المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون نعم لوحدة وطنية حقيقية نحو مجلس وطني منتخب وتمثيلي وديمقراطي

لا للدكتاتورية والوصاية والإقصاء… نعم لوحدة وطنية حقيقية نحو مجلس وطني منتخب وتمثيلي وديمقراطي

في ظل دخول العدوان الصهيوني على قطاع غزة شهره الثالث والعشرين، ومع تفاقم المجاعة من الدرجة الخامسة وفق تقارير منظمات أممية وحقوقية، واستمرار سياسة التجويع والتعطيش وقطع المساعدات، واستمرار جريمة الإبادة الجماعية، يطلّ علينا الرئيس غير الشرعي المنتهية ولايته بمرسوم رئاسي آخر بعد مرسومه السابق سيء الصيت بتشكيل لجنة تحضيرية “لانتخابات” المجلس الوطني.

يأتي هذا القرار في توقيت مفصول تمامًا عن الواقع الوطني والإنساني، متجاهلًا تطلعات شعبنا الملحّة لوقف الإبادة وإنهاء التجويع، ليعكس إصرارًا على تغليب الأجندات الشخصية والسلطوية الضيقة على الأولويات الوطنية الكبرى.

يؤكد المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، الذي يمثل طيفًا واسعًا من أبناء شعبنا في الوطن والشتات، ما يلي:

1. الرفض القاطع لهذا القرار الانفرادي الذي جاء خارج الأطر الوطنية التوافقية، ويتناقض مع أبسط قواعد العمل الوطني الجماعي، ويشكل قفزًا عن الإرادة الشعبية، وتكريسًا لحالة الدكتاتورية والتفرد والهيمنة، التي أوصلت المشروع الوطني إلى أزمته الحالية.

2. رفض تغييب القوى الوطنية الأساسية، وإقصاء الفعاليات الأهلية والمجتمعية والنقابية والشبابية، من عضوية اللجنة التحضيرية، مما يحوّلها إلى أداة سياسية بيد جهة معزولة لا تمثل أكثر من 10% من شعبنا، بدل أن تكون منصة شاملة للإجماع الوطني، ويمنع أن تكون الانتخابات مدخلًا حقيقيًا لإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها.

3. نحذّر من أن هذا القرار يشكل خطوة خطيرة جدًا تهدف إلى إعادة إنتاج المنظومة الحالية المتخاذلة والمجلس الوطني الفلسطيني بما يخدم مصالح شخصية ضيقة، ويقوّض التعددية السياسية، ويهمّش قوى المقاومة والشتات الفلسطيني، الذي يجب أن يكون ركيزة رئيسية في أية عملية إعادة بناء وطنية شاملة.

4. نؤكد أن الطريق الوحيد نحو مجلس وطني شرعي وتمثيلي يمرّ عبر حوار وطني شامل، بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمعية والنقابية والمستقلين، وتحت مظلة وطنية جامعة، ويكون هذا الحوار هو المرجعية العليا التي تُقرّ كيف تُجرى الانتخابات، وكيف تتشكل اللجنة التحضيرية، وقوام المجلس الوطني وتوزيعه، وفق توافق وطني شامل.

5. أن كل فرد أو كتلة لها الحق في الترشح للانتخابات ببرنامجها السياسي المستقل، دون اشتراطات مسبقة تتعلق بمدى الالتزام ببرامج سياسية جاهزة أو بما يسمى “الشرعية”، فالشعب وحده هو مصدر الشرعية، وهو من يمنح الثقة عبر صناديق الاقتراع، لا المراسيم ولا الوصاية الفوقية.

6. حتمية إجراء الانتخابات للفلسطينيين في كل أماكن تواجد الشعب في الوطن والشتات، وبما يضمن أوسع تمثيل ممكن لشعبنا، دون تهميش أو استثناء، انسجامًا مع قرارات المجلس الوطني وميثاق منظمة التحرير، وفي حال تعذر إجرائها يكون التوافق هو البديل.

7. تشكيل هيئة وطنية انتقالية مؤقتة، تمثل توافقًا وطنيًا واسعًا، تتولى الإشراف على التحضير لانتخابات المجلس الوطني، وفق معايير الشفافية والشمولية والنزاهة، وتحترم قرارات المجلس الوطني السابقة، والميثاق الوطني الفلسطيني الأساسي، وتضمن إشراك كافة مكونات الشعب الفلسطيني في إعادة بناء مؤسساته.

8. نؤكد أننا لن نعترف بأي مجلس وطني يعيد إنتاج الماضي، أو يُصمم ليعكس رأي أقلية متنفذة بعيدًا عن تمثيل الإرادة الشعبية، ونعتبر أن أي مجلس يُبنى على إقصاء الآخرين وفوقية القرار، لا يمثّل سوى نفسه، ولن يحظى بشرعية وطنية ثورية أو شعبية.

9. نهيب بكافة قوى شعبنا، داخل الوطن وخارجه، إلى رصّ الصفوف، ورفض وإحباط هذا المسار الإقصائي، والعمل المشترك من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية انتخابية تمثيلية، مقاومة، وموحدة.

إننا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، نؤكد أن وحدة الصف الوطني ضرورة وجودية لا خيار عنها، وأن إعادة بناء النظام الفلسطيني تبدأ بإعادة القرار لشعبنا، لا عبر الإقصاء والوصاية.

الكرامة لفلسطين، والحرية لغزة، والوحدة لأبناء شعبنا في كل أماكن وجوده

المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون – 4 آب / أغسطس 2025