بالصورة.. كما تأخذ الحيطة من التفجيرات عليك التنبه من هذه الأرقام!
لبنان، دولة “اللا قانون” ، حيث تتعدد عصابات السرقة المحترفة بتقنيات “مافياوية”، تسلب الناس أموالهم بطرق احتيالية متعددة وبسهولة تامة دون حسيب أو رقيب.
أفراد، مؤسسات، شركات، لا فرق، فجميعها أهداف وضحايا محتملة لعصابة “نزل روميه”.
شركة ” أورث تكنولوجيز” الكائنة في الشارع الرئيسي في انطلياس هي إحدى ضحايا هذه العصابة، وبعد أن استنفذ أصحابها كافة الوسائل القانونية للحصول على حقهم والاقتصاص من المجرمين من دون أي جدوى، بادروا الى الاتصال بموقع “ليبانون ديبايت” لاطلاعنا على العملية الاحتيالية التي تعرضت لها الشركة، وذلك بهدف تنبيه المواطنين كي لا يقعوا ضحية هذا الاحتيال، وكي يأخذوا حذرهم، لأن لا سلطة ستحميهم أو ستعيد لهم حقوقهم.
نهار السبت الفائت، اتصل شخص بالشركة معرفا عن نفسه باسم “جو خوري”، ويطلب التكلم مع موظفة الاستقبال بالاسم، تجيبه الفتاة التي تلقت اتصاله بأن الموظفة المطلوبة غير موجودة، فيعلمها بأنه من قبل سيدة تسكن في دبي، محددا اسم السيدة أيضا، وبأنها أرسلت للشركة بطاقات معايدة، يريد تسليمها لأصحاب الشركة.
ترد الفتاة بأنها ستعاود الاتصال به بعد أن تعلم أصحاب الشركة بالموضوع.
بعد إطلاعها لأحد أصحاب الشركة بالاتصال ومع أنه تفاجأ من ارسال أحدهم لبطاقات معايدة بعد مرور فترة على انتهاء الأعياد طلب من الفتاة أن تعاود الاتصال ب”جو” وتطلب منه ايصال البطاقات أو أي غرض آخر نهار الاثنين لأن الشركة مقفلة نهار السبت.
الاثنين صباحا حوالي الساعة العاشرة يعاود “جو” الاتصال، ليبلغ الموظفة بأنه اضطر أن يأتي نهار السبت لتسليم البطاقات لتعذر ارسالها نهار الاثنين لأسباب معينة ولكن بما أنه وجد الشركة مقفلة ترك البطاقات في “محل” في منطقة النقاش طالبا منها إرسال أحد “شباب التوصيل” لاستلامها.
طلبت الموظفة من أحد العاملين الذهاب إلى العنوان، وأعطته رقم “جو” كي يرشده إلى “المحل” المحدد عند وصوله إلى منطقة النقاش. حال وصول الشاب اتصل بالرقم فأرشده “جو” إلى المكان طالبا منه فور وصوله أن يعطي الهاتف لصاحب المحل كي يعلمه بأنه الشخص المكلف من الشركة باستلام البطاقات، فما كان من الشاب إلا أن فعل ذلك.
اتصل صاحب المحل ب”جو” من هاتف “شاب التوصيل”، وهذا الأخير منتظر غير عالم بالحديث الجاري بينهما.
رد “جو” على صاحب المحل معرفا عن نفسه بأنه صاحب شركة “اورث تكنولوجيز” طالبا منه إرسال أرقام بطاقات تشريج على أرقام معينة، زوده إياها تباعا خلال الاتصال، وقال له بأن “شاب التوصيل” مكلف بدفع المبلغ المترتب على “التشريج”.
حين وصول عدد الدولارات المشرجة لما يعادل السبع مئة ألف ليرة لبنانية، طالب صاحب المحل شاب التوصيل بالدفع، فرفض الأخير متفاجئاً.
قطع صاحب المحل الاتصال، وتجادل مع “شاب التوصيل” متهما إياه “بنصبه”، ومنعه بمؤازرة شبان متواجدين قرب محله من الذهاب.
فاتصل الشاب بصاحب الشركة وأبلغه بما حصل معه، عندها علم صاحب الشركة بأن موظفه تعرض لعملية احتيال فتوجه على الفور الى المكان واتصل بأحد “ضباط المخابرات”، الذي جاوبه بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال من عصابة من داخل سجن روميه، وبأن كثيرين قبله تعرضوا لنفس عملية الاحتيال. (“هيدي عصابة من عدة أشخاص بحبس روميه صار الها فترة بتنصب العالم ببطاقات تشريج تترجع تبيعها).
حضرت “الدورية ” ، وبدأ التحقيق، ولكنه اقتصر على القاء اللوم على صاحب المحل، شاب التوصيل والموظفة التي تلقت الاتصال.
المحقق: “كيف بتجي تستلم شي ومنك عارف شو ولا بتعرف مين عم يحكي معك”.
الشاب: “سيدنا أنا شغلتي استلم وسلم ما بسأل شي بقولولي روح عهيدا المحل بروح …”
المحقق:”وانت كيف بتشرّج لواحد عالتلفون باعتلك شاب يدفعلك وبركة ما معو هالمبلغ؟! ”
صاحب المحل: “عطاني التلفون وحكي معي صاحب الشركة عرفني عاسمه واسم الشركة والشاب اللي باعتو لابس ثياب مرتبين مكتوب علين اسم الشركة فصدقتو بتصير دائماً… ”
انتهى التحقيق عند هذا الحد.
بادر صاحب الشركة بسؤال المحقق بما الذي يجدر عمله فكان جوابه “حلّوها حبّيا”.
فدفع صاحب الشركة 450 ألف ليرة لبنانية لصاحب المحل متحملا القسم الأكبر من المبلغ كون “الشركة” أقدر ماديا، مع أنه غير ملزم بدفع أي شيء، ولكن تفاديا للتواجه مع صاحب المحل في المحاكم جراء “ضرب أكلنا اتنيناتنا” .
اتصل “بالدرك”، كي يستعلم عن كيفية تقديمه لشكوى، فكان الجواب: “قصتك طويلة وبدك تروح عالنيابة العامة “.
فعكف عن تقديم الشكوى، لأنه يعلم كم ستأخذ من وقته، متفاديا استدعاءه واستدعاء موظفيه عدة مرات للتحقيق.
طلب من الموظفة إعادة الاتصال بالرقم كي يتحقق إن كان مقفلاً، ولكن الصدمة كانت برد المجرم على الاتصال مستهزئا “معكم سنترال الوفاء استلمتوا البطاقات؟!”.
وبكل فخر واعتزاز اسم صاحب أحد الأرقام على “Truecaller” هو “جدوع حبس وفا”.
كما أطلعنا صاحب الشركة عن عدة حالات مشابهة حصلت مع أناس آخرين، منهم حضانة للأطفال، سائق لدى شخصية، وعدة شركات أخرى.
صديق له تعرض لهذه العملية، وتم “نصبه” بمبلغ ألف دولار، وحاولت العصابة الايقاع به مرة ثانية ومن نفس الرقم الخليوي.
ولكن بعد عملية النصب الأولى أصبح أكثر حذرا، فقبل سفره زود موظفيه بالأرقام وطلب منهم عدم التجاوب مع طلبات المتصلين، وعند عودته أطلعته السكريتيرة أ
ن أحد الأرقام عاود الاتصال.
فقرر صاحب الشركة هذه المرة لعب دور “الخادع” وليس المخدوع حتى ولو بدون “نصب واحتيال، ولكن فقط “فشة خلق” نظرا لانتفاء وسائل معاقبة المجرم ولجرأته على الاتصال مجددا (شاهدوا الفيديو المرفق أدناه)، فادعى بأنه “أحمد” أحد موظفي الشركة الذي سبق أن طلب التكلم معه المتصل المجرم “المعلوم الهوية” واكتفى بتسجيل الاتصال وتسليمه للسلطات المعنية، ولكن “لا تنده ما في حدا “.
العقوبة تردع كل شخص عن ارتكاب أي نوع من الجرائم، ومنها عقوبة الحبس، ولكن إذا كان المجرم “مسجون” ويدير عملياته بحرية وراحة تامة من داخل السجن، كيف سيعاقب، وكيف يتم ايقاف أعماله قبل أن تطال أشخاص آخرين؟!
والسؤال الأهم كيف تحصل هذه العصابة على معلومات مفصلة عن أسماء الأشخاص والشركات وحتى الموظفون؟! من يزود “حكام روميه بالداتا الكاملة”؟!
الأرقام موجودة ومعروف بأنها من داخل سجن روميه، ولم تبادر السلطات المعنية بإيقافها أو بأخذ أي تدابير بحق المساجين أفراد تلك العصابة!
يعمل المواطن اللبناني ليلا نهارا لتأمين لقمة العيش وبدل التعليم والاستشفاء، ليأتي “مجرم مسجون” ويسرق “عرق جبينه”، فهل سيستطيع مقاومة كل هذه الظروف والاستمرار بالعيش والاستثمار في لبنان دون توفر أي حماية لحقوقه وأمنه وأمواله؟!
أيها اللبناني، كما تأخذ الحيطة والحذر من التفجيرات المتنقلة، عليك التنبه من هذه الأرقام، فمحكوم عليك العيش بتيقظ وخوف دائم في بلد “اللي كل مين ايدو الو”!
ملاحظة: تم تمويه جزء من الصوت لحجب الألفاظ النابية
راكيل العُتيِّق | ليبانون ديبايت
2014 – شباط – 05
