مذكرة مطالبة مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق حول قتل وحرق الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير
قام مستوطنون إسرائيليون فجر يوم الأربعاء 2/7/2014 بخطف وقتل الفتى محمد أبو خضير (17 عاما)، ومن ثم إحراق جثته من حي شعفاط وسط القدس المحتلة . وعلى أثر شيوع هذا الخبر انتفض الشبان الفسلطينيون في القدس المحتلة ضد جيش الاحتلال حيث أصيب العشرات منهم بجروح.
وفي كثير من حالات القتل ضد المدنيين الفلسطينيين فإن سلطات الاحتلال تطمس الأدلة والحقائق المتعلقة بالجريمة التي يقوم بها جنودها أو مستوطنوها، وكأن شيئاً لم يكن وذلك في تحد صارخ لقواعد العدالة الجنائية. ووفقاً لتقارير دولية وحتى إسرائيلية، فإن حوالي 90% من التحقيقات الرسمية في اعتداءات المستوطنين قد أغلقت ولم تسفر عن مقاضاة أو إدانة أحد.
وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتسليح المستوطنين في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ فترة طويلة، وتدرّبهم على حمل واستخدام السلاح وذلك ضمن خطة منهجية فعالة لتهجير المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على أرضهم. ويقوم المستوطنون بتسليح أطفالهم ونسائهم وأفراد عائلاتهم. كما يقوم حرس الحدود بتجنيد طلاب المدارس من ذكور وإناث في المستوطنات، يتراوح أعمارهم ما بين 16 الى 18 عاماً، ويسلّحهم ببنادق أوتوماتيكية من طراز (أم-16)، مهمته ملاحقة وطرد العمال الفلسطينيين وتفتيش السيارات والمواطنين على الحواجز العسكرية.
ولا تعد عملية قتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير هي الجريمة الأولى التي تحصل أو يتم طمس معالمها، لإنها في الحقيقة تتم في إطار خطة ممنهجة يتم اتخاذ القرار بشأنها في أعلى مراكز القرار الإسرائيلي.
إزاء غياب المصداقية في التحقيقيات الإسرائيلية حول الكثير من الجرائم فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان”شاهد” تطالب بما يلي:
1. تطالب مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل حول مقتل الفتى محمد أبو خضير. إن الجدية الدولية في ملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي سوف يساهم بشكل كبير في تقليص هذه الجرائم.
2. إن على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتحرك بسرعة لتحقيق هذه الغاية وأن تنقل جرائم الاحتلال إلى المحافل الدولية وأن تنظر إلى مدى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مؤخراً، وأن تنضم إلى اتفاقيات دولية أخرى يمكن أن تحمي الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال.
بيروت في 4/7/2014
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
