحتلال سيمنع خوض الإنتخابات في مدينة القدس المحتلة ..؟!
وهل هي فقط مدينة القدس محتلة ..؟!
أليست الصفة الغربية بكل ذرات ترابها محتلة …؟! حيث السيادة للإحتلال .. وتدخل قوات عسكره المسلحة مدينة رام الله وتخرج متى تشاء…؟!
وهل نسوا بأن الإنتخابات في عام 2012 قد تمت بدون أن تجرى في مدينة القدس…؟!
وهل قبل تاريخ 17 آب أغسطس .. حين قام المحامي نائل الحوح بتقديم الطعن في المحكمة بإلغاء قوائم خانيوبس .. كانت تلك المحاكم في غزة شرعية وتقوم بأعمالها .. والآن اكتشفوا عدم شرعيتها…؟!
وماذا عن كل قرارات تلك المحاكم في غزة على جميع الأصعدة منذ عشرة أعوام مضت … فهل هي أيضاً غير شرعية وتعتبر لاغية ..؟!
سبحان الله .. فهو بذلك قد اكتشف العجلة من جديد..؟!
على جميع الأحوال .. لتشاهد ولنقرأ نبض الشارع الفلسطيني ورأي الخبراء ما هو رأيهم بهذا القرار المسيس بإجراء الإنتخابات في الصفة المحتلة دون قطاع غزة المحاصر … سنجد الأغلبية الساحقة من أبناء الأمة منددين بهذه المهزلة…
فعن أي عدم شرعية للمحاكم في غزة يتكلمون.. وهم أصلاً بلا شرعية ..؟!
ولا توجد اليوم مؤسسة فلسطينية إطلاقاً بشرعية .. لأن استحقاق تجديدها بالوسائل التي نصت عليها دساتيرها ولوائحها ونظمها الأساسية قد تجاوزه الزمن..
فهل نتحدث عن منظمة التحرير ومؤسساتها.. وعن لجنة تنفيذية ومجلس مركزي ومجلس وطني ..؟!
أم نتحدث عن منصب الرئاسة والمجلس التشريعي المغلقة أبوابه ومغيّب .. وهو صوت الشعب الذي تم انتخابه ديمقراطياً بشهادة العالم ..؟!
أم نتحدث عن مدراء أسموهم زوراً بوزراء …؟!
أم نتحدث عن بعض السفراء الذين لم يشاركوا يوماً في نشاط فلسطيني .. ولا يعرفون عن المؤسسة الفلسطينية غير اسمها .. بلا كفاءة وبلا تاريخ نضالي .. وسقطوا علينا بالمظلات..؟!
عن أي شرعية نتحدث ..؟!
فَلَو أراد السيد محمود عباس أبو مازن إجراء الإنتخابات كما وعد وكما كان مخططاً لسير إجرائها بالنتائج التي كان يرسم لها ويحضر لولادتها .. لفعلها..
ولكن ما حصل من تخبط في صفوفه.. وهي ليست صفوف فتح التي ولدت من رحم الشعب بتاريخها النضالي .. وثورتها ومبادئها ومنطلقاتها ورجالاتها الذين أقسموا وعاهدوا .. كان الدافع لاتخاذ هذا القرار .. خاصة بعد فضيحة تهديد الناس التي لم تثمر إلا سخطاً وغضباً واستنكاراً.. بأن ينتخبوا من مرشحهم حتى ولو ” بالكندرة ” كما شاهدنا قول أحدهم بالصوت والصورة ..!!
