راصد || تدين اشتباكات في عين الحلوة وتحمل القوى السياسية مسؤولية حماية المدنيين
شهد مساء يوم أمس مخيم عين الحلوة إشتباكات مسلحة بين عناصر من حركة فتح وبعض المجموعات المتطرفة تخلله إطلاق نار عشوائي بشكل كثيف حتى ساعات الصباح، بالإضافة لإطلاق قذائف أربى جي وعدة قنابل، والتي أسفرت عن سقوط قتيل واصابة بعض المدنيين الابرياء بالجراح من بينهم إمراه وطفل، بالإضافة لتضرر العديد من المحلات والمساكن وممتلكات الناس في المخيم، واثارة الهلع والرعب الشديد في نفوس سكان المخيم وخاصة الأطفال والنساء.
كما وشهد المخيم حالات نزوح كبيرة من المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين إلى خارج المخيم للبحث عن الأمان على أرصفة الطرقات في مدينة صيدا.
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) تدين بشدة هذه الإشتباكات المسلحة التي تعتبر من أشد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني وحقة في العيش بأمان وسلام، وتشدد عن ان تكرارها منذ الحين والأخر يأتي ضمن سياسة حماية المجرمين إفلاتهم من العقاب التي تمارسها أغلبية القوى المهيمنة على أرض المخيم لا سيما الإسلامية منها ، وترى الجمعية أن المضي بهذه السياسة والاعمال الترهيبية للاجئ الفلسطيني وللمخيم قد يجعلنا ندق ناقوس الخطر والإنذار أمام الجميع في القوى والفصائل الفلسطينية لنحذر من مشهد نهر بارد ويرموك جديد.
اننا وبعد ان طالبنا سابقا من كافة المسؤولين في الفصائل الوطنية والاسلامية في مخيم عين الحلوة بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه مصير مخيم عين الحلوة وسكانه وما يمثله هذا المخيم على مستوى القضية الفلسطينية (خاصة وان مشهد مخيم نهر البارد مازال حاضرا بنكبته) وما تشهده مخيمات اهلنا في سوريا وخاصة اليرموك دليل ومؤشر على ما يحضر لهذه المخيمات والتي تمثل جوهر القضية الفلسطينية.
وامام خطورة هذا الامر وتداعياته إن (راصد) تحمل مسؤولية ما يجري للفصائل والقوى الوطنية والاسلامية في مخيم عين الحلوة وللقيادة السياسية الفلسطينية بمختلف مستوياتها مطالبين بوضع حل جذري لمشكلة الفلتان الأمني في المخيمات ووضع سلامة وأمن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل عام وفي عين الحلوة بشكل خاص فوق أي اعتبار وفوق أي مصلحة تنظيمية.
كما وتطالب (راصد) القوى والمجموعات المتنازعة ومن يقف مسانداً لهم بإحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة وأمان وسلامة فردية وجماعية لهم ولممتلكاتهم.
الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)
الإعلام المركزي 19/5/2013
