السلطة الفلسطينية تستقبل سنة 2013 بموازنة خاوية تهدد بانهيار خدماتها ومؤسساتها
السلطة الفلسطينية تستقبل سنة 2013 بموازنة خاوية تهدد بانهيار خدماتها ومؤسساتها
رام الله – محمد يونس: تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة تركتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتقديم الخدمات للجمهور. وتفاقمت هذه الأزمة بصورة حادة في الشهرين الأخيرين بعد إقدام الحكومة الإسرائيلية على احتجاز أموال الجمارك الفلسطينية التي تشكل ثلث إيرادات السلطة، رداً على لجوئها إلى الأمم المتحدة لرفع التمثيل الفلسطيني إلى “دولة مراقب”.
وبدأت الأزمة المالية في السلطة منذ عام 2010 نتيجة تراجع وتوقف بعض الدول المانحة عن تقديم الدعم لها، ما قادها إلى اللجوء إلى القروض. ووصلت قروض السلطة من البنوك المحلية إلى 1.2 بليون دولار، وهو الحد الأقصى الذي يمكنها استدانته من هذه البنوك بموجب تعليمات سلطة النقد.
وتفاقمت الأزمة بصورة أكبر عام 2012 نتيجة تراجع النمو الاقتصادي المحلي الناجم عن تراجع الإنفاق الحكومي.
وتصل المصروفات الشهرية للحكومة إلى 300 مليون دولار شهرياً، منها 200 مليون رواتب لموظفيها البالغ عددهم 153 ألفاً، نصفهم في الضفة الغربية، والنصف الآخر في قطاع غزة، اضافة إلى 100 مليون أخرى مصاريف جارية، ومخصصات لأسر الشهداء والأسرى والشؤون الاجتماعية.
وتبلغ الإيرادات الشهرية للسلطة، بما فيها المساعدات الخارجية نحو 160 مليون، منها 100 مليون قيمة الجمارك التي تجبيها إسرائيل عن السلع القادمة إلى أراضي السلطة. ومع قيام الحكومة الإسرائيلية باحتجاز هذه الأموال، اقتصرت إيرادات السلطة على 60 مليون دولار بعجز شهري قدره 240 مليون دولار.
ويقول قادة السلطة الفلسطينية إن الأزمة الحالية تهدد، في حال استمرارها، بانهيار مؤسسات السلطة وخدماتها. وكانت الدول العربية تعهدت توفير شبكة أمان مالية للسلطة بقيمة مئة مليون دولار شهرياً في حال أقدمت إسرائيل على احتجاز أموال الجمارك رداً على لجوء السلطة إلى الأمم المتحدة. لكن هذه الدول لم تف بعد بهذه التعهدات.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تلازم الأزمة المالية السلطة لسنوات طويلة مقبلة بسبب عدم قدرة الفلسطينيين على بناء اقتصاد حر نتيجة سيطرة إسرائيل على نحو أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة، بما فيها القدس الشرقية، وفرضها قيوداً على حركة السلع من الأراضي الفلسطينية وإليها تحول دون نشوء الاستثمار فيها وتطوره.
الحياة، لندن، 2/1/2013