خريطة طريق حكومية لأزمة النزوح السوري
يتخذ الاستنفار اللبناني الرسمي لمعالجة ازمة النزوح السوري المضطرد الى لبنان بعده العملي الاول عبر خريطة طريق، وهناك معلومات عن ان خلية الازمة برئاسة الرئيس تمام سلام توصلت الى وضعها في سلسلة الاجتماعات التي عقدتها يفترض ان تشكل “الممر الآمن” لتخطي تداعيات هذا الملف الذي يشكل عبئا لم يعد في مقدار الدولة اللبنانية تحمل اوزاره الثقيلة امنيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا بعدما دخل في بازار التجاذبات بين القوى السياسية من خلال رفض اقراحات وضعت بهدف المعالجة.
وكشفت مصادر وزارية ان خلية الازمة وضعت مسودة من نقاط عدة لارساء حل جذري للنزوح يوقف النزف المستمر لمفاعيل هذا الملف الملتهب الذي تحول الى قنبلة يمكن لمن يرتئي من المتربصين شرا بلبنان تفجيرها، ودأبت خلية الازمة على مدى الاسابيع الاخيرة على درس سبل المعالجة انطلاقا من ثلاثة اسباب رئيسية تبعث على القلق: تغلغل النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية بما يسهل اي عملية امنية قد تحصل على مستوى لبنان عموما، سعي بعض هؤلاء الى تسويق افكار المنظمات الارهابية لتوفير بيئة حاضنة لتنظيم “داعش” وجبهة “النصرة”، تورط عدد لا بأس به من بينهم في عمليات مخلة بالامن، وتبعا لذلك وامام الصورة القاتمة التي عكستها تقارير امنية وردت الى المسؤولين في هذا الشأن كان لا بد من معالجة جدية تأخذ في الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، وأفضت الى مشروع يرتكز الى الآتي:
– الحد من تدفق النازحين من دون ان يعني ذلك اقفال الحدود بل وضع ضوابط بمعنى ابقاء من يلتزم القانون لجهة انجاز أوراقه ومعاملاته في الدولة وترحيل المخالفين.
– العمل على ضرورة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا وفق آلية محددة بعدما واجهت المطالبة بتوسيع نطاق عمل قوات اليونيفل استنادا الى القرار 1701 معارضة شديدة من فريق 8 اذار لا سيما حزب الله، على رغم حسنات الانتشار الدولي على الحدود لجهة منع تسلل المنظمات الارهابية الى لبنان وتطويقها ووضعها تحت “العين الدولية”.
– الطلب من المجتمع الدولي مساعدة مؤسسات الدولة اللبنانية لتوفير مختلف مقومات الدعم لمواجهة كل تداعيات ملف النزوح.
– تقديم الدعم الانساني للنازحين الذين سوّوا اوضاعهم القانونية في لبنان.
– التعاون اللبناني الدولي لانشاء مناطق آمنة في الداخل السوري يمكن نقل النازحين اليها بما يخفف العبء عن لبنان ويوفر اطارا لوضع حد لحال التسيب والفلتان في ضوء انخفاض العدد الذي فاق المليون ونصف مليون نازح ما حمل رؤساء دول في العالم على الاعراب عن تقديرهم لتحمل لبنان وحده هذا الكم من الضغط وآخرهم الرئيس باراك اوباما.
وتوقعت المصادر في ضوء تنفيذ هذه الخريطة الاتجاه نحو تنظيم هذا الوجود عبر تخصيص مخيمات في عدد من المناطق البعيدة من النقاط الحساسة امنيا لسحب فتيل التوتر وابعاده عن النيران المشتعلة في سوريا.
من جهتها افادت مصادر دبلوماسية ان بعض الحكومات الغربية طلبت من بعثاتها في لبنان تزويدها بمعلومات وتقارير مفصلة عن وضع الجبهة الشرقية بعد عمليتي عرسال وبريتال الامنيتين اللتين ولدتا قلقا دوليا من امكان تكرارهما وتمددهما الى مناطق اخرى بما يهدد “الستاتيكو” الامني القائم. واوضحت ان معلومات وردت لهذه الحكومات اشارت الى ان ابقاء الحدود الشرقية للبنان على حالها وانتشار النازحين السوريين في الداخل من دون ضوابط قد يؤدي الى انفجار كبير يصعب تدارك مفاعيله.
وختمت المصادر الوزارية بالاشارة الى ان حكومة الرئيس تمام سلام لا سيما وزراء الخلية الامنية بدأوا اتصالات داخلية وخارجية لتوفير الدعم لخريطة الطريق المشار اليها قبل الانزلاق الى حيث تصبح كل الخطط والمشاريع الاستباقية من دون جدوى.
وشددت على ضرورة تنفيذ خريطة الطريق في اسرع وقت وعدم اقحامها في المزايدات السياسية لان الخطر الذي تستشعره كل الفئات اللبنانية من دون استثناء لن يوفر اي فريق سياسي في ما لو انفجرت قنبلة النزوح.
المركزية
2014 – تشرين الأول – 15
