أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) الجمعة، قانونا لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين للوضع اللاجئي الكامل

أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) الجمعة، قانونا لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين للوضع اللاجئي الكامل، إيفاء بتعهد انتخابي من المحافظين للحد من الهجرة. وشكلت الهجرة قضية رئيسية في انتخابات فبراير/شباط الماضي، حيث حل حزب “البديل من أجل ألمانيا” ثانيا. وتستضيف ألمانيا 388 ألف لاجئ تحت ما يسمى “الحماية الثانوية”، معظمهم سوريون، فيما أكد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، أن قدرة الدمج وصلت حدودها، داعيا إلى وضع حدود للهجرة.

نشرت في: 27/06/2025

إعداد:
فرانس24

أقر مجلس النواب الألماني (البوندستاج) الجمعة، مشروع قانون لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين لوضع اللاجئ الكامل. ويهدف القانون إلى تلبية تعهد انتخابي للمحافظين للحد من الهجرة.

شكلت الهجرة قضية محورية في الانتخابات الاتحادية التي أجريت في فبراير/شباط. حل حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف ثانيا، محققا نتيجة غير مسبوقة.

يشار إلى أن ألمانيا تستضيف حاليًا حوالي 388 ألف لاجئ يحملون “وضع الحماية الثانوية”. هذا الوضع يُمنح لمن لا يُعتبرون لاجئين لكنهم يواجهون خطرا حقيقيا بالأذى إذا عادوا إلى بلدهم. ويشكل السوريون غالبية حاملي هذا الوضع.

وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، أوضج أن مشروع القانون الجديد ضروري، مؤكدا أن قدرة ألمانيا على الدمج وصلت حدودها القصوى، خاصة في التعليم ورعاية الأطفال والإسكان. وقال دوبرينت أمام مجلس النواب خلال نقاش حاد قبل التصويت اليوم الجمعة: “يجب أن تكون للهجرة حدود، ونعكس ذلك سياسيًا”.

أيد نحو 444 نائبًا مشروع القانون، بينما صوت 135 ضده. ويتوقع أن يوافق المجلس الاتحادي، الغرفة العليا التي تمثل الولايات الاتحادية، على مشروع القانون في يوليو/تموز، مما يمهد الطريق يتصبح قانونا. وأوضح دوبرينت أن تعليق لم شمل الأسر سيردع الهجرة غير الشرعية، ما يساعد على تعطيل شبكات التهريب التي تعتمد على إرسال فرد ثم جلب الآخرين لاحقًا. وكانت برلين قد علقت لم شمل الأسر لهذه الفئة في 2016، مع وصول أكثر من مليون وافد.