الجنائية الدولية تقرّر التحقيق بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية
قدّمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طلباً للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وسط ترحيب فلسطيني.
وأعلنت المدعية العامة، اليوم الجمعة، خلال مقطع مصور بثته: “أنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي للمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أن المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق”.
واستدركت: “لكن بناء على ميزة الحالة في فلسطين والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها، فقد قررت اللجوء إلى الدائرة التمهيدية الأولى لطلب حكم منها بشأن الولاية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية”.
وتابعت: “طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى تأكيد أنها تمتلك ولاية لممارسة اختصاصها على كل من الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهذا الاستنتاج هو لأغراض حصرية من أجل تحديد ولاية المحكمة من أجل ممارسة اختصاصها القضائي ونطاق تطبيق ميثاق روما”.
وأكدت مصادر في وزارة الخارجية الفلسطينية، لـ”العربي الجديد”، أنه “وحسب قانون المحكمة الجنائية، فإن لدى الدائرة التمهيدية من تاريخ بدئها في التكليف مدة أقصاها 120 يوماً يكون في نهايتها البدء الحقيقي لإجراءات التحقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي”.
