خليل الحية: ملف الحريات العقبة الرئيسة أمام المصالحة وبدونه لن تذهب حماس إلى الانتخابات
خليل الحية: ملف الحريات العقبة الرئيسة أمام المصالحة وبدونه لن تذهب حماس إلى الانتخابات
غزة – حامد جاد: اعتبرت حركة حماس بلسان عضو مكتبها السياسي، خليل الحية، أن عدم إنهاء ملف الحريات في الضفة الغربية يقف عقبة كأداء أمام تحقيق المصالحة وانه بدون إنهاء هذا الملف لن تذهب حركته إلى الانتخابات ولن تكون هناك مصالحة حقيقية بين حركتي فتح وحماس. وأكد الحية، في ندوة سياسية نظمها أمس منتدى الإعلاميين في مقره بمدينة غزة، أن حركته على استعداد لتحمل اعتقالات الاحتلال لأنصار حماس في الضفة الغربية “لأن معركتنا مع الاحتلال طبيعية ومستمرة، ولكنها حماس لا تتفهم الحملات الشرسة التي تشنها أجهزة السلطة ضد أنصار الحركة مع بداية كل جولة حوار”، مشدداً أن كل جولات الحوار السابقة فشلت بسبب ملف المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية. وأوضح أن المسح الأمني والفصل الوظيفي ما يزال قائماً، على الرغم من أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر قرارا بإلغائه، “وما يزال يرفض طلب توظيف أي شخص يُعرف أنّه من حماس، كما يُرفض طلب إعادة أي مفصول”.
وأشار الحية إلى أن ملف الاعتقال السياسي في غزة انتهى، “والسجون مفتوحة لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان للإطلاع عليها” مبيناً أن حركته قدّمت تسهيلات كثيرة لأبناء حركة فتح العائدين إلى غزة من الخارج والذين خرجوا من غزة عقب أحداث حزيران/ يونيو 2007 بينما الاعتقالات والاستدعاءات وإغلاق المؤسسات ومصادرة أموال أبناء حماس في الضفة أمر مستهجن.
وطالب الحية بإنهاء ملف الحريات بالضفة وإطلاق عمل المشاورات لتشكيل الحكومة، مع الاستمرار بتهيئة المناخات الإيجابية للانتخابات، مؤكدا أنّ تشكيل الحكومة القادمة للإشراف على الانتخابات، أول خطوة لإنهاء الانقسام.
وقال الحية بالرغم من “كل العقبات، معنيون في حماس بانجاز المصالحة، ويجب أن يبقى الجو الايجابي حاضرا، فالمصالحة لم تنتكس ولم تتجمد، وحوارات القاهرة خطوة على طريق المصالحة لكنها ما زالت بطيئة فحماس بذلت في كل الحوارات السابقة جهدا غير عادي لإتمامها، ونأمل بالعمل على تعزيز الشراكة الفلسطينية في مؤسسات السلطة بالضفة والقدس والدوائر والأمن”.
ولفت إلى أنّ حركتي حماس وفتح اتفقتا خلال الاجتماعات الأخيرة على إعادة توحيد مؤسسات السلطة وترتيب أوراق حكومتي غزة والضفة، وتهيئة المناخات للانتخابات “فحماس لا تخشى من أي انتخابات قادمة” والتزامن بين إجراء انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، إضافة إلى الاتفاق على كل القضايا الأمنية بما فيها حماية المقاومة وأعداد العاملين بالأجهزة الأمنية بالضفة وغزة وإنهاء التنسيق الأمني بالضفة.
وبين أنه تم الاتفاق على أن تكون مدة حكومة الوحدة 7 أشهر، وأن يرأسها الرئيس عباس وهو ما تم الاتفاق عليه “باتفاق الدوحة”، لافتاً أن أبو مازن خلال لقائه مشعل في لقاء الإطار القيادي عاد بالاتفاق وقلص من مدة ترأسه للحكومة لمدة 3 أشهر، معرباً عن رفض حركته لتلك المدة وتمسكها بما تم الاتفاق عليه سابقاً. وقال “اتفقنا على أجراء انتخابات المجلس الوطني والتشريعي ضمن التمثيل النسبي 75% إلى 25%، وبعد ذلك طلب من قبول نسبة 50 إلى 50، ومع ذلك قبلنا الأمر من أجل تذليل العقبات وتغليب المصلحة الوطنية”.
وأشار إلى أن “حماس تبذل جهوداً كبيرة على المستوى السياسي والميداني لإنهاء معاناة الأسرى داخل السجون، خصوصاً المضربين عن الطعام”، مطالباً الرئيس عباس “بالاتجاه إلى تفعيل محاكمة الاحتلال على جرائم حربه ضدهم”.
الغد، عمّان، 17/2/2013
