مخيم الجليل.. وحيد في منطقة بعلبك هجره غالبية أهله

مخيم الجليل.. وحيد في منطقة بعلبك هجره غالبية أهله

Fri 08 October 2010 ||هيثم زعيتر / اللواء
مضى 62 عاماً على الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين وطرد وتهجير أهلها الحقيقيين في منتصف العام 1948، حيث لجأ قسم منهم قسراً الى لبنان وعلى عدة دفعات، وتفاوتت طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و”الأونروا” بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، ومن نزح بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية..

الفلسطينيون في لبنان يتوزعون على مخيماتٍ تسلمت “الأونروا” الإشراف عليها بعد انشائها منتصف العام 1949، فبقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة، مع عدم وجود احصاء دقيق عن العدد الحقيقي، وإن كانت إحصاءات “الأونروا” تُشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية أو جنسيات أجنبية وعلى عدة مراحل، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان..

الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، ويعانون واقع معيشي وإجتماعي صعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليمي المتردي، وتقليص “الأونروا” لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها، وأيضاً في ظل إصرار البعض على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية، ووصف المخيمات بـ “الجزر الأمنية”..

الفلسطينيون انتظروا كل هذه السنوات “ترياق” رفع الإجحاف عنهم، ولكن فوجئوا بإقتصار اقرار مجلس النواب اللبناني على حق العمل، وعدم السماح لهم العمل بالمهن الحرة، مع استمرار حرمانهم من الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية والسياسية، ولم يعد لهم حق تملك شقة التي كان معمولاً بها الى ما قبل 10 سنوات، ورغم ذلك لم يوطن الفلسطيني خلال 50 عاماً، وبالتالي ما زال محروماً من توريثها لأولاده؟

وقد شكل ذلك صدمة لازدواجية تعاطي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي مع الحقوق الفلسطينية، فتتبنى الحقوق خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها، وهو ما أدى الى تسوية سياسية وعدم المعالجة الجذرية كمسألة حقوقية، حيث اعتبر ما أقر.. بين انجاز شكلي وخطوة منقوصة، ولكن على طريق الألف ميل؟

ولكن، لماذا التلطي خلف مقولة أن اقرار الحقوق الفلسطينية يؤدي الى التوطين، علماً بأن مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، أجمعت على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان، وترى أن اقرار حقوقه عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن ذلك يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، لأنه ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين وفقاً للقرار الدولي 194..

وأليس ضمان العيش الكريم للفلسطينيين يُطمئن اللبنانيين، ويواجه محاولات المجموعات الإرهابية المتطرفة التغلغل داخل المخيمات، حيث يستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً، وتعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية..

“اللـواء” تفتح على حلقات، ملف الحقوق الفلسطينية في لبنان.. وتُلقي الأضواء في الحلقة السابعة عشر على مخيم الجليل في البقاع..

إثر نكبة فلسطين في العام 1948، وصلت مجموعات من اللاجئين الفلسطينيين إلى منطقة القرعون وما حولها من البلدات والقرى، قبل أن ينقلوا إلى ثكنتيّ “ويفل” و”غورو” بالقرب من مدينة بعلبك البقاعية، فيما نقلت السلطات اللبنانية بعضهم إلى مخيم الرشيدية – جنوبي مدينة صور، بينما فضّل العديد من سكان المخيم للسكن خارجه وفي مناطق متعددة من البقاع سعياً وراء لقمة العيش والعمل، حيث أقاموا في بلدات: بر الياس وتعلبايا وسعدنايل.

يبلغ عدد سكان مخيم الجليل حوالى 8500 نسمة، قسم كبير منهم يعيش خارج المخيم. ويُعاني المخيم جملة من المشاكل، أهمها مشكلة تلوّث المياه، فالبئر الذي حُفر مؤخراً تبيّن أنه ملوّث نتيجة قربه من مزرعة للحيوانات، وبقي خزان المياه الوحيد الذي يزوّد المخيم بالمياه لا يُمكن استخدامه للشرب، كذلك فإن البنى التحتية ليست بحالة جيدة على الرغم من إجراء بعض التحسينات عليها.

عند مدخل المخيم المطلّ على الطريق الدولية بين شتورا وبعلبك، يُلاحظ التعايش والإنسجام بين مختلف القوى الفلسطينية، حيث ترتفع على مدخله الأعلام الفلسطينية والرايات الحزبية، فضلاً عن صور للرئيس الشهيد ياسر عرفات والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وللشهيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل ورئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية..

لدى الوصول إلى مدخل المخيم، يُطالعك مبنى كبير هو الثكنة العسكرية التي أُنشئت وعُرفت بإسم الضابط “ويفل”، قبل أن يتم تحويلها إلى مساكن تضم حوالى 53 عائلة فلسطينية، تُعاني من ترهّل المبنى، الذي بات بحاجة ملحّة إلى إعادة تأهيل لمرور أكثر من 7 عقود على إنشائه، فضلاً عن الكثافة السكانية في داخله، حيث تم إنشاؤه منذ الإنتداب الفرنسي ولم يتم ترميمه، على الرغم من تقديم السكان مذكرات الى “الأونروا” التي وعدت بالترميم، ولكن بقي “مكانك راوح” ومن دون جدوى.

في المخيم مدرسة واحدة تضم الطلاب من أبنائه ومن التجمّعات الفلسطينية القريبة وحتى البعيدة، وهي من مراحل الروضات وحتى الثانوي، حيث يفد اليها طلاب المرحلة الثانوية أيضاً من بعلبك وبر الياس وتعلبايا للقدوم إليها، نظراً لمستوى التعليم الجيد فيها ونسبة النجاح، والذي يعزوه أبناء المخيم الى مدى اهتمام وصدق المعلّمين.

يُعاني المخيم من تقنين في التيار الكهربائي، حيث يتزوّد أبناؤه من المولّدات الخاصة، وتبلغ قيمة الإشتراك بـ 5 أمبير 75 ألف ليرة لبنانية.

وأبرز المشاكل التي يُعاني منها أبناء المخيم هي البطالة الموسمية، وخصوصاً في فصل الشتاء، هذا الفصل البارد جداً في البقاع، والذي تتوقّف فيه الأعمال، فيكون العمّال من أبناء المخيم في البناء والزراعة متضررين بشكل مباشر، وهذه هي الأعمال التي بإستطاعة اللاجئ الفلسطيني العمل فيها في لبنان دون مضايقات كبيرة. ومما يزيد الطين بلة، الحاجة إلى مصروف إضافي خلال فصل الشتاء من المازوت للتدفئة من البرد القارس، الذي يحتاج فيه المواطن إلى مصاريف إضافية، فكيف إذا كان بالكاد يؤمّن قوت يومه يوماً بيوم!

يعتمد عدد من أبناء المخيم على مساعدات بسيطة من “منظمة التحرير الفلسطينية” والفصائل الأخرى، فضلاً عن إنتساب عدد منهم إلى مؤسسات المنظمة والفصائل الصحية والتربوية والإجتماعية والعسكرية، ولكن تبقى بعض المساعدات من أبناء المخيم الذين فضّلوا الإغتراب والهجرة ولم ينسوا ذويهم بإرسال بعض المساعدات لهم.

ولكن الطامة الكبرى التي يُعاني منها أبناء المخيم هي قضية الطبابة والإستشفاء، حيث يئن المريض الفلسطيني لدى حاجته لإجراء عملية أو فحوصات أو حتى العلاج، الذي يتضاعف في تلك المنطقة البقاعية جراء برودة الطقس وإصابات الأمراض المزمنة، فضلاً عن الربو جراء عدم صحّة المنازل التي لا تدخل بعضها أشعة الشمس حتى في فصل الصيف، وبالتالي فإن المعاناة ترتفع مع تقليص “الأونروا” لخدماتها وإقتصار أيام الإستشفاء التي تقدّمها للمريض، مما يجبر الكثيرين على اللجوء إلى مساعدات أو التوجّه إلى جمعيات خيرية علّها تشفي بعض الغليل.

الواقع الفلسطيني في مخيم “ويفل” هو ذاته في باقي المخيمات التي تُعاني الأمرّين، مع استمرار الحرمان من عدم إقرار الحقوق الإجتماعية والمدنية للفلسطينيين في لبنان، ولكن تزيد المعاناة في منطقة البقاع خلال فصل الشتاء.

وحرصنا أن نلتقي ممثلين عن كافة القوى الموجودة في المخيم، وخصوصاً اللجنتين الشعبيتين التابعتين لفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” و”تحالف القوى الفلسطينية” وأن نلتقيهما معاً وفي مكان واحد، وهكذا كان..

* أمين سر “اللجان الشعبية” في منطقة بعلبك خالد عثمان “أبو جهاد”، أشار إلى “أنه يوجد في منطقة بعلبك لجنتين شعبيتين واحدة لـ “منظمة التحرير الفلسطينية” والثانية لـ “تحالف القوى الفلسطينية”، وعلى الرغم من ذلك هناك تنسيق تام بين اللجنتين، وبين اللجان الشعبية وكافة الفصائل الفلسطينية من أجل مصلحة شعبنا الفلسطيني. كما أن علاقتنا مع الجوار من كافة القوى اللبنانية جيّدة، ونحن حريصون أن نبني علاقات متينة مع كافة القوى في الجوار من رسميين وهيئات وشخصيات”.

وألمح إلى “أن وكالة “الأونروا” تنتهج سياسة تقليص خدماتها تجاه شعبنا الفلسطيني سواءً أكان ذلك في المجال الصحي أو التربوي أو الإجتماعي والخدماتي، فمفروض عليها القيام بواجباتها تجاه شعبنا، لأنها الشاهد الحي على نكبته، وهي المؤسسة المعنيّة بالدرجة الأولى عن إغاثة شعبنا”.

وختم عثمان بالقول: نحن اليوم أكثر من ذي قبل متمسّكون بحقنا في عودتنا إلى أرضنا فلسطين وفق القرار الدولي 194، هذا الحق الفردي والجماعي الذي لا يُمكن أن نتخلّى عنه أبداً.

* أمين سر “اللجنة الشعبية” التابعة لفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في مخيم الجليل عمر قاسم موسى، أشار إلى “أنه يوجد في المخيم حوالى 600 مسكن يُقيم فيهم حالياً نحو 3 آلاف نسمة من أصل 7 آلاف، فالغالبية هاجروا إلى خارج لبنان بحثاً عن فرص عمل لعدم توفّرها هنا، وهناك حوالى 200 عائلة تعيش خارج المخيم”.

وقال: يُعاني المخيم العديد من المشاكل وخصوصاً في المساكن، فالبيوت لا تدخلها أشعة الشمس، ومنها بيوت عديدة آيلة للسقوط، كما أن المبنى الكبير في المخيم الذي يضم أكبر تجمّع سكني تكثر فيه التشقّقات بحكم الفترة الزمنية، حيث شُيد منذ الإنتداب الفرنسي. كما أن هناك بركسات حول المخيم حوّلت إلى مجمّع سكني، يتألف كل مسكن من غرفة ومطبخ وحمام، وبعضها من غرفتين ومطبخ وحمام، يعيش في كل منها نحو 8 أفراد وأكثر، وهذه المساكن غير صحية فلا تدخلها أشعة الشمس. كما أن هناك مشاكل تتمثّل بعدم وجود فرص عمل، مما يزيد الأزمة وخصوصاً في فصل الشتاء، حيث تبلغ ذروتها جراء عدم توفّر العمل والمصروف الإضافي للحاجة إلى المازوت للتدفئة.

وحمل على “وكالة “الأونروا” التي تقلّص خدماتها في الجانب الصحي، وكذلك في الجانب التعليمي، حيث يوجد في المخيم ما يُقارب 800 طالب (430 في المرحلة الإبتدائية و370 في المرحلتين المتوسطة والثانوية)”.

وألمح إلى “واقع البنى التحتية القديمة، كذلك مشكلة مياه الشرب الملوّثة حيث تم حفر بئر بالقرب من المخيم، تبيّن أنه ملوّث تلوّث حيواني، ونعمل الآن جاهدين من أجل إنهاء عملية التلوّث، وهذا يعني أن المياه في المخيم غير صالحة للشرب، فجميع الأهالي أو السكان يضطرون لشراء المياه من خارج المخيم”.

وتابع: إن حرمان الشعب الفلسطيني من حق العمل ومنها في المهن الأساسية مثل: الطب والهندسة والمعلّمين وعدم إقرار الحقوق المدنية والإجتماعية يؤدّي إلى تفشّي البطالة، وتوجّه أصحاب الإختصاص للعمل بغير اختصاصاتهم، لهذا ندعو إلى إقرار حقوقنا المدنية، وذلك لن يؤثر على إصرارنا على حق العودة، الذي هو حق مقدّس، ونحن نرفض أن نُحرم من هذه الحقوق تحت شعار التوطين.

وختم موسى بالقول: إننا نُعاني من مشاكل كثيرة جرّاء عدم منحنا الحقوق المدنية والإجتماعية، فضلاً عن حق التملّك، ولا ندري لماذا التلطّي خلف شعار التوطين والخشية من منحنا حقوقنا، فنحن قادرين على إفشال أي مشروع للتوطين، ولا يُمكن المساومة على أي قضية من القضايا المدنية والإجتماعية، فالفلسطينيون في سوريا والأردن يتمتّعون بحقوقهم، ورغم ذلك لم يؤثر على تمسّكهم بحق العودة.

* أمين سر “اللجنة الشعبية” لـ “تحالف القوى الفلسطينية” كارم طه، لفت الى أن “عملنا في المخيم إجتماعي وجماهيري، فنعمل بمعزل عن الخلافات السياسية، وهناك إنسجام فيما بيننا على الرغم من وجود لجنتين شعبيتين، ولكن هناك لقاءات بشكل دوري، ونحن كلجان شعبية نقدّم خدماتنا لأبناء شعبنا بما يُمكن أن يُساهم بتحسين وضعه، فهو الذي عانى كثيراً وما زال محروماً من العمل في العديد من المهن في لبنان، ونحن نُطالب بإلغاء القيود عن الفلسطينيين، حيث وللأسف نرى أن الدولة اللبنانية قامت بذر الرماد في العيون عبر إقرار حق العمل في مجلس النواب، والذي ما زال يحرم المهندس والطبيب والمعلّم الفلسطيني من العمل، فما أُقر لا يلبّي أدنى طموحات أي فلسطيني في لبنان.

وختم طه بالقول: إننا في جميع الفصائل الفلسطينية، متفقون على ضرورة إعطاء الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية والسياسية لأبناء شعبنا – بإستثناء حق الترشّح والإنتخاب، لأن إعطاء الفلسطيني حقوقه يعود إيجاباً على وضعه ويساعده بشكل أكبر برفض التوطين، والإصرار على حق العودة، فالفلسطينيون يرفضون التوطين أو الإقامة في أي وطن غير فلسطين، وهم على الرغم من حصولهم على كامل حقوقهم في الأردن، لكنهم يؤكدون على التمسّك بحق العودة.

* مسؤول “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وممثلها في “اللجنة الشعبية” عماد الناجي، وصف “عدم إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والإجتماعية في لبنان، بأنه تمييز عنصري ضدهم، لذلك نُطالب بأن يتم الإسراع بإقرار هذه الحقوق بعيداً عن التجاذبات السياسية اللبنانية الداخلية، مع التأكيد على أهميّة عدم إدخال الفلسطيني بهذه التجاذبات التي هو بغنى عنها”.

وقال: منذ البداية أكدنا على رفض التوطين رفضاً قاطعاً، وأن لا يتم تحميل إعطاء الحقوق للفلسطينيين تبعات سياسية، فما أُقر لا يُلبّي الحد الأدنى لتطلعات شعبنا في نيل حقوقه، ومن حق الفلسطيني أن يُعامل بإحترام أكثر وليس أن يحدد أنه بحاجة الى إجازة عمل، بينما نحن نُطالب بإلغاء إجازة العمل لأن ذلك يُرتّب عليه قضايا كثيرة، وهذه مسألة غير مقبولة، ولهذا نُطالب الدولة اللبنانية بإقرار الحقوق المدنية والإجتماعية والسياسية دون نقصان، وعدم ربطها بالتوطين الذي نؤكد استمرار رفضنا له.

وأشار الناجي الى “أن “الأونروا” بدأت بالتراجع عن تقديم خدماتها تحت ذرائع وحجج واهية، حيث وضعوا خطة لتقليص الخدمات بهدف تسليمها الى الدول المضيفة، فبدأنا نُلاحظ تقليصاً للخدمات في التربية والصحة والقضايا الإجتماعية والإنسانية، ونحن نطالب “الأونروا” بتقديم كافة الخدمات للاجئين الفلسطينيين وزيادتها، ورفض تسليم هذه الخدمات للدول المضيفة، لأنها هي الشاهد الحي على مأساة شعبنا الفلسطيني. كذلك هناك العديد من المشاكل التي يُعاني منها شعبنا وتتحمّل “الأونروا” هذا التقليص، فهي لا تقوم بواجباتها بالشكل المطلوب، حيث يضطر المريض الى التسوّل على أبواب المساجد والمؤسسات الإجتماعية، كي يؤمّن علاجه، بينما مطلوب من “الأونروا” أن تُغطّي كافة نفقات العلاج.