لماذا لن يكون هناك نهر بارد جديد؟

علمت صحيفة “الانباء” الكويتية ان زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” والمشرف العام على الساحة في لبنان عزام الأحمد كانت مقررة سابقا لبحث ترتيب الوضع الفلسطيني في لبنان من الجوانب الأمنية والمالية والاجتماعية، خصوصا ان القوة الأمنية المشتركة كان يفترض ان تتعزز وتنتقل إلى مخيمات أخرى، لاسيما مخيم برج البراجنة وهي تأخرت لبعض الأسباب التي كانت تنتظر زيارة الأحمد من أجل حلحلتها.

لكن الوضع في مخيم عين الحلوة وتقارير الأجهزة الأمنية عن وجود إرهابيين وفارين من العدالة داخله سرعت في زيارة الأحمد، وهو فور وصوله اجتمع مع الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وتسلم من الأجهزة الأمنية لائحة المطلوبين داخل المخيم، وهو سيناقش هذه المسائل في اجتماعات يعقدها مع اللجنة الأمنية الفلسطينية ومع قيادة “فتح” من أجل اتخاذ ما هو مناسب.

وأكدت مصادر أمنية رسمية أن الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن أمن صيدا، تصر على الطلب من جميع الفصائل والقوى الفلسطينية القيام بدور ضاغط لمحاصرة 100 مطلوب من جنسيات فلسطينية وسورية ولبنانية وتسليمهم إلى القضاء اللبناني بتهمة الانتماء الى المجموعات الإرهابية الضالعة في إعداد العبوات الناسفة وتفجيرها أو تسليمها لمجموعات أخرى منتشرة في عدد من المناطق الواقعة خارج عين الحلوة، وبالتالي لوقف مسلسل تصدير التفجيرات الى الخارج أو إصدار أوامر العمليات لمجموعات إرهابية أخرى تعتبر من «الخلايا النائمة» التي تعمل على تهديد السلم الأهلي من خلال تنفيذها عمليات تفجيرية أو انتحارية.

وسألت المصادر عن مدى جدية الفصائل والقوى الفلسطينية في التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لإنهاء الوضع الشاذ في عين الحلوة، وأكدت ان الفصائل والقوى الفلسطينية تشاطر القيادات الأمنية رأيها القائل بوجوب إنهاء “أسطورة” الإرهاب في عين الحلوة، لكنها مازالت تتردد في إشعار الإرهابيين بجديتها في التعاطي معهم.

مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي التقى في منزله المسؤول الفلسطيني عزام الأحمد، يقول في وضع عين الحلوة: “كشف وزير الداخلية أن المعالجة ليست في نطاق خطة أمنية، وإنما بالتواصل والتنسيق مع القوى الفلسطينية التي يقتضي أن تضطلع، هي قبل سواها، بدورها وواجباتها داخل المخيم.

وهو ما كنا باشرناه لأشهر خلت، وأوجدنا نواة قوة أمنية فلسطينية داخل المخيم من 150 عسكريا فلسطينيا من التنظيمات المختلفة، طبعا باستثناء الذين يصنفون انفسهم خارج هذا الإجماع، وهم المتطرفون، تتولى مهماتها داخل المخيم بالتنسيق مع الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية، نأمل في تعميم هذه التجربة على سائر المخيمات، إلا أن المطلوب تفعيله واثبات جدواه داخل مخيم عين الحلوة بداية، وهو ما نعمل عليه”.

مصادر مواكبة للوضع في مخيم عين الحلوة ومجرياته تختصر هذا الوضع الأمني الميداني على الشكل التالي:

٭ نفوذ وسيطرة الإسلاميين إلى ازدياد وحركة «فتح» لم تعد تمسك بالوضع وتتحكم فيه.

٭ الجيش اللبناني ليس في وارد التعامل عسكريا والدخول إلى المخيم بالقوة في مطلق الأحوال، الوضع في عين الحلوة مختلف تماما عن الوضع في مخيم نهر البارد.

٭ مخيم عين الحلوة متداخل جغرافيا مع محيطه، ومتداخل سكانيا (في منطقتي التعمير والطوارئ) بين الفلسطينيين واللبنانيين، وفي ظل كثافة سكانية كبيرة (أكبر مخيم للاجئين في لبنان والمنطقة)، لذلك يصعب حصاره ويصعب دخوله من دون كلفة بشرية عالية.

٭ كما ان أي مواجهة مع المخيم ستمتد إلى صيدا حيث الشارع السني متعاطف مع الفلسطينيين، وحيث وضع أمني دقيق وعلى الأرض حزب الله مع سرايا المقاومة والتنظيم الناصري و”أمل”، ومقابل ذلك الجماعة الإسلامية وإسلاميون.

٭ أي معركة في صيدا ستؤدي إلى قطع طريق الجنوب وهذا لا يتحمله لا حزب الله ولا القوات الدولية. قطع طريق صيدا يعني قطع الطريق على المقاومة وعلى القرار 1701.

الانباء

2015 – كانون الثاني – 23