مسؤول ألماني: طلبات اللجوء لا تزال عالية وتفوق القدرة على الاستيعاب

قال رئيس الهيئة الاتحادية للهجرة واللجوء بألمانيا إن عدد طلبات اللجوء لا يزال مرتفعا ويفوق حدود القدرة على الاستيعاب، مشبها الوضع بسكان “مدينة كبيرة” يأتون كل عام إلى ألمانيا، لكنه يرفض تحديد سقف لعدد الوافدين.

قال رئيس الهيئة الاتحادية للهجرة واللجوء، هانس ـ أيكهارد زومر، في حديث صحفي إن عدد طلبات اللجوء الذي تتلقاه فروع الهيئة في ألمانيا مرتفع جدا، مؤكدا أن استقبال 10 آلاف لاجئي شهريا، والذي اتفقت عليه أحزاب الائتلاف الحكومي، يعد رقما كبيرا.

وأضاف في حديث مع صحيفة “فيلت أم زونتاغ” في عددها الذي سيصدر غدا الأحد (24 مارس/آذار) ونشرت منه مقتطفات، أن عدد طلبات اللجوء الموثقة في فروع الهيئة بلغ العام الماضي 162 ألف طلب، وهو ما يتجاوز حدود الإمكانيات المتاحة. وتابع “يمكن مقارنة العدد بسكان مدينة كبيرة تأتي إلى ألمانيا كل عام“.

وقال زومر في حديثه الصحفي إن نسبة اللاجئين الذين يحصلون على حق الحماية والبقاء لا يتجاوز 35%. وتابع قائلا: ” يتضح من هذه النسبة أن الكثير من الناس يأتون إلى ألمانيا دون أن يكون لديهم سببا لتقديم طلب لجوء”.

ورغم ذلك رفض زومر تحديد سقف معين لدخول اللاجئين إلى البلاد، موضحا أن من لديه مبررا لتقديم طلب اللجوء في ألمانيا، فيجب الاعتراف به. وفي هذه الحالة لا يجوز التعامل مع الحالة وفق منطق الإحصائيات.

كما تطرق المسؤول الألماني إلى مشكلة الوثائق الشخصية للاجئين، حيث لا يزال عدد كبير من اللاجئين يقدمون طلبات لجوء غير مرفقة بوثائق شخصية تثبت هويتهم الشخصية وجنسيتهم. وقال زومر حاليا يشكل هؤلاء نسبة 54% من مجموع اللاجئين الموثقين لدى الهيئة الاتحادية. وأوضح أن الوثيقة الشخصية التي تثبت جنسية صاحب الطلب لها أهمية كبيرة في دراسة طلب اللجوء. وقال زومر إن مقدمي طلبات اللجوء من قبل مواطني دول تكون فرصة الاعتراف بطلباتهم ضئيلة أو منخفضة، لا يقدمون إطلاقا وثائق شخصية تثبت جنسيتهم.

وفيما يخص طرق دخول اللاجئين إلى ألمانيا، كشف رئيس الهيئة الاتحادية للهجرة واللجوء، أن الكثير من اللاجئين يصلون إلى المانيا جوا. وتابع أن عينات من الطلبات تم دراستها عن كثب أظهرت أن حوالي ثلث مقدمي طلبات اللجوء دخلوا البلاد عبر المطارات.

وحسب زومر، فإن بعض اللاجئين قدموا وثائق أوروبية أصلية من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها صادرة بأسماء أخرى. وأوضح زومر أن تلك الوثائق تكون إما مسروقة وإما وضعت تحت التصرف بتعمد. ولكن هناك أيضا وثائق أوروبية مزورة، حسب المسؤول الاتحادي زومر، الذي اعتبر أن  هذا الأمر يشكل أحد التحديات للهئية.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/رويترز)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق