فلسطينيو صيـدا القـديمة منسيون رغـم مصـابهم
02-07-2013
تحقيق/ ولاء رشيد- تُعتبر صيدا القديمة إحدى أهم تجمُّعات الفلسطينيين خارج المخيمات في منطقة صيدا، حيثُ أن عدد العائلات القاطنة فيه يتجاوز الـ5000 عائلة. وكغيرهم من الفلسطينيين، يواجه سكان المنطقة العديد من المشكلات على صعد الحياة المختلفة.
الناحية التاريخية والاجتماعية
تربط الفلسطينيين القاطنين في صيدا القديمة علاقة تاريخية قديمة بإخوانهم اللبنانيين، وهو ما يؤكَّده مسؤول اللجنة الشعبية في صيدا القديمة محمود رنو موضحاً: “إبان التهجير عام 1948، أقبل الفلسطينيون على القدوم باتجاه الساحل بحراً ونزلوا في صيدا، وذلك بسبب التواصل الاجتماعي الذي كان موجوداً بين الفلسطينيين وأهالي صيدا بحكم حركة الصيادين وحركة التجارة حيثُ كانت العديد من كبرى العائلات الصيداوية كالدرزي والبزري تزور فلسطين بغرض التجارة، إلى جانب عامل المصاهرة والنسب والعلاقات الاجتماعية”.
غير أن رنو يلفت إلى أن الفلسطينيين القاطنين في صيدا القديمة يعانون الكثير من المشاكل الاجتماعية، ويضيف: “الفلسطيني ليس مسموحاً له العمل في كافة المهن، وبالتالي فهو محروم من الأمان الاجتماعي الذي يرتبط بقدرة الأسرة على تأمين قوتها”. وهذا ما يؤكِّده بدوره عضو اللجنة الشعبية لمنطقة صيدا مصطفى اللحام، ويضيف: “لقد كان صندوق التكافل الأسري في السابق يوزِّع مبلغ 30 ألف ل.ل.كمساعدة اجتماعية لمائة حالة، أمَّا الآن فقد خُفِّض العدد إلى 45 حالة رغم سوء الوضع المعيشي وهو ما يضع عبئاً جديداً نصب أعيننا”.
من جهة أخرى يرى رنو أن المشاكل قد ازدادت حدَّتها بفعل نزوح الفلسطينيين من سوريا، ويعلَّق قائلاً: “هناك حوالي 750 عائلة فلسطينية نازحة، منها 600 عائلة تحمل بطاقة اللجنة الشعبية ومسجَّلة على كشف بياناتها في صيدا وضواحيها. لكن هذا يفوق قدرة اللجان الشعبية في لبنان وخاصةً في صيدا. وقد ازداد العبء في ظل ندرة المساعدات من قِبَل الأونروا واتحاد المرأة و”م.ت.ف”. وصحيح أن البعض تمكَّن من المكوث لدى أقارب لهم، ولكن الآخرين قاموا بالاستئجار، والأونروا لا تمنح مساعداتها وبدل الإيجار إلا كل شهرين أو أكثر”.
السكن
يشير رنو إلى أن الفلسطيني يواجه هاجس التهجير الدائم بسبب عدم قدرته على التملُّك. ولكنه ينوِّه إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في أن العديد من العائلات الفلسطينية تقطن في منازل ذات أوضاع مزرية وغير مؤهَّلة للسكن، من حيثُ بنائها الداخلي المتداعي، وكونها آيلة للسقوط، إضافةً لرطوبتها الشديدة، ويكمل: “مشكلة الفلسطينيين القاطنين في صيدا القديمة هي أن الأونروا لا تتكفل بمسؤولية تأهيل وإعادة تأهيل منازلهم. ورغم أن 95% من الفلسطينيين يقومون بدفع كافة الضرائب والمستحقات للدولة اللبنانية، إلا أنهم لا يستفيدون من شيء على صعيد إعادة إعمار بيوتهم وتأهيلها”.
الصحة
يعتمد الفلسطينيون في صيدا القديمة على عيادة الأونروا المركزية في صيدا للعلاج، وكغيرهم من الفلسطينيين يستفيدون من خدمات الأونروا الصحية. وحول هذا الموضوع يقول رنو: “إذا ما أردنا الحديث عن الوضع الصحي لفلسطينيي صيدا القديمة فلا بدَّ لنا بداية من الإشارة إلى أنهم عُرضة للإصابة بالأوبئة وأمراض الجهاز التنفسي التي باتت منتشرة بينهم بسبب شدة رطوبة منازلهم، والاكتظاظ السكني. ولكن أشد التحديات هو عدم وجود أي مشفى أو مرفق طبي للعناية بالحالات الحرجة والمستعجلة. ومما يزيد الأمر سوءاً ضيق الطرقات مما يحتم نقل المريض مسافة لا بأس بها وثم نقله إلى مستشفى الهمشري الذي يعد الأقرب لنا. لذا فهناك حاجة ملحة لمرفق صحي وإن كان محدوداً وذلك للتعامل مع الحالات المستعجلة إلى حين وصول سيارات الإسعاف”.
ويضيف رنو: “تنتشر العديد من الأمراض المزمنة أيضاً بين فلسطينيي صيدا القديمة، ولكن المرضى لا يجدون الدواء الذي يحتاجونه دائماً لدى عيادة الأونروا ما يدفعهم لشرائه على نفقتهم الخاصة من الصيدليات. كذلك فالأونروا لا تغطي أكثر من 30% من نسبة التحويلات إلى المستشفيات. ومن هنا فإننا نطالب بالاهتمام بهذه الحالات الصحية وتوفير الأدوية المخصَّصة لها”.
التعليم
يوجد في صيدا القديمة مدرسة واحدة هي مدرسة عكا المتوسطة، ولكن الطلاب الفلسطينيين لا يواجهون أية مشاكل بهذا الخصوص بسبب توفُّر عدة مدارس للأونروا ضمن نطاق المدينة. غير أن وفرة المدارس لم تحل دون انتشار ظاهرة التسرب المدرسي إلى حد كبير وذلك بسبب قيام الأطفال بترك المدرسة لمساعدة أهلهم في تأمين لقمة العيش، إضافةً إلى غياب التوجيه السليم، وضعف سياسة التعليم والتعاطي مع الطلاب لدى الأونروا على حد تعبير رنو الذي يوضح: “فيما سبق كانت هناك علاقة مبنية على الاحترام والرهبة بين المعلم وتلميذه، أمَّا الآن فالوضع تغيَّر، وأصبح التلميذ لا يحسب حساب الأساتذة وبات يفعل ما يحلو له”.
العمل
بحسب الإحصاءات التي تم إجراؤها من قِبَل اللجان الشعبية وجهات مختلفة، فإن معظم فلسطينيي صيدا القديمة يعملون في بيع الخضار وصيد السمك، في ظل ندرة المؤسسات التي تسمح للفلسطيني بالعمل فيها.
وبدورهم فإن العاملين في هذين المجالين تعترضهم عدة مشاكل. فصيادو السمك الفلسطينيون مثلاً ملزمون بدفع اشتراك سنوي للدولة اللبنانية لاستحصال رخصة لعملهم. ورغم التزامهم الكامل بما يُستحق عليهم، إلا أنهم لا يتقاضون مساعدة من الدولة اللبنانية أسوة بالصيادين اللبنانيين. وبحسب مسؤول نقابة الصيادين الفلسطينيين محمد ناصر رنو تعمل النقابة منذ مدة على محاولة النهوض بأوضاع الصيادين وتفعيل دور النقابة بشكل أفضل، ويضيف: “الوضع سيان للصيادين وبائعي الخضار. فالفلسطيني عليه مستحقات واشتراكات سنوية للدولة اللبنانية، لكنه في المقابل لا يحصل على شيء. فرسوم القارب السنوية مثلاً تبلغ 65 ألف ل.ل. ولكن الدولة اللبنانية لا تعوِّض على الفلسطيني في حال حصول أي حادث معه أو في حال كان الموسم الإنتاجي ضعيفاً ولا تقدِّم له المساعدات أسوة بالصيادين اللبنانيين، إضافةً لعدم تغطية الضمان لهم، لذا أدعو “م.ت.ف” للالتفات لهذا الأمر”.
غياب المرافق العامة
يرى اللحام أن المنطقة تفتقد لكافة الأطر الفلسطينية وللمرافق العامة، لافتاً إلى عدم وجود أي متنَّفس للأطفال والشباب، وموضحاً: “ليس هناك أي ملعب للشباب، ومتنفَّسهم الوحيد هو نادي المعني اللبناني الذي نستخدمه أحياناً، كما أن هناك تعاوناً كاملاً فيما بيننا لإقامة الدورات الرياضية المتعددة. ولكن هذا غير كافٍ لأن الشبان لا يستطيعون التوجُّه إليه كلما شاؤوا. وفي ظل غياب أي متنَّفس لهم وفي ظل غياب الإطار الحاوي لهم، فإن الشباب ينحرفون وينجرُّون إمَّا للانتساب لأحزاب لبنانية أو لتعاطي المخدرات، حيثُ أن معظم الشباب ما بين 12 و 18عاماً يتعاطون المخدرات. غير أننا كحركة “فتح”- شعبة صيدا قمنا بجولة على كافة الفعاليات اللبنانية لإيجاد حل لهذه المسألة، وارتأينا أن الحل يكمن في تشكيل مركز تأهيل صحي، ولكن ذلك مكلف كثيراً”.
من جهة أخرى ينوِّه اللحام إلى غياب دور رياض الأطفال، في المنطقة، ما يحرم الأطفال بدورهم من الأنشطة التي يحصل عليها أطفال المخيمات، فيجد الطفل نفسه حبيس البيت أو راضياً بالساحة الصغيرة التي أمام البيوت.
دور اللجان الشعبية
أمَّا عن دور اللجان الشعبية فيقول رنو: “شُكِّلت اللجان الشعبية للتخفيف من مشاكل شعبنا في نقاط تجمُّعه. وبالطبع فنحن نعمل على أكثر من صعيد. كما نعمل على التواصل بشكل دائم مع الهيئات المدنية والفعاليات والجمعيات اللبنانية لاستحصال أية مساعدات، ونلتقي الأحزاب اللبنانية بشكل دوري، وعلاقتنا بجميع الأحزاب والمؤسسات الإنسانية والأونروا علاقة متينة وجيِّدة”.
من جهة ثانية يشير رنو إلى أن اللجان الشعبية في التجمُّعات تعاني قلة الإمكانيات، ولا تُعامَل كاللجان الشعبية في المخيمات، موضحاً: “لكل لجنة خصوصيتها، ولكن الإمكانيات المقدَّمة لنا بسيطة جداً ولا تكفي المواصلات. لذا نطلب دعم اللجنة الشعبية في نقاط التجمُّع لتتمكن من القيام بعملها على أكمل وجه خاصةً في ظل تفاقم الأوضاع مع نزوح إخوتنا الفلسطينيين من سوريا. وبالطبع فنحن نشيد بسيادة الرئيس أبو مازن لما يبذله من دعم معنوي ومادي للنازحين وخاصةً على المستوى السياسي والإقليمي والدولي لإعادتهم لمخيماتهم، والعمل على النأي بالمخيمات عما يدور خارجاً. ولكننا في الوقت عينه نطلب منه دعم اللجان الشعبية والمؤسسات الفلسطينية بشكل أكبر، والعمل على فتح روضات ومراكز صحية للتجمُّعات ونوادٍ رياضية ودور للأطفال”.
ويضيف: “كذلك فلا يمكننا إنكار دور إقليم لبنان لحركة “فتح” وقيادة الساحة وفصائل “م.ت.ف” وسعادة سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وما يقومون به من جهد تجاه رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني ومتابعة كافة شؤونه الحياتية يومياً”.
معاناة الأهالي
يعقوب محمد قمبز فلسطيني يبلغ من العمر 70 عاماً، وُلِد في فلسطين ومنها تهجَّر إلى لبنان لينتهي به المطاف في صيدا القديمة. يعاني قمبز من عدة أمراض مزمنة، وهو بالتالي يحتاج للعديد من الأدوية، ولكنه لا يجدها لدى الأونروا فيضطر لشرائها على نفقته. ويقول: “في جميع بلدان العالم يحصل الإنسان بعد سن التقاعد على مساعدات. ولكننا هنا ورغم صعوبة الأوضاع وغلاء المعيشة وارتفاع كلفة الطبابة لا نتلقى المساعدات”، ويضيف: ” كان صندوق التكافل الأسري سابقاً يمد لنا يد العون ولكنه منذ 5 أشهر لم يقدِّم لنا شيئاً”.
بدورها تعاني أم العبد كسَّاب من أمراض مزمنة ولكنها لا تحصل من الأونروا إلا على دواء الضغط. وما يزيد الأمر صعوبة شدَّة رطوبة منزلها الذي تسبَّب لعائلتها بأمراض صدرية. وحول وضعها تقول أم العبد: “لا أحد هنا ينظر إلينا. لقد حضرت سابقاً جمعية فرنسية بغية إصلاح المنزل وإعادة تأهيله. لكن صاحب المنزل كغيره من مالكي المنازل هنا لم يوافق على ذلك رغم موافقة البلدية. وهذه ليست معاناتي وحدي. كما أن بعض المنازل فيها حمام مشترك لـ3 أو 4 منازل. هذا ناهيك عن الحالة المادية الصعبة. فرغم أنني أرملة وتعيش معي ابنتان إحداهما مطلَّقة، غير أننا لا نتلقى إعاشة لأنه لدي ابن شاب يعيش معنا ويعمل في صيد السمك رغم أنه أحياناً لا يتمكن من كسب قوته اليومي. لذا أناشد الرئيس أبو مازن حفظه الله أن يساعدنا ويولينا بعض العطف والاهتمام”.
أمَّا هناء محمد حمادي فهي فلسطينية مطلَّقة من سوري لها منه ابنتان دون الثانية عشرة من العمر. تعيش هناء منذ 9 سنوات في غرفة لا تتجاوز مساحتها الـ3 متر مربع. وهي تعاني الأمرين في غياب المعيل، ما يجعلها تعتمد على بعض المساعدات التي تصلها من جمعيات أو مؤسسات خيرية، في ظل انقطاع المساعدة التي كانت تتلقاها من صندوق التكافل الأسري. غير أن مشكلتها الكبرى تكمن في أنها لا تزال مسجَّلة ببطاقة إعاشة والدها ولا شيء يثبت أن لها أولاداً وهو ما يحرم ابنتيها من تلقي مساعدات الشؤون من الأونروا والطبابة والتعلُّم في مدارسها، لذا ارتأت هناء أن تسجِّلهما في مدرسة رسمية. وحالياً هي تعمل على استكمال أوراقها المطلوبة لبناتها. كذلك فهناء مريضة بالضغط، ولكن الدواء المتوفِّر لدى الأونروا لا يناسبها، وتضطر بالتالي لشراء دواء آخر تبلغ قيمته 65 ألف ل.ل على نفقتها.
من جهته يرى خالد آغا الذي يعمل في محل للفلافل منذ 22 عاماً أن الوضع الاقتصادي وظروف السكن باتا لا يُطاقان، ويضيف: “أنا عامل مياوم أُعيل عائلة مؤلَّفة من 5 فتيات وشاب لا يعمل. كذلك فأنا أعاني من السكري والضغط والربو ولدي ابنة تعاني إعاقة عقلية وقد قدَّمنا أوراقاً للأونروا ولكن الأدوية التي تعطينا إياها غير كافية ونحن لا نستطيع التكفُّل بشراء بقية الأدوية أو البديل عنها”.
أمَّا حسن جنداوي فهو بائع عصير منذ 10 سنوات. وتتلخص معاناة جنداوي بقلة إيراداته مقابل غلاء المعيشة وحاجته لرخصة لبيع العصير إلى جانب عدم تلقيه لأية مساعدات.
من ناحية ثانية، ترى خديجة اللحام الشابة المتخصِّصة بعلم الأحياء في الجامعة العربية أن الشباب الفلسطينيين يعيشون يومياً هاجس الخوف من البطالة حتى قبل تخرُّجهم، وتلفت إلى أن هذا الهاجس لا يلبث أن يتحوَّل لحقيقة، وتضيف: “العديد من المؤسسات الخاصة تمارس التمييز بحق الفلسطيني فإما أن لا تقبل طلبه للعمل لديها أو أنها تسمح له بالعمل لقاء أجر أقل من أجر نظيره اللبناني ضمن الوظيفة نفسها. فأنا مثلاً بعد تخرُّجي حاولت العمل في أكثر من مدرِّسة ولكن الحظ لم يحالفني في البداية. وبعد عدة محاولات حصلت على وظيفة كمدرسة في إحدى مدارس برجا. ورغم المسافة اليومية التي علي قطعها وعدم وجود أية ضمانات وتدني الرواتب بشكل كبير، إلا أنني لا أستطيع إلا أن أعمل كي لا أجلس في المنزل”، وتضيف: “قبل التخرُّج كنا كطلاب فلسطينيين مقسَّمين إلى مجموعات يتولى أحد أفرادها الإشراف عليها لضمان التواصل بين الطلبة حول الأمور الدراسية والتعليمية، إضافةً لمناقشة الأوضاع الاجتماعية للطلاب، ونحن الآن بصدد إنشاء مجموعة لمساعدة طلبة الشهادات الرسمية، ولكننا نفتقر أيضاً للدعم والإمكانيات من مكان ومواد، ومن هنا فنحن نطالب “م.ت.ف” الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين بدعمنا. من جهة ثانية فلا شكَّ أن فلسطينيي التجمُّعات محرومون من الاجتماعات والندوات التربوية التوعوية المتاحة لأبناء المخيمات، في وقت لا يستطيع فيه البعض التوجُّه للمخيم لحضور هذه الفعاليات بسبب أجرة الطريق أو بعد المسافة”.
وتختم خديجة بالقول: “لقد قمنا سابقاً كطلاب جامعات بإجراء بيان إحصائي في صيدا القديمة بناءً لطلب السفارة الفلسطينية ورغبةً منا بخدمة أبناء منطقتنا حيثُ تبيَّن أن 70% من سكان صيدا القديمة هم من الفلسطينيين، وأن معظمهم يعانون أمراضاً مزمنة كالسكري والضغط والسرطان والأمراض الصدرية، في ظل شح الأدوية التي تُعطى لهم من قبل الأونروا، إضافةً إلى وجود العديد من المنازل الآيلة للسقوط، وتفشي المخدرات بين الشباب. لذا فهذه المواضيع كافةً تحتاج لمتابعة وعناية حثيثة من المعنيين”.
بقلم / مفوضية الإعلام والثقافة – لبنان
