المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يخاطب الأمين العام للأمم المتحدة

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يخاطب الأمين العام ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهمية الحفاظ على الأونروا ورفض إنهائها

وجه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الخميس 28-4-2022، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيريش”، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد، وذلك تعبيرا عن رفضه واستنكاره لما جاء في تصريحات المفوض العام للأونروا “فيليب لازاريني” واقتراحه “إحالة خدمات تقدمها الأونروا الى منظمات أممية أخرى بالإنابة وتحت اشراف الأونروا”،

ووصف المؤتمر الشعبي في رسالته بأن مقترحات المفوض العام للأونروا تعتبر خطيرة، لأنها تمهد لتفكيك الوكالة الأممية وتمهد لنزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين والتي تعبر عنها وكالة “الأونروا”.

وذكّر المؤتمر في رسالته ما ورد في مقدمة قرار إنشاء وكالة “الأونروا” رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8/12/1949 والفقرة الخامسة والفقرة 20، بأن عمل وكالة “الأونروا” يجب ألا يخل بتنفيذ القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة في 11/12/1948 والذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.

وجاء في الرسالة بأن المؤتمر الشعبي يعتبر بأن دور المفوض العام للأونروا وبالتنسيق مع كل من الأمانة العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة واللجنة الاستشارية للأونروا والدول المضيفة للاجئين، هو البحث في كافة السبل التي من شأنها الحصول على المبالغ المطلوبة لتغطية احتياجات أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات “الأونروا” في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة، غزة، سوريا، لبنان والأردن)، وليس البحث عن حلول يمكن أن تهدد مستقبل “الأونروا” وولايتها.

ودعا المؤتمر الشعبي الى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه “الأونروا” ليس فقط بالدعم المعنوي والسياسي على أهميته، وإنما كذلك بالدعم المالي، وأن اللاجئين الفلسطينيين يشعرون بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم بعد مرور أكثر من 7 عقود على نكبتهم، وبأن المجتمع الدولي ينظر بسياسة الكيل بمكيالين تجاه قضيتهم، وبأن المبالغ المالية متوفرة لدى الدول المانحة لتغطية العجز المالي للوكالة ويزيد لو توفرت الإرادة السياسية للدول، ففي الوقت الذي يدفع فيه المليارات من الدولارات على الحروب التي نتابعها، تدفع المبالغ الضئيلة لـ “الأونروا”.

وطالب المؤتمر الشعبي ببذل المزيد من الجهود واستخدام جميع الوسائل التي من شأنها تحقيق رؤية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أن “الأونروا” حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وبأن الوكالة عنصر أمان واستقرار في المنطقة.

نص الرسالة:

رسالة موجهة من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لسعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد حول مقترحات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني

السيد الرئيس،،

تحية طيبة وبعد،،

نلفت عنايتكم في “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” الى خطورة ما أدلى به المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” السيد فيليب لازاريني حين اقترح احالة خدمات تقدمها وكالة “الأونروا” الى منظمات أممية أخرى تحت إشراف الوكالة، وبأن هذا المقترح جاء نتيجة الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها الوكالة منذ عقود..

نعتبر بأن دور المفوض العام للأونروا وبالتنسيق مع حضرتكم والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش ومع اللجنة الاستشارية للأونروا والدول المضيفة للاجئين هو البحث في كافة السبل التي من شأنها الحصول على المبالغ المطلوبة لتغطية احتياجات أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات “الأونروا” في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة، غزة، سوريا، لبنان والأردن)، وليس البحث عن حلول يكون من شأنها تفكيك “الأونروا” وإحالة خدماتها تدريجياً إلى منظمات أممية أخرى يمهد لنزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين والتي تعبر عنها “الأونروا”.

فقد ورد في مقدمة قرار إنشاء وكالة “الأونروا” رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8/12/1949 بأن عمل وكالة “الأونروا” يجب ألا يخل بتنفيذ القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة في 11/12/1948 والذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.

السيد الرئيس..

167 دولة أيدت تمديد عمل ولاية “الأونروا” لثلاث سنوات تنتهي في كانون الأول/ديسمبر 2022 وبالتالي على تلك الدول أن تتحمل مسؤولياتها ليس فقط بالدعم المعنوي والسياسي للوكالة وإنما كذلك بالدعم المالي.

يشعر اللاجئون الفلسطينيون بان المجتمع الدولي قد تخلى عنهم بعد مرور أكثر من 7 عقود على نكبتهم، وبأن المجتمع الدولي ينظر بسياسة الكيل بمكيالين تجاه قضيتهم، وبأن المبالغ المالية متوفرة لدى الدول المانحة لتغطية العجز المالي للوكالة ويزيد لو توفرت الإرادة السياسية للدول، ففي الوقت الذي يدفع فيه المليارات من الدولارات على الحروب التي نتابعها، تدفع المبالغ الضئيلة لـ “الأونروا”.

تحتاج الوكالة الأممية منكم ومعكم السيد الأمين العام والمفوض العام للوكالة الأممية السيد لازاريني استخدام كل الوسائل التي من شأنها تحقيق رؤية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أن “الأونروا” حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وبأن الوكالة عنصر أمان وإستقرار في المنطقة.

مع التقدير والاحترام

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
نشر بتاريخ : 28 أبريل 2022 | 15:36